رئاسة COP28 تستضيف اجتماعاً لخبراء اقتصاديين عالميين لتعزيز التقدم في تطوير آليات وأدوات التمويل المناخي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت رئاسة COP28 عن استضافتها لـ "فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي"، في سوق أبوظبي العالمي يومي 15 و16 أغسطس(آب) الجاري، وعقد اجتماع لبحث تعزيز التقدم في تطوير أداء التمويل الدولي استعداداً لانطلاق COP28.
وسيضم الاجتماع، عدداً من الخبراء الاقتصاديين البارزين عالمياً، وقادة القطاع الخاص ورئاسة مؤتمر الأطراف ورواد الأمم المتحدة للمناخ، ويهدف إلى تمهيد الطريق لانعقاد COP28، وضمان تقديم المؤتمر إجراءات ملموسة وفعالة لتطوير أداء التمويل الدولي.
ويعمل فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، على تطوير وتقديم مقترحات السياسات والتوصيات التي تدعم تمكين الاستثمار والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص، للوفاء بالتعهدات والمبادرات والأهداف الطموحة الخاصة بـ اتفاق باريس للمناخ.
وسيحضر الاجتماع كل من رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد جاسم الزعابي، و الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي اللورد نيكولاس ستيرن والدكتورة فيرا سونجوي، و الأمين التنفيذي للفريق عمار بهاتاشاريا، و المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى جانب عدد من المسؤولين في البنك الدولي ومجموعة من الاقتصاديين الآخرين من مختلف أنحاء العالم.
ويشمل جدول أعمال الفريق تقييم التقدم في مجال التمويل المناخي، إلى جانب وضع خطة للإجراءات الواجب اتخاذها قبل انعقاد COP28 وفي أثنائه، وخلال المؤتمرين التاليين COP29، COP30.
إطار ماليويركز الهدف الأساسي للفريق على دعم إنشاء إطار مالي شامل لجمع وتحفيز الموارد من أجل بناء منظومة عادلة وفعالة للتمويل المناخي، تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاق باريس وميثاق غلاسكو، مع البدء بتنفيذها.
ويسعى الفريق إلى إعداد برنامج العمل الذي نتج عن "قمة الميثاق المالي العالمي الجديد" في باريس، وتطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف في مجموعة العشرين، واستكشاف آليات التعامل مع التحديات الجيوسياسية، وتحديد العوائق التي تتطلب اتخاذ إجراءات محددة الأهداف.
وسيصدر الفريق تقريراً نهائياً حول التمويل المناخي في COP28، ويضع خطة عمل مشتركة للتعامل مع كافة الأطراف المعنية من أجل تنفيذ خريطة الطريق خلال المؤتمر.
وقال أحمد جاسم الزعابي: " يسرنا استضافة اجتماع فريقَ الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي في أبوظبي هذا العام، والتعاون مع الخبراء العالميين لتمهيد الطريق من أجل مستقبل أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة، ويركز على التمويل المناخي، لقد اتخذت أبوظبي ومؤسساتها، مثل دائرة التنمية الاقتصادية وسوق أبوظبي العالمي، العديد من الإجراءات المهمة التي تساهم بإنشاء الهيكل الجديد للتمويل المناخي، وهدفنا واضح ومباشر، وهو توجيه رأس المال نحو المشروعات التي تسهم في الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً".
وحددت رئاسة COP28 تطوير آليات التمويل المناخي بصفته أحد الركائز الأربعة لخطة عمل المؤتمر، التي تتضمن كذلك: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التمویل المناخی
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل أبرز تحديات معظم الدول العربية
أكد الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، أن نقص التمويل يعد أبرز التحديات الكبيرة التي تواجه معظم الدول العربية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وقال في تصريح على هامش اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة في دبي: إن العديد من الدول العربية لا تزال تعاني صعوبة في اعتبار الاقتصاد الأخضر أولوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأولويات المعيشية والتنموية الأخرى.
ولفت إلى أهمية إدماج استراتيجيات الاقتصاد الأخضر في السياسات الوطنية للتخطيط، موضحاً أن بعض الدول العربية أحرزت تقدماً في هذا المجال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات التي وضعت أهدافاً طموحة نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
ونوه بأن الكثير من الدول العربية لا تزال تواجه تحديات أساسية، مثل التمويل وبناء القدرات، وتعاني صعوبة في إعطاء الأولوية لمبادرات الاقتصاد الأخضر على الاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتعليم ومكافحة الفقر.
وقال د. فتح الله، إن العديد من الدول العربية تفتقر إلى البنية التشريعية اللازمة لاستيعاب المبادرات الرامية إلى الانتقال باتجاه الاقتصاد الأخضر.وأكد أن التمويل لمشاريع الاقتصاد الأخضر يتنافس مع الاحتياجات التنموية الأخرى، ما يجعل تأمين الموارد اللازمة أمراً أكثر تعقيداً، مشدداً على ضرورة تحسين الوصول إلى التمويل المناخي من خلال الجهود المشتركة على مستوى جامعة الدول العربية. (وام)
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية