وزير التعليم المصري: تخلصنا من العجز بالمدرسين بدفع دولار للمدرس بالحصة (شاهد)
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، الثلاثاء، إن الكثافة الطلابية في الفصول لم تتجاوز 50 تلميذاً في مدارس الوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إضافة نحو 98 ألف فصل جديد من خلال تطبيق نظام الفترتين بدلاً من اليوم الواحد.
وأوضح عبد اللطيف، في بيان أمام مجلس النواب، أن زيادة عدد الفصول أسفرت عن ارتفاع عجز المعلمين إلى أكثر من 665 ألف معلم، مما دفع الوزارة إلى زيادة مدة التدريس الفعلية من 23 إلى 31 أسبوعاً خلال العام الدراسي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريس مناهج التربية الدينية بمفهوم أخلاقي، حيث يتم تطويرها بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، لتشمل القيم والمبادئ الدينية المشتركة في مختلف المراحل الدراسية.
كما أكّد على أهمية التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة كأساسية، وزيادة عدد الحصص المخصصة لها لتعزيز إتقانها.
وأوضح عبد اللطيف أن توزيع درجات التلاميذ في جميع مراحل التعليم الأساسي سيكون كالتالي: 30% لامتحان الفصل الدراسي، و20% للاختبارات الأسبوعية، و15% للاختبار الشهري الأول، و15% للاختبار الشهري الثاني، و10% للسلوك والمواظبة، و10% لكراسة الواجب.
وأضاف أن نظام توزيع الدرجات الجديد ساهم في رفع نسب الحضور في مدارس الوزارة إلى نحو 85%.
وأشار إلى أنه تم تأمين المخصصات المالية اللازمة لتوظيف 50 ألف معلم بنظام الحصة في المواد الأساسية، مع تحديد مبلغ 50 جنيهاً (ما يعادل دولاراً واحداً تقريباً) لكل حصة.
كما تم الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، بالإضافة إلى إعادة تعيين العاملين بالوزارة الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي خلال فترة خدمتهم.
وبلغ إجمالي عدد التلاميذ الملتحقين بمراحل التعليم الأساسي في مصر 25 مليوناً و494 ألفاً و232 تلميذاً للعام الدراسي 2023-2024، موزعين بين المدارس الحكومية والخاصة، مع وجود 843 ألفاً و490 معلماً و500 ألف فصل دراسي، في حين يبلغ العجز نحو 250 ألف فصل دراسي.
أكد وزير أن الوزارة تستهدف إنشاء ما بين 10 إلى 15 ألف فصل دراسي سنوياً، بالإضافة إلى تعيين 30 ألف معلم كل عام. كما أشار إلى أهمية تحسين بيئة المدارس من خلال توفير 54 ألف مقعد دراسي، وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية من خلال اعتماد ساعات محددة للمواد الأساسية.
وركز على ضرورة تدريس مواد الهوية الوطنية، مثل اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية، في جميع المدارس، بما في ذلك المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات الطبيعة الخاصة.
كما أكد على إضافة هذه المواد إلى المجموع الكلي للمساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية وتعزيز الانتماء لدى التلاميذ.
التعقيب ممنوع
بدوره، لم يمنح رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، أعضاء المجلس الفرصة للتعقيب على بيان وزير التربية والتعليم المصري، مكتفياً بإحالته إلى لجنة التعليم في البرلمان. وطلب جبالي عقد اجتماع للجنة في أقرب وقت لمناقشة البيان، وإتاحة الفرصة لإبداء الملاحظات بحضور الوزير وأي من النواب الراغبين في المشاركة، سواء من أعضاء اللجنة أو غيرهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري محمد عبد اللطيف الطلابية مدارس التعليم مصر طلاب مدارس تعليم محمد عبد اللطيف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف فصل
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025