انضمام 3 دول عربية.. قمة بريكس تناقش التخلص من هيمنة أميركا اقتصاديا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تبدأ اليوم فعاليات قمة بريكس بمدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان في روسيا وسط تطلعات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة بما يحميها من التحديات التي تواجهها وسط انفتاح على زيادة عدد دول التكتل بعد أن زاد إلى 10 خلال السنة الحالية بعد أن كان 5 فقط. والخمسة الجدد هم السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا.
وتركز القمة على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع: "بريكس" والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك.
ويشارك في الاجتماعات 36 دولة، بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية، يناقشون قضايا التفاعل بين دول الأغلبية العالمية، في حل الأزمات الملحة، بما في ذلك تحسين بنية العلاقات الدولية، وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.
وتتصدر الفعاليات المقرر أن تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري فكرة التخلص من الدولار في المعاملات البينية بين دول التكتل أجندة الفعاليات لا سيما مع تزايد العقوبات الأميركية على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا والتي كان أحد أعمدتها سيطرة الولايات المتحدة على أنظمة الدفع وتحويل الأموال عالميا لا سيما وأنها المصدر لعملة الدولار المستخدمة في التجارة العالمية وأغلب الاحتياطيات النقدية للدول كذلك.
يأتي هذا في وقت تزيد فيه طلبات انضمام بلدان جديدة لعضوية بريكس، وهي إحدى النقاط التي سيتم دراستها خلال القمة.
يشار إلى أنه رغم أن البنوك المركزية عملت على تنويع حيازاتها بما في ذلك الذهب، فإن نحو 58% من احتياطات النقد الأجنبي موجودة بالدولار، كما أن تأثيرات شبكة الدولار تضع البنوك الأميركية في مركز أنظمة المدفوعات العالمية.
وتتعامل جميع البنوك بالدولار من خلال بنك مراسلة في أميركا، مما يمكن الدولة المصدرة للعملة الخضراء من مراقبة التدفقات بحثًا عن علامات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا جمّد الغرب 282 مليار دولار من الأصول الروسية المحتفظ بها في الخارج، وفصل البنوك الروسية عن نظام سويفت ومنعها من معالجة المدفوعات من خلال البنوك الأميركية، كما هددت واشنطن بفرض "عقوبات ثانوية" على البنوك في البلدان الأخرى التي تدعم المجهود الحربي الروسي، وحتى صناع السياسات الأوروبيين الذين يؤيدون العقوبات شعروا بالفزع إزاء السرعة التي أغلقت بها "فيزا" و"ماستركارد" أبوابهما في روسيا (وهما شركتان أميركيتان تعتمد عليهما منطقة اليورو في المدفوعات بالتجزئة).
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أستاذة الاقتصاد، وفاء علي، قولها إن قمة "بريكس" تأتي في توقيت يمر به العالم الذي يعاني من حالة تآكل الثقة في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية.
ونقلت الوكالة عن خبير الاقتصاد الدولي، الدكتور كريم العمدة قوله إن التحول إلى آلية جديدة للدفع بين الدول ليس إجراءً سهلا، لكنه سيكون تدريجيا وسيتطلب وقتًا، مع سير الدول في هذا الاتجاه.
وأشار العمدة إلى أنّ "الصين وروسيا بدأتا بالفعل عملية التخفيف من الاعتماد على الدولار الأميركي، نظرًا لأهمية الدولار في المعاملات الدولية، مما يمنح الولايات المتحدة قوة إضافية".
ووصف العمدة "الدولار بأنه ليس مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل وسيلة هيمنة أميركية" قائلًا إن الاستثمارات المتبادلة بين دول بريكس ستعزز حضور المجموعة، ومنوهًا بتجربة مدفوعات بعيدة عن الدولار بين البرازيل والأرجنتين بالإضافة إلى تجربة التعامل بالعملات المحلية بين الإمارات والهند وروسيا والصين، خاصة في قطاع الطاقة.
يذكر أن عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأميركية ارتفع بأكثر من 900% (إلى نحو 9400 شخص) في العقدين حتى عام 2021، وفق ما ذكرت صحيفة إيكونومست البريطانية.
وذكرت صحيفة إيكونومست البريطانية أنه من المقرر أن يتم بناء نظام مدفوعات "جسر بريكس" وفق التسمية الروسية في غضون عام، مما سيسمح للدول بإجراء تسوية عبر الحدود باستخدام منصات رقمية تديرها بنوكها المركزية، وفق إيكونومست.
وتوقعت الصحيفة أن تركز المناقشات خلال القمة على السباق لإعادة تشكيل مسارات نقل الأموال، فلطالما راهنت الصين على أن تكنولوجيا المدفوعات من شأنها أن تقلل من قوة أميركا لكونها في مركز التمويل العالمي (عبر السيطرة على أنظمة تحويل الأموال)، وقد توفر خطة مجموعة بريكس معاملات أرخص وأسرع، وقد تكون هذه الفوائد كافية لإغراء الاقتصادات الناشئة.
