لمواجهة قوائم الانتظار.. «الصحة» تتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت جلسة حوارية بعنوان "الحلول المبتكرة لشؤون مستشفيات وزارة الصحة بالتعاون مع المجتمع المدني: تحديات قوائم الانتظار"، أهمية التعاون بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإيجاد حلول مبتكرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
أكد الدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات، على ضرورة التوأمة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة تحديات قوائم الانتظار.
وأوضح أنه تم التعاون مع مؤسسة تروس والبنك الأهلي لإنشاء مجمعات الرعاية المركزة بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في إنشاء مجمع القناطر الخيرية الذي قدم خدماته لـ 560 مريضًا في غضون ستة أشهر، بالإضافة إلى تجهيز 60 سريرًا في مستشفى عين شمس العام بالتعاون مع البنك الأهلي.
وأُقيمت هذه الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" وتركزت المناقشات على رؤية وزارة الصحة والسكان لعام 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في تحسين الرعاية الصحية من خلال تعاون استراتيجي مع كافة قطاعات الوزارة ، حيث يُسهم هذا التعاون في تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، بفضل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار الدكتور سعفان إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في التعاون مع القطاع العام، بما في ذلك التحديات المالية مثل انخفاض الدخل وتأخر المستحقات، والتحديات التنظيمية التي تشمل القوانين المختلفة والبيروقراطية التي تعيق الانسجام بين القطاعين.
كما أوضح سعفان أنه تم تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات لتوفير أسرة العناية المركزة وخدمات الرعاية المركزة للأطفال وغسيل الكلى في حالات الطوارئ، وقد أسهمت هذه الشراكات في توفير 520 سريرًا في وحدات العناية المركزة للأطفال في 27 محافظة، وإجراء 1620 عملية مفاصل، كما أشار إلى تعاون الوزارة مع البنك المركزي لتوفير 250 مليون جنيه لدعم 600 سرير في المستشفيات، وتأسيس لجنة زكاة وزارة الصحة التي جمعت 400 مليون جنيه على مدار 6 سنوات.
من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية الاجتماعية، أن مساهمات القطاع المصرفي في القضاء على قوائم الانتظار بلغت 1.3 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024، وقد تضمنت هذه المساهمات إجراء 3200 عملية جراحية، منها تركيب دعامات، قساطر، وعمليات قلب مفتوح بتكلفة 100 مليون جنيه، وذلك لإنهاء 50% من قوائم انتظار عمليات القلب في 20 محافظة خلال 100 يوم.
بدوره، استعرض الدكتور خالد خلف، مدير مجمع الرعايات بمستشفى عين شمس العام، أهداف المجمع الذي يضم 60 سريرًا، مشيرًا إلى أنه استقبل 196 حالة بين سبتمبر وأكتوبر، وحقق معدل تحسن بلغ 73%، مع نسبة وفيات 17%، مضيفًا أن المجمع يسعى إلى زيادة قدرته الاستيعابية وتقليل مدة الإقامة للمرضى.
واختتم الجلسة الدكتور هشام خضر، مدير مجمع الرعايات بمستشفى مبرة مصر القديمة، بمناقشة رؤية المجمع في تقديم خدمة طبية شاملة لمرضى الرعاية المركزة من خلال توفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي، رسم القلب، والسونار، وغيرها من المعدات الطبية الضرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افضل الخدمات التحديات المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضاء على قوائم الانتظار المنظمات غير الحكومية محافظ البنك المركز القطاع الخاص والمجتمع المدنی قوائم الانتظار وزارة الصحة التعاون مع IMG 20241022
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.