بريطانيا: لا نصدَّر أسلحة تنتهك القانون الإنساني إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة لشئون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، اليوم "الثلاثاء"،عدم تصدير أية أسلحة للجيش الإسرائيلي يمكن أن تستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي ،لافتة إلى قرار الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي بتعليق حوالي 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل.
السنة والبدعة.. محاضرة لأئمة بريطانيا بمنظمة خريجي الأزهر عبر الفيديو كونفرانس وزير الزراعة: تعزيز التعاون مع بريطانيا لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية
ووصفت دودز - في تصريحات أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية -حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة هذا الشهر بـ "غير المقبولة"، كما أنها من المرجح أن تمثل أقل نسبة من المساعدات التي تصل إلى القطاع منذ إندلاع الحرب،لكنها لم تشر إلى أية إجراءات محددة باستثناء الضغط الدولي لضمان تغيير هذا الوضع.
وأكدت أنه بعد القرار الصادر في 2 سبتمبر الماضي لم يتم إصدار أية تراخيص لتصدير أسلحة إلى إسرائيل والتي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الخاص بالمملكة المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا إسرائيل تنتهك القانون الإنساني وزارة الخارجية البريطانية الحكومة انتهاك القانون الإنساني معدات عسكرية
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة تحذر من تدهور الواقع الإنساني
بغداد اليوم - متابعة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، من تدهور الواقع الإنساني على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إنه "بعد تسعة أيام من جريمة الاحتلال الإسرائيلي بمنع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، بدأت تداعيات هذه الجريمة تظهر بشكل واضح، من خلال شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية".
وتابع، "بدأ نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية، وتوقف غالبية التكيات الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها".
وأضاف، أنه "عادت آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي، مع ازدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود".
وأوضح، أنه "توقف إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وعدم القدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات، مع مضاعفة معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم".
وحذر المكتب الحكومي من أن "الأيام المقبلة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام"، محملا "قادة الاحتلال مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها".
ودعا المكتب، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى "إنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين"، مطالبا المجتمع الدولي "بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".