تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باستدراج مواطن بالفيوم وإجباره على توقيع إيصالات لـ20 نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات الفيوم، قرارا بتأحيل نظر قضية تشكيل مكون من 7 أفراد بينهم سيدتين، متهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، إلى جلسة الأربعاء 20 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله.
وكان قد تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته إلى شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.
وأثبتت التحريات أن كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة ليتم تداولها على مدى 3 جلسات، حتى أصدرت قرارها السابق في جلسة اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم محافظة الفيوم توقیع إیصالات
إقرأ أيضاً:
غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. قرار عاجل ضد المتهمين
أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين بغسل 220 مليون جنيه، في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 3 أشخاص- منهم 2 لهما معلومات جنائية- مقيمون بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.