مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية يُنظم احتفالية «أكتوبر الوردي» للكشف المبكر عن سرطان الثدي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا بعنوان أكتوبر الوردي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة لمياء المعيطى مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير وعظ الأزهر الشريف، والدكتورة شريهان فؤاد مدير العلاقات العامة والاتصال السياسي، والدكتورة روحية أبوغالي مدير عام إدارة الجمرك التعلمية، و العديد من محاربات مرض السرطان الذين تم اكتشاف إصابتهم بالمرض خلال فحصهم بالوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية و تم علاجهم، والعديد من طلاب الخدمة الاجتماعية وذلك في إطار حملة «إيد في إيد هننجح أكيد» التي اطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى.
افتتحت الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، والترحيب بالحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن الحفل يهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة والاستفادة من المبادرات الرئاسية، وان مبادرة بداية تستهدف مشاركة القطاع الرسمي مع الأهلي من أجل حياة افضل لكل مواطن.
وقالت الدكتورة لمياء المعيطي، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية بصحة الإسكندرية: اليوم نحتفل بالحفل السنوي (أكتوبر الوردي) شهر التوعية بصحة المرأة والكشف البكر عن سرطان الثدي، مؤكدةً أن المرأة المصرية هي عامود الأسرة وهى أساس المجتمع بأكمله، وحرصا من فخامة الرئيس على صحة المرأة أطلق مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي في يوليو من عام 2019 بكل الوحدات الصحية والمراكز الطبية بالجمهورية،
وأضافت المعيطي، أنه بدأت الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية تستقبل السيدات والفتيات للكشف عليهن من خلال فرق طبية مدربة ومشكلة من سيدات وطبيبات فقط في منتهى الخصوصية والسرية التامة، وبالفعل تم اكتشاف العديد من السيدات المصابات بالمرض من خلال وحياتنا الصحية وتم دعمهم وعلاجهم حتى التعافي تمامًا، وبعضهم معنًا اليوم من أجل أن يشاركنا حكايته مع مرض السرطان ومن أجل تكريمهم في حفلنًا السنوي أكتوبر الوردي، وأشارت إلى أن الفرق الطبية بإدارة الإعلام والتربية السكانية يعلمن السيدات والفتيات كيفية الفحص الذاتي لأنفسهن بالمنزل بكل سهولة ويسر، ومعرفة العلامات الخطرة والتوجة إلى أقرب وحدة صحية لمنزلها للمتابعة والكشف والعلاج إذا تطلب الأمر، مناشدة المرأة المصرية أن تبادر بسرعة الكشف عن سرطان الثدي من خلال الاستفادة من المبادرات الرئاسية.
وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن عملنا الأساسي في المجلس القومى للمرأه قائم على التوعية سواء في المجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي أو المجال السياسي، كذلك مكافحة العنف ضد المرأة، وهو محور اهتمام المجلس القومى، واستخراج الرقم القومي للمرأة وتوعيتها بكافة حقوقها،
واستعرضت الشاذلي، خلال الندوة جهود المجلس القومى للمرأة في كل المجالات وخاصة المجال الصحي وكانت البداية التوعية بمرض فيروس سي بالقرى والنجوع، وأهمية النظافة الشخصية ونظافة الأكل حتى تم القضاء عليه تمامًا، وبعدها جاءت مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وهى مبادرة غاية في الأهمية واهميتها تكمن في الكشف المبكر للمرض من أجل القدرة على التعامل معها، واجهنا في بداية المبادرة العديد من العقبات ومنها أن الأزواج يرفضوا كشف الثدي لزوجاتهم، وبدأنا إقناع الأزواج والفتيات والسيدات، حتى تم تشجيعهم ليتعرفوا بأنفسهم عن كيفية الكشف بأنفسهم داخل المنزل، كاشفة أن السر في استخدام اللون الوردي كإشارة عن مرضي سرطان الثدي، يرجع إلى شابة تبلغ من العمر 33 سنة توفت بالسرطان وبعدها أنشأت شقيقتها مؤسسة لعلاج السرطان وخاصة سرطان الثدي،
ولفتت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إلى أنه تم تنظيم مارثون ضخم لمتسابقين لمحاربة السرطان وكان المتسابقين يرتدون اللون الوردي، وأصبح اللون الوردي كإشارة لسرطان الثدي، مناشدة الجميع بممارسة الرياضة والمحافظة على صحة الجسد وتطبيق حياة صحية سواء الشباب أو الفتيات والسيدات أو الكبار.
