الإمارات والهند تدرسان إقامة مشروع للطاقة المتجددة بقدرة 60 جيجاواط في ولاية راجستان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقعت دولة الإمارات مذكرة استثمار مع ولاية راجستان الهندية لاستكشاف إمكانية تطوير مشروع للطاقة المتجددة بقدرة 60 جيجاواط في الولاية، حيث تتضمن المذكرة دراسة فرص استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهجينة في المنطقة الغربية من ولاية راجستان.
وتستند هذه المذكرة إلى الشراكة الاستثمارية الأوسع التي وقعتها وزارة الاستثمار مع وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية الهند، والتي تمت فيها الإشارة للمرة الأولى إلى تطوير مثل هذا المشروع.
تم توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تبني أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة لبناء محطة تلبي الاحتياجات الحيوية للولاية من الطاقة.. من قبل معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وأجيتاب شارما، السكرتير الرئيسي للصناعات في حكومة ولاية راجاستان.
وستقوم دولة الإمارات بتعيين شركة تطوير مؤهلة لتنفيذ هذه المبادرة الرائدة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الهندية المعنية.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي: «باتت تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية عبر أساليب مستدامة ومتجددة أمراً حيوياً. وتتبوأ دولة الإمارات مكانة ريادية في هذا المجال مع أجندتها الطموحة للتنويع الاقتصادي، والذي يشكل التحول نحو الطاقة النظيفة ركيزة أساسية له. ويعكس مشروعنا في ولاية راجستان التزامنا الراسخ بتطوير حلول الطاقة النظيفة. وقد اخترنا ولاية راجستان لتنفيذه بسبب مناخها المناسب ومساحتها الواسعة، وسنستفيد من هذه البيئة المثالية لاختبار التقنيات المبتكرة التي ستحدد معالم مستقبل الطاقة».
من جانبه، قال بهاجان لال شارما، رئيس وزراء ولاية راجستان: «تؤكد الهند التزامها الراسخ بتطوير مستقبل مستدام للطاقة، وتلعب الشراكات، مثل شراكتنا هذه مع دولة الإمارات، دوراً محورياً في تحقيق أهدافنا في هذا المجال. سيستفيد المشروع من الإمكانيات الطبيعية الفريدة لولاية راجستان، وسيشكل دفعة مهمة لمسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة، كما سيقدم نموذجاً يُحتذى به للابتكار في الطاقة المتجددة. ونطمح من خلال هذا التعاون إلى تمهيد الطريق نحو عالم أكثر خضرةً واستدامة».
وكانت دولة الإمارات والهند قد حددتا أهدافاً طموحة لتعزيز الطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة. وفي إطار «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، تعتزم الإمارات استثمار أكثر من 163 مليار دولار أميركي بحلول عام 2050 بهدف تعزيز انتشار مصادر الطاقة النظيفة لتصبح 50% من مزيج الطاقة في العام نفسه.
علاوةً على ذلك، تسعى الدولة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية، ويسهم في تعزيز استدامتها الاقتصادية. ومن جهتها، تخطط ولاية راجاستان -وتماشياً مع السياسات الهندية الأوسع أيضاً - إلى تحقيق تقدم كبير في مسار تحولها نحو الطاقة النظيفة، حيث تهدف إلى خفض كثافة انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2070.
ويُشكل الوقود غير الأحفوري حالياً 40% من قدرة الهند على توليد الطاقة، متجاوزةً بذلك الموعد المحدد لهذا الهدف بتسع سنوات. كما تسعى الهند من خلال استثمارها في استراتيجية الهيدروجين الوطنية بقيمة 2.4 مليار دولار أميركي، إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمية في إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الهند الطاقة النظیفة دولة الإمارات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
هيئة الطاقة المتجددة: الدولة تستهدف الوصول لـ42% من مصادر الطاقة الجديدة بحلول 2030
قال إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدولة كثفت جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة، حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة نيابة عن رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد الخياط حول الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
وأضاف إسماعيل أن البعض ينظر إلى الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة، حيث أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح أن مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مستعرضًا مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد أن مشروعات مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية تحتاج لمساحات كبيرة من الأراضي، وهو ما تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات يبلغ حوالي 42 ألف كم2، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أشار إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود، وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون، منوهًا بأن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أن هناك 3 مشروعات تم البدء فيها.
واستعرض أيضًا الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 4.8 مليار دولار الإيرادات السياحية في مصر بالربع الأول 2024/2025
المركزي المصري: 72.76 مليار جنيه حصيلة بيع أذون خزانة على آجال 3 و9 أشهر اليوم
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر