بعد المزاعم الإسرائيلية بوجود سلاح.. بيان من مالكي وشاغلي الأقسام في سنتر الساحل التجاري
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدر مالكو وشاغلو الأقسام في سنتر الساحل التجاري بيانًا ردًّا على المزاعم الإسرائيلية الأخيرة، حيث نفوا بشكل قاطع الادعاءات التي تفيد بوجود منشآت حزبية في المبنى. وأوضح البيان أن المبنى مخصص بالكامل لمكاتب تجارية ومهنية تشمل محامين، مهندسين، أطباء، وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، مؤكدين أن لا وجود لأي منشآت حزبية فيه.
وأضاف البيان أنهم يدعون وسائل الإعلام المحلية والدولية، إضافة إلى الجيش وقيادة "اليونيفيل"، لزيارة السنتر وإجراء جولة تفصيلية داخله، لإظهار الحقائق أمام العالم، وذلك يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروطًا لإقامة منشآت على الشواطئ البحرية.. وحبس وغرامة للمخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البيئة عقوبة إنشاء منشآت علي الشواطئ البحرية بالمخالفة، ونصت المادة 98، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.
ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
وتنص المادة 73، على أن يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
بينما تنص المادة 74، على أن يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.