وأوصت الدكتورة شريهان فؤاد، بضرورة تشجيع السيدات والفتيات على التوافد على المراكز الطبية والوحدات الصحية والاستفادة بالخدمات المحانية والمبادارات الصحية المتعددة التي تقدم بالمجان لجميع الفئات، مقدمةً التحية للمرأة المصرية في حفلنا السنوي (أكتوير الوردي ) التي هي أساس نجاح الأسرة وبناء المجتمع.
وقال الدكتور الشيخ إبراهيم الجمل، أن المرأة المصرية هي أساس بناء المجتمع والأوطان، وبدونها لا يمكن أن تستقيم الحياة، موضحًا أهمية المرأة في القرآن والسنة النبوية المشرفة، والتي جاءت واضحة وصريحة، ودور رجال الدين في التوعية بمرض السرطان ليست جديدة وهى لها أهمية بالغة لأن مشاركة الجانب الديني والأخلاقي والروحي والسلوكي غاية في الأهمية ليس فقط من أجل المرأة ولكن من أجل المجتمع كله، مشيرة أن التوعية بأي شيء دون الجانب الديني تكون ناقصة لأن الجانب الديني هو أساس التوعية، ولو نظرنا للمرأة نجد أن القرآن و سيدنا محمد أوصى على المرأة ووضعها في مكانة عالية، لتلك الأسرة الناجحة خلفها امرأة ناجحة، بل العلماء أنفسهم الذين ملئوا الدنيا علما وفهما ربتهم أمهاتهم وان دل ذلك على شيء يدل على أهمية دور المرأة.
وأوصي الجمل، المرأة والأسرة بشكل كامل ضرورة البعد عن الحزن واليأس والقنوط لأن الشيء الوحيد الذى يستحق أن تحزن لأجلة هو أن تقصر في حق الله، والثقة بالله وتربية أولادنا على القيم الإيمانية والأخلاقية، وضرورة تطهير العقول من الملوثات الفكرية والسلوكية.
أشادت دكتورة روحية أبو غالي بجهود مديرية الصحة بالإسكندرية والتعاون المستمر مع الإدارة التعليمية بالجمرك في تنفيذ الندوات الصحية للطلبة والمدرسين وأيضا القوافل الطبية المختلف لتقديم الخدمات الصحية، وتخلل الحفل فيديوهات توعوية تعرض كيفية الفحص الذاتي للثدي، وتكريم العديد من السيدات محاربات السرطان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية المجلس القومي للمرأة مديرية الصحة الهيئة العامة للاستعلامات مجمع إعلام الجمرك الصحة بالإسکندریة عن سرطان الثدی أکتوبر الوردی المجلس القومى العدید من من أجل
إقرأ أيضاً:
المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم
استمرت المرأة المصرية خلال عام 2024 في تحقيق إنجازات استثنائية تعكس قوتها وإصرارها على صنع مستقبل أفضل، تلك الإنجازات جاءت نتيجة للدعم الكبير من القيادة السياسية، التي أولت اهتماما خاصا بتمكين المرأة والحفاظ على مكتسباتها التي حققتها في مختلف المجالات سواء في السياسة، أو الاقتصاد، أو التعليم، أو الثقافة، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها شريك أساسي في بناء الوطن، مدفوعة برؤية قيادة تؤمن بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وصياغة مستقبل مزدهر لمصر.