ووفق إيكونومست، يبدو أن خطة بريكس الجديدة، التي تركز على العملات الرقمية التي تديرها البنوك المركزية، مستوحاة جزئيًا على الأقل من منصة مدفوعات تجريبية تسمى "إم بريدج" التي طوّرها بنك التسويات الدولية جنبًا إلى جنب مع البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلند والإمارات والسعودية، بالإضافة إلى 31 عضوًا مراقبا آخر.
في سياق اقتصادي آخر، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، ديلما روسيف بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس بالمؤسسة المالية الواعدة، مشيرا إلى قيام البنك بتمويل مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ عام 2018.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية فهل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟
شهدت الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأميركي، مما أثار تساؤلات حول العوامل المحركة لهذا الانخفاض وأثره على الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التعريفات الجمركية، الأمر الذي يخالف التوقعات الاقتصادية التقليدية بشأن العلاقة بين التعريفات وقوة العملة الوطنية.
تراجع مستمر للدولاربحسب مؤشر بلومبيرغ للدولار، انخفضت قيمة العملة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مخاوف الأسواق بشأن تبعات السياسات الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.
وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الدولار سجل تراجعًا بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، في حين انخفض أمام الكرونة السويدية بأكثر من 5%.
وفي سياق متصل، شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعًا إلى مستوى 1.0905 دولار، متجهة نحو أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1.0947 دولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 148.48 للدولار بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 146.5، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.26٪ إلى 1.2971 دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن ضعف الدولار يتعارض مع التوقعات التي تفترض ارتفاعه عند فرض تعريفات جمركية، إذ من المفترض أن تؤدي زيادة التعريفات إلى تقوية العملة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. غير أن الأسواق المالية تعكس مخاوف المستثمرين من أن هذه التعريفات قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي أكثر مما تنفعه.
إعلانوفي هذا الصدد، أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن تراجع الدولار هو مجرد "تعديل طبيعي"، مؤكداً أن الدول الأخرى ذات العملات الضعيفة ستتحمل العبء الاقتصادي الأكبر نتيجة التعريفات الأميركية. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "مصنعو الصين سيتحملون تكلفة التعريفات. أعتقد أن العملة ستتكيف مع هذا الوضع."
المستهلك الأميركيومع استمرار إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية صارمة، مثل فرض رسوم بنسبة 25٪ على الواردات الصينية ورفعها إلى 50٪ على بعض السلع، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على المستهلك الأميركي.
فبينما ترى الإدارة الأميركية أن الشركات الأجنبية ستتحمل تكلفة التعريفات، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات الأميركية المستوردة هي من تدفع فعليًا تلك الرسوم، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبيرغ أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.
استجابة العملات العالميةفي المقابل، يشهد اليوان الصيني ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجل 7.2332 للدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. كما أن السياسات النقدية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تُعدّ أحد العوامل التي تدعم استقرار العملة الصينية في وجه التعريفات الأميركية.
أما في أوروبا، فقد شهدت الأسواق المالية تطورات إيجابية، حيث أعلنت ألمانيا عن حزمة إصلاحات مالية بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، مما ساهم في ارتفاع اليورو مقابل الدولار.
قلق متزايد بشأن التوجهات الاقتصادية
ويشير رئيس قسم الأبحاث في أميركا لدى بنك آي إن جي، بادهريك غارفي، إلى أن التراجع الحاد في الدولار يعكس "قلقًا عميقًا بشأن تأثير التعريفات الجمركية". وفي مذكرة أرسلها إلى العملاء بتاريخ 11 مارس/آذار، أشار إلى أن التوقعات السابقة بارتفاع الدولار بنسبة 10٪ عند فرض التعريفات لم تتحقق، بل إن الدولار بدأ في التراجع أمام معظم العملات الأخرى.
إعلان أزمة ثقة في الاقتصاد الأميركيومع استعداد الإدارة الأميركية لتنفيذ أكبر جولة من التعريفات الجمركية في 2 أبريل/نيسان، تتزايد الشكوك حول مدى فعالية هذه السياسات في تحسين الميزان التجاري الأميركي. ورغم تأكيدات ترامب وفريقه الاقتصادي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة التجارية، إلا أن الأسواق والاستطلاعات تعكس مخاوف واسعة من أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتحمل العبء الأكبر وفق بلومبيرغ.
وبينما تسعى بعض الدول إلى التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط، وما إذا كان الدولار سيستعيد عافيته أم سيواصل هبوطه في مواجهة التحديات المتزايدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد