وزير الخارجية اللبناني: وقف إطلاق النار إلزامي لأي حلول سياسية ودبلوماسية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبد الله بوحبيب، أن لا صوت يعلو فوق صوت المطالبة بوقف إطلاق النار كبوابة إلزامية لأي حلول سياسية ودبلوماسية، مشيرا إلى أن إطار الحل موجود في القرار 1701.
جاء ذلك خلال لقائه بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في مدينة بيسكارا الإيطالية، قبل مشاركته في الاجتماع الوزاري للدول الصناعية السبع، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وأعرب بوحبيب عن شكره لإيطاليا لمساهمتها في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مؤكدا تمسك بلاده بدورها، وإدانتها لأي اعتداء على العاملين في القوات الدولية ومقراتها، مما قد يشكل جريمة حرب، مثمنا المواقف السياسية الإيطالية الداعمة للاستقرار والهدوء في لبنان والمنطقة والمساعدات الإنسانية الجديدة التي ستعلن عنها لمساعدة المدنيين.
من جانبه، أكد تاياني أهمية انتخاب رئيس للجمهورية ومساعدة الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الرسمية.
بريطانيا: لانصدر أسلحة تنتهك القانون الإنساني إلى إسرائيل
أكدت وزيرة الدولة لشئون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، اليوم "الثلاثاء"،عدم تصدير أية أسلحة للجيش الإسرائيلي يمكن أن تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي ،لافتة إلى قرار الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي بتعليق حوالي 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل.
ووصفت دودز - في تصريحات أوردتها صحيفة / الجارديان / البريطانية -حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة هذا الشهر بـ "غير المقبولة"، كما أنها من المرجح أن تمثل أقل نسبة من المساعدات التي تصل إلى القطاع منذ إندلاع الحرب،لكنها لم تشر إلى أية إجراءات محددة باستثناء الضغط الدولي لضمان تغيير هذا الوضع.
وأكدت أنه بعد القرار الصادر في 2 سبتمبر الماضي لم يتم إصدار أية تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل والتي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الخاص بالمملكة المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية اللبناني وقف إطلاق النار حلول سياسية دبلوماسية القرار 1701 لبنان
إقرأ أيضاً:
مصادر: الجيش اللبناني لم يدخل إلى أماكن تواجد مسلحي هيئة تحرير الشام
نقلت قناة الميادين عن مصادرها القول إن الجيش اللبناني لم يدخل إلى الجزء الذي يتواجد فيه مسلحو هيئة تحرير الشام في بلدة حوش السيد علي اللبنانية.
وأشارت المصادر إلي أن مسلحي هيئة تحرير الشام دخلوا إلى أجزاء من بلدة حوش السيد علي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار.
وذكرت المصادر كذلك أن مسلحي هيئة تحرير الشام قاموا بسرقة المنازل من بلدة حوش السيد علي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار.
وفي أعقاب اشتباكات دامية استمرت يومين على الحدود السورية اللبنانية، أعلنت وزارتا الدفاع في البلدين عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
بدأت الاشتباكات عندما عبر مسلحون يُشتبه بانتمائهم إلى "حزب الله" اللبناني الحدود إلى داخل الأراضي السورية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود سوريين.
ورغم نفي "حزب الله" تورطه في هذه العملية، إلا أن الحادث أدى إلى تصعيد التوترات. وردًا على ذلك، أمر الرئيس اللبناني الجيش بالتحرك، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود لبنانيين وإصابة أكثر من 50 آخرين.
كما قُتل خمسة جنود سوريين خلال هذه الاشتباكات.
في ظل هذه التطورات، أجرى وزيرا الدفاع في البلدين محادثات هاتفية، تم الاتفاق خلالها على وقف فوري لإطلاق النار.
كما تم التأكيد على استمرار التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ونظيرتها السورية للحيلولة دون تدهور الأوضاع على الحدود، وضمان عدم سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.
يُذكر أن هذه الاشتباكات تُعد الأعنف منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين للحفاظ على استقرار المنطقة.
في سياق متصل، نفذت إسرائيل ضربات جوية في جنوب سوريا، مستهدفة مواقع عسكرية قديمة تابعة للنظام السابق، مما أدى إلى سقوط ضحايا إضافيين. هذا التصعيد دفع لبنان إلى طلب مساعدات دولية لتعزيز وجوده العسكري على طول حدوده.
يُشار إلى أن الاتفاق الأخير بين سوريا ولبنان على وقف إطلاق النار يُعد خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع، ويعكس التزام البلدين بالحفاظ على أمن حدودهما المشتركة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد