وزير الصحة يدشّن مبادرة ترخيص مطوري البرامج الطبية في مجال الصحة الرقمية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دشّن معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، مبادرة ترخيص لمطوري البرامج الطبية في مجال الصحة الرقمية المستخدمة في التشخيص والعلاج والمساعدة على اتخاذ القرارات الطبية، وذلك خلال أعمال ملتقى الصحة العالمي المنعقد بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.
وتهدف المبادرة إلى دعم الاستثمار والصناعة في مجال برمجيات الأجهزة والمستلزمات الطبية، وفتح المجال للمبتكرين ومراكز الأبحاث والمستثمرين لتوفير التقنيات الحديثة في المملكة دون الحاجة إلى إنشاء مصانع، إضافةً إلى الإسهام في تطوير آليات التشخيص والعلاج الرقمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وقال إن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي .
و تابع ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم الاهانة بالإشارة او القول او التهديد .في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ".
و بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار " : " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.
و قال وزير الصحة :" القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية . و اشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور، و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023