وشهد عام 2024 توالي تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة ،ومنها صدور قرار جمهوري بتعيين المستشارة أمل عمار، رئيسة للمجلس القومي للمرأة ،وهي أول قاضية تترأس المجلس ، وذلك خلفا للدكتورة مايا مرسي التي تم تعيينها في منصب وزيرة التضامن الاجتماعي ، والذي يعد تأكيدا على ثقة القيادة السياسية في قدراتها على تحقيق النجاح في جميع الملفات التي أوكلت إليها.
وتؤمن الدولة المصرية بأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تحقيق تمكين حقيقي للمرأة و تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة ، وفي هذا الصدد ، شهد عام 2024 استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال، وتم العمل على إدماج المرأة في أكبر برامج تنموية تشهدها الدولة في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"،والمبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" ، وتم توفير أكثر من 44 مشغلا إنتاجيا للتدريب على حرف تدر دخل للسيدات اطلاق برنامج لريادة الأعمال و التثقيف المالي المعتمد من منظمة العمل الدولية،وعقد جلسات الدوار للتوعية و وصلت الي ما يزيد على 79 ألف جلسة والوصول إلى ملايين المستهدفات.
ونجح المجلس القومي للمرأة في اصدار ما يزيد على مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات، وتنفيذ ما يزيد عن 8 ملايين حملة طرق باب في قرى مصر ووصول ما يزيد عن 71 مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالصحة ، أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص ، كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.
وعن تمكين المرأة ، حظيت مبادرات تمكين والاستثمار في الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في الفتيات من خلال برنامجي" دوي" و"نورا" ، والتي تعمل على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن، وتم الوصول إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف فتاة من سن 10 إلى 14 عاما فى برنامج نورة بمحافظتي أسيوط وسوهاج ، وجاري العمل للوصول إلى ملايين الفتيات فى جميع محافظات الجمهورية.
وفي إطار النجاح الذي حققه برنامج"نورة" أطلق المجلس نهاية العام برنامج "نور" الموجه للفتيان ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ،بهدف تمكين وادماج الفتيان في المجتمع يستهدف الوصول في مرحلته الأولى إلى 2500 فتى بمحافظات أسيوط وسوهاج وبنى سويف.
واستضافت مصر في نوفمبر الماضى فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر ، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" وتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة.
وبالنسبة لملف قوانين المرأة ، أقرت الدولة المصرية العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية، وشهد عام 2024 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذى يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق،والذي يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط يحددها القانون.
وشهد عام 2024 أيضا تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، وينص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وأصدر رئيس الجمهورية في عام 2024 توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة ، وتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية.
وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة..تم تحقيق العديد من الانجازات خلال عام 2024 لتطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية ، ووصل عدد تلك الوحدات ل 42 وحدة بالجامعات، و انشاء 15 وحدة من وحدات المرأة الآمنه بالمستشفيات الجامعية حتى الآن .
وتم إطلاق شراكة جديدة بين المجلس القومي للمرأة والحكومة الفرنسية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات عند الإبلاغ عن حالات العنف، عبر "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" والمساندة في تعزيز سبل الاتاحة للسيدات والفتيات ذوات الإعاقة فى تلك الوحدات .
وكان قد تم الإعلان عن إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" في عام 2021 بموجب قرار من مجلس الوزراء، تضمن إنشاء وحدة تجريبية في القاهرة، وتكرارها في محافظات أخرى لتعزيز تنسيق خدمات الاستجابة والإحالة وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التجريبية في القاهرة يقوم المجلس القومي للمرأة بالتنسيق حيث سيتم توفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعي ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
وحرص المجلس القومي على حماية المرأة في جميع المجالات ومنها قطاع النقل والسياحة ، حيث تم تصميم محطة ترام الرمل بالإسكندرية بعد إعادة تأهيله باتاحة الوصول الشامل للسيدات اللاتي لديهن أطفال صغار ولذوي الإعاقة ، بالإضافة إلي تنظيم حملات توعية ضد التحرش وبرامج قدرات للموظفين بقطاع النقل وخاصة من النساء ، وورش عمل للتعريف بنظام الإبلاغ عن التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة للعاملين في هذا القطاع ومتخذي القرار في قطاع النقل .
كما ينفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر ،بالشراكة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الاسباني في مصر ،بهدف تهيئة بيئة عمل أمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.
ويتلقى مكتب شكاوى المجلسِ القومي للمرأة شكاوى السيدات طبقا لاختصاصه ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، حيث يضم شبك داعمين قانونيين، 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، في جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، بالإضافة لوجود خطوطٍ للإبلاغ في مكتب النائب العام، ووزارتي الداخلية والنقل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية.
وتواصل اللجنة التنسيقية للقضاء على ختان الإناث في مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة عملها لتوحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني،والتي واثمرت جهودها عن انخفاض نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر 0 – 19 عاما من 21٪ عام 2014 الى 14٪ عام 2021.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وجه رئيس الجمهورية في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال الماضي بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم، خاصة وأن الدراسات اثبتت أن احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي 34% ،ونجحت الدولة المصرية في تحقيق 252٪ معدل نمو الشمول المالي للمرأة ،واستفادت أكثر من اثنين مليون سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حيث التزمت 104 شركات بمبادئ تمكين المرأة، و30 شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة.
وأطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة المشروع المشترك الجديد والذي يحمل عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية، من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، حيث تعد مصر الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
ونجح برنامج "تحويشة" أو مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى أطلقه المجلس في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال عام 2024 في الوصول لأكثر من 400 ألف سيدة فى مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.
كما تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع كافة الوزارات المعنية والمجالس الوطنية المتخصصة برامج توعوية لضيوف مصر والبالغ عددهم حوالي 9 ملايين ضيف على مناهضة العنف ضد المرأة والاتجار بالشر وببرامج الشمول المالي والتثقيف المالي وبرامج التمكين الاقتصادي لتأهيلهن لسوق العمل .
كما ينفذ المجلس القومي للمرأة مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"،لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.
وفي إطار حرص الدولة على دعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" واختيار الملكة "ميريت آمون" شعارا لها، حرفة مصرية تراثية أصيلة، وذلك كبداية يتبعها حرف أخرى في سيناء وغيرها من الحرف في سيوة.
كما وجه رئيس الجمهورية ، الحكومة والمجلس القومى للمرأة بإنشاء (متحف المرأة المصرية) لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، وتخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" في المتحف المصري الكبير بالجيزة ، والخاصة بالسيدات اللاتى يتم تدريبهن فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.
ولم تكن القضية الفلسطينية يوما بمعزل عن اهتمام المرأة المصرية، حيث جسدت المحافل الدولية والمؤتمرات المختلفة التي شاركت فيها القيادات النسائية المصرية في 2024 رسائل تضامن مستمرة مع المرأة الفلسطينية، مسلطة الضوء على معاناتها المستمرة في ظل العدوان الإسرائيلي، مطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بلا شروط أو قيود، من أجل الإنسانية ولإفساح المجال أمام حياة أكثر عدلا وأمانا لجميع النساء الفلسطينيات خاصة و أن المرأة، بطبيعتها، هي الطرف الأكثر تضررًا في النزاعات المسلحة والحروب، وما تعيشه المرأة الفلسطينية الآن هو صورة واضحة لكل أشكال المعاناة والتحديات التي تواجه النساء في ظل الصراعات حول العالم.
وفي محاولة لتسليط الضوء على صمود المرأة الفلسطينية ونضالها في وجه الظلم ، اطلق المجلس القومي للمرأة مسابقة فنية تحت عنوان "سيدة الأقصى..صمود ونضال"، تهدف إلى التعبير عن معاناة المرأة الفلسطينية من خلال الفنون التشكيلية، بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.