أمن القاهرة يضبط أدوية مغشوشة بـ10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى صناعة الأدوية والفيتامينات المغشوشة بالقاهرة، وقدرت قيمة المضبوطات بـ10 ملايين جنيه تقريباً، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير المغشوشة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة توريدات "له معلومات جنائية" ، عاطل ) بتصنيع الأدوية والفيتامينات المغشوشة بقصد الإتجار بها من خلال كونها مستوردة ، متخذان من مصنع "مستأجر" بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية كبيرة من العقاقير والأدوية والفيتامينات المغشوشة والمصنعة محلياً - كمية من الملصقات - مبلغ مالى) ، وباستهداف المصنع المشار إليه، عُثر بداخله على (كمية كبيرة من العقاقير والأقراص والكبسولات الدوائية مختلفة الأنواع – المعدات والأدوات والملصقات المستخدمة فى التصنيع) وأقرا بمضمون التحريات وأضافا بتحصلهما على الملصقات والعبوات المقلدة من إحدى المطابع الكائنة بمنطقة عين شمس بالقاهرة والتى يديرها (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة).
وبإستهداف المطبعة المشار إليها أمكن ضبط الشخصين وبحوزتهما (كمية من أغلفة الكرتون "مدون عليها أسماء عقاقير وأدوية مختلفة"- 3 ماكينات طباعة وتكسير ولصق "على الأدوية"- عدد من إسطمبات لطباعة منتجات أدوية مختلفة).
يشار إلى أن إجمالى عدد الأقراص الدوائية المضبوطة حوالى 1.6 مليون قرص) وتقدر قيمتها المالية (10 ملايين جنيه تقريباً).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية صناعة الأدوية الجريمة الأدوية شركة توريدات العاشر من رمضان الكرتون
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد