محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات نموذج عالمي للتطور والنمو
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دبي: "الخليج"
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات عزّزت مكانتها كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية العالمية من خلال شراكة قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص، ما ساهم في جعلها نموذج عالمي للتطور والنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ريادتها في كافة المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته المستقبلية التي تضع في مقدمة أولوياتها سعادة الإنسان وترسيخ أسس الابتكار والإبداع والازدهار وفق منظومة عمل شاملة تواكب التغيرات وترصد أفضل الظروف الداعمة لدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وشدد سموه، على أهمية تضافر جهود كافة شرائح المجتمع لدفع مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز ريادة الدولة في كافة المجالات. وأشار سموه، إلى أن الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات وتحقيق الأهداف المشتركة بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.
وقال سموه: "نجحنا في تأسيس نموذج ملهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وثمارها اليوم إنجازات نتصدر بها مؤشرات التنافسية العالمية.. نتابع جهود فرق العمل في تحقيق مستهدفات طموحة أدرجناها في أجندة دبي الاقتصادية D33.. وبتحقيقها إن شاء الله سنكون بين أهمّ ثلاث مدن اقتصادية في العالم.. العمل لا يتوقف على تطوير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وتعزيز الشفافية لتسهيل الأعمال وجعل دبي وجهة مفضلة للمستثمرين"
جاء ذلك خلال لقاء سموّه، الثلاثاء، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، في قصر زعبيل بدبي. وقال سموه خلال اللقاء، إن دبي مستمرة في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهمّ ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ورفع تنافسية قطاع الأعمال ليصبح الأسرع نمواً والأكثر جاذبية.
وأوضح سموه، أن دبي تسعى دائما لتكون نموذجاً فريداً لمستقبل مشرق ووجهة رئيسية للاستثمار عالمياً وإقليمياً، ولاعباً مهماً في مجال الاقتصاد الرقمي، مؤكداً سموه أن دور الاقتصاد الرقمي محوري في ترسيخ تنافسية قطاعاتنا المختلفة على المستوى العالمي، بتبني أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وخلال اللقاء، حرص سموه على تجاذب أطراف الحديث مع الحضور حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة في دبي والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الرؤى والطموحات الكبيرة لدولة الإمارات ودبي.
حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.
وعلى هامش اللقاء، استمع سموه إلى محاضرة من الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة بعنوان "ازرع الإمارات.. امتداد لإرث زايد"، سلطت فيها الضوء على البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يمثل امتداداً لإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو القائل "أعطوني زراعة.. أضمن لكم حضارة". و
قالت: "نمضي في تحقيق أهداف البرنامج، ونضع نصب أعيننا وعلى رأس أولوياتنا دعم المزارعين المواطنين لما يمثلونه من ركيزة رئيسية لترسيخ قطاع زراعي واعد قادر على تلبية الطلب على الغذاء في الدولة وتعزيز مسيرتنا نحو مستقبل آمن غذائياً لنا وللأجيال، ليصبح البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) استمراراً لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة".
وأشارت آمنة الضحاك إلى، أن البرنامج يأتي كداعم لتوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وأكدت أن البرنامج خطوة فريدة لحشد الجهود الوطنية وتجمع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بل وكل أفراد المجتمع، في حراك وطني استثنائي يهدف لوضع الزراعة ضمن أهم أولويات الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي المستدام الآن وفي المستقبل.
وأضافت أن البرنامج يمثل محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. فيما أكد الحضور، أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل حافزاً قوياً لتعزيز ريادة دبي في كافة القطاعات وترسيخ خطاها نحو المستقبل المنشود، كنموذج تنموي فريد اعتمد في جانب كبير منه على الشراكة المتينة والمثمرة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة، التي تنشد الفائدة للجميع، وتوفير بيئة داعمة للأعمال قائمة على الانفتاح والمرونة والشفافية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم بین القطاعین العام والخاص التنمیة الشاملة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وآليات تعزيز الاستدامة المالية في 2025
دبي - وام
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وكتب سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، وشكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، التي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة.
وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية، مما عزز بيئة الأعمال وحقق التكامل بين النظام الضريبي والتشريعات المالية، والالتزام بالشفافية والاستدامة.
وعلى الصعيد الدولي، كان لوزارة المالية دور محوري في صياغة السياسات المالية من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين، ومجموعة بريكس، وكبرى المنظمات المالية الدولية، مما عزز مكانة الدولة كشريك رئيسي في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية.
وشهدت وزارة المالية خلال عام 2024 العديد من المشاريع التحولية ارتكزت على تحقيق أهداف الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة الحكومية، تضمنت هذه المشاريع تطبيق الذكاء الاصطناعي في المناقلات المالية، وتطوير نظام ميزانية الوظائف، وأتمتة عمليات المطابقة المركزية، بما أسهم في تسريع الإجراءات وزيادة دقة البيانات المالية.
كما ركزت الوزارة على حوكمة إجراءات إيرادات الحكومة وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وهي خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وهذه المشاريع، التي تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، أسهمت في تقديم حلول عملية لدعم اقتصاد مستدام وقوي، وتعزيز البيئة التشغيلية في القطاع المالي بما ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة ضمن استراتيجيتها خدمات حكومية ذكية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، ما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث شملت الجهود أتمتة العمليات المالية وحوكمة الإجراءات لتسريع المعاملات وتحقيق دقة البيانات، مما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال بالدولة.
وناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق إستراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.