واشنطن تحث تل أبيب على تمديد العلاقة المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن إدارة الرئيس جو بايدن "عملت على محاسبة النظام الإيراني على سلوكه المدمر في جميع أنحاء المنطقة من خلال فرض عقوبات على الجهات التابعة له بما في ذلك حماس والحوثيين وحزب الله، بأكثر من 1000 عقوبة مرتبطة بإيران منذ عام 2021 وجولات متعددة من التصنيفات في الأسابيع الأخيرة".
وأوضحت يلين خلال مؤتمر صحفي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2024: "في وقت سابق من هذا الشهر، اتخذنا إجراءات حاسمة إضافية لتكثيف الضغط على إيران ردًا على هجوم إيران على إسرائيل، وتوسيع العقوبات لاستهداف جهود إيران لتوجيه العائدات من صناعة الطاقة لديها لتمويل الأنشطة المميتة"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأضافت "نحن نركز بشكل أوسع على القيام بما في وسعنا لزيادة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك العمل على ضمان وصول تدفقات المساعدات المشروعة إلى غزة، وفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين العنيفين، والضغط على إسرائيل للحفاظ على علاقات مصرفية مراسلة حيوية مع البنوك الفلسطينية".
وأشارت الوزير الأمريكية إلى أنه في محاولة غير مباشرة لحث إسرائيل على تمديد اتفاقية المراسلة المصرفية، التي من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر: "نتطلع إلى أن يمدد مجلس الوزراء الإسرائيلي الإعفاءات للحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية بحلول نهاية الشهر لدعم الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية".
وقال مسؤول أمريكي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن إدارة بايدن خلصت إلى أن السلطة الفلسطينية قد استوفت المتطلبات التي حددتها إسرائيل لتمديد التعويض اللازم للسماح للبنوك الإسرائيلية بمواصلة إجراء المعاملات مع البنوك الفلسطينية.
ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في الحادي والثلاثين من أكتوبر، بعد أن وافق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على تمديدها لمدة ثلاثة أشهر فقط خلال الصيف، على الرغم من الضغوط الأميركية لفترة أطول بكثير.
ومع اقتراب الموعد النهائي، أصبحت الولايات المتحدة قلقة بشكل متزايد من أن سموتريتش لن يوافق على تمديدها لفترة أطول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الرئيس جو بايدن صندوق النقد الدولى البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. وثيقة رسمية تكشف تصور تل أبيب لاتفاق محتمل مع حماس
نشرت هيئة البث العبرية (رسمية)، مساء الثلاثاء، فحوى ما قالت إنها وثيقة رسمية إسرائيلية تكشف تصور تل أبيب لبنود اتفاق محتمل مع حركة "حماس".
ووفق الهيئة، فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وافق على الوثيقة في مايو/أيار الماضي ولم يتم الإعلان عنها.
والغرض من الاتفاق المحتمل، كما جاء في أعلى الوثيقة المكتوبة بالعبرية، هو "إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين في غزة من مدنيين وجنود، أحياء أو أموات".
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأضافت الوثيقة أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيكون "مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، واستعادة الهدوء المستدام".
وزادت بأن تل أبيب طالبت بترحيل أكثر من 50 أسيرا فلسطينيا إلى غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وحسب الوثيقة، ستنسحب إسرائيل من محور نتساريم وسط غزة، وتفكك مواقعها ومنشآتها العسكرية بالكامل، مع إيجاد آلية لمنع عودة المسلحين (المقاتلين الفلسطينيين) إلى شمال القطاع.
ومن اللافت عدم ذكر محور فيلادلفيا (جنوب) على الحدود بين غزة ومصر في الوثيقة وما إذا كانت إسرائيل ستنسحب منه أم لا.
ومنذ اليوم الأول من تنفيذ الصفقة، ستسمح إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بينها الوقود، بمعدل 600 شاحنة يوميا، وفق الوثيقة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وضمن المرحلة الأولى "الإنسانية" من الصفقة، وفق الوثيقة، ستطلق حماس سراح الأسيرات أولا، بواقع 3 أسيرات "مدنيات" في اليوم الأول و4 في اليوم السابع.
وبعدها، ستطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين أسبوعيا، مع إعطاء الأولوية للنساء المتبقيات (مدنيات ومجندات)، وأخيرا إعادة جثث الأسرى المتبقين، حسب الوثيقة.
وقالت هيئة البث إن إسرائيل، وبناء على توصية فريق التفاوض، تطالب بقائمة تضم أسماء أسراها الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تبدأ، مع انطلاق المرحلة الأولى من الصفقة، إعادة تأهيل البنية التحتية (التي دمرتها إسرائيل) وإزالة الركام وإدخال ما لا يقل عن 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة، وفق الهيئة.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فقالت هيئة البث إنه تمت صياتها بشكل مقتضب جدا في الوثيقة، عبر "فقرة واحدة، ولا تتضمن عبارة وقف الحرب، بل وقف دائم للعمليات العسكرية وأي نشاط عدائي، ودخول الهدوء حيز التنفيذ".
وعلى مدار أكثر من عام، تؤكد حماس استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمها إن "الفجوة لا تزال كبيرة بين الوثيقة، التي تم تحويلها رسميا إلى الوسطاء (مصر وقطر) وحماس، وبين ما تتم مناقشته في قطر".
وحتى الساعة 20:15 "ت.غ" لم تعقب "حماس" ولا مصر وقطر على تقرير هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم