انضمام 3 دول عربية.. قمة بريكس تناقش التخلص من هيمنة أميركا اقتصاديا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تبدأ اليوم فعاليات قمة بريكس بمدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان في روسيا وسط تطلعات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة بما يحميها من التحديات التي تواجهها وسط انفتاح على زيادة عدد دول التكتل بعد أن زاد إلى 10 خلال السنة الحالية بعد أن كان 5 فقط. والخمسة الجدد هم السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا.
وتركز القمة على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع: "بريكس" والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك.
ويشارك في الاجتماعات 36 دولة، بينها 22 على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية، يناقشون قضايا التفاعل بين دول الأغلبية العالمية، في حل الأزمات الملحة، بما في ذلك تحسين بنية العلاقات الدولية، وضمان التنمية المستدامة للأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط.
وتتصدر الفعاليات المقرر أن تستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري فكرة التخلص من الدولار في المعاملات البينية بين دول التكتل أجندة الفعاليات لا سيما مع تزايد العقوبات الأميركية على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا والتي كان أحد أعمدتها سيطرة الولايات المتحدة على أنظمة الدفع وتحويل الأموال عالميا لا سيما وأنها المصدر لعملة الدولار المستخدمة في التجارة العالمية وأغلب الاحتياطيات النقدية للدول كذلك.
يأتي هذا في وقت تزيد فيه طلبات انضمام بلدان جديدة لعضوية بريكس، وهي إحدى النقاط التي سيتم دراستها خلال القمة.
يشار إلى أنه رغم أن البنوك المركزية عملت على تنويع حيازاتها بما في ذلك الذهب، فإن نحو 58% من احتياطات النقد الأجنبي موجودة بالدولار، كما أن تأثيرات شبكة الدولار تضع البنوك الأميركية في مركز أنظمة المدفوعات العالمية.
وتتعامل جميع البنوك بالدولار من خلال بنك مراسلة في أميركا، مما يمكن الدولة المصدرة للعملة الخضراء من مراقبة التدفقات بحثًا عن علامات تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا جمّد الغرب 282 مليار دولار من الأصول الروسية المحتفظ بها في الخارج، وفصل البنوك الروسية عن نظام سويفت ومنعها من معالجة المدفوعات من خلال البنوك الأميركية، كما هددت واشنطن بفرض "عقوبات ثانوية" على البنوك في البلدان الأخرى التي تدعم المجهود الحربي الروسي، وحتى صناع السياسات الأوروبيين الذين يؤيدون العقوبات شعروا بالفزع إزاء السرعة التي أغلقت بها "فيزا" و"ماستركارد" أبوابهما في روسيا (وهما شركتان أميركيتان تعتمد عليهما منطقة اليورو في المدفوعات بالتجزئة).
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن أستاذة الاقتصاد، وفاء علي، قولها إن قمة "بريكس" تأتي في توقيت يمر به العالم الذي يعاني من حالة تآكل الثقة في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية.
ونقلت الوكالة عن خبير الاقتصاد الدولي، الدكتور كريم العمدة قوله إن التحول إلى آلية جديدة للدفع بين الدول ليس إجراءً سهلا، لكنه سيكون تدريجيا وسيتطلب وقتًا، مع سير الدول في هذا الاتجاه.
وأشار العمدة إلى أنّ "الصين وروسيا بدأتا بالفعل عملية التخفيف من الاعتماد على الدولار الأميركي، نظرًا لأهمية الدولار في المعاملات الدولية، مما يمنح الولايات المتحدة قوة إضافية".
ووصف العمدة "الدولار بأنه ليس مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل وسيلة هيمنة أميركية" قائلًا إن الاستثمارات المتبادلة بين دول بريكس ستعزز حضور المجموعة، ومنوهًا بتجربة مدفوعات بعيدة عن الدولار بين البرازيل والأرجنتين بالإضافة إلى تجربة التعامل بالعملات المحلية بين الإمارات والهند وروسيا والصين، خاصة في قطاع الطاقة.
يذكر أن عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأميركية ارتفع بأكثر من 900% (إلى نحو 9400 شخص) في العقدين حتى عام 2021، وفق ما ذكرت صحيفة إيكونومست البريطانية.
وذكرت صحيفة إيكونومست البريطانية أنه من المقرر أن يتم بناء نظام مدفوعات "جسر بريكس" وفق التسمية الروسية في غضون عام، مما سيسمح للدول بإجراء تسوية عبر الحدود باستخدام منصات رقمية تديرها بنوكها المركزية، وفق إيكونومست.
وتوقعت الصحيفة أن تركز المناقشات خلال القمة على السباق لإعادة تشكيل مسارات نقل الأموال، فلطالما راهنت الصين على أن تكنولوجيا المدفوعات من شأنها أن تقلل من قوة أميركا لكونها في مركز التمويل العالمي (عبر السيطرة على أنظمة تحويل الأموال)، وقد توفر خطة مجموعة بريكس معاملات أرخص وأسرع، وقد تكون هذه الفوائد كافية لإغراء الاقتصادات الناشئة.
ووفق إيكونومست، يبدو أن خطة بريكس الجديدة، التي تركز على العملات الرقمية التي تديرها البنوك المركزية، مستوحاة جزئيًا على الأقل من منصة مدفوعات تجريبية تسمى "إم بريدج" