"هنو": الارتقاء بالمنظومة الثقافية في مقدمة أولويات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الثقافة، الدكتور أحمد هنو، أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة بمفرداتها وروافدها المتعددة، في تشكيل وعي المجتمعات بالقضايا الجوهرية، ومنها المرتبط بحقوق الإنسان، في الصحة والتعليم والثقافة، وغيرها، وهو ما يلقي على عاتقنا مسؤولية المضي قدمًا لبناء الإنسان المصري فكريًا، وكذلك العمل على الارتقاء بالمنظومة الثقافية، لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الثقافي لمحافظات الجمهورية كافة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الثقافية، وجميعها تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وتمثل حجر الأساس الذي تستند عليه الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة، وذلك تفعيلًا لمبدأ حق الفرد في تلقي الثقافة.
وأوضح خلال مشاركته بالجلسة الحوارية "التعليم والثقافة وتعزيز حقوق الإنسان"، التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية" أن منظومة العمل الثقافي بالوزارة تسعى لتفعيل مستهدفات الدولة من خلال فتح التعاون مع وزارات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ومنها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر المنتجة للثقافة، وإكسابها القدرات اللازمة والداعمة لخلق منتجات إبداعية متنوعة لها القدرة على التأثير الإيجابي في وعي المتلقي للخدمة الثقافية، لتحقيق التنمية الحضرية المنشودة بكل أقاليمنا المصرية بتنوع موروثاتها الثقافية، وصنع حضارة جديدة معاصرة، على غرار الحضارة المصرية القديمة، والتي علمت العالم المعنى الحقيقي لتفعيل حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، وكانت مهدًا للإيمان بأهمية ذلك في بناء الحضارات، فكان لها تأثيرًا إقليميًا نابعًا من روعة السلوك البشري، وهو الأمر الذي يجب بمقتضاه العمل الدؤوب من أجل تفعيل مستهدفات الدولة المصرية بتضافر جهود المؤسسات المعنية، وإيمانًا بحقوق الإنسان، في صقله تنمويًا واجتماعيًا وثقافيًا.
ولفت وزير الثقافة، إلى أن إيمان المصريين بحقوق الإنسان هي ثقافة متجذرة لدى الحضارة المصرية منذ القدم، حيث تتسم حضارتنا بتقديس الأسرة بشكل كامل بعيدًا عن الفردية، والمتأمل في الآثار المصرية القديمة يدرك ذلك جيدًا، أي أن حقوق الانسان في مصر يرجع تاريخها إلى آلاف السنين، ومنها حقوق المرأة التي نجد صورها بجانب الرجل دائمًا على جدران المعابد، اعترافًا بدورها في الحياة وبناء المجتمعات.
شارك بالجلسة الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ،الدكتور عيسى المصاروه أمين عام المجلس الأعلى للسكان بالأردن ، الطالب أحمد خالد، رئيس الاتحاد الطبي بجامعة "نيو جيزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم والثقافة أحمد فؤاد هنو الحضارة المصرية الحضارة المصرية القديمة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المؤتمر العالمي للسكان النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تعزيز حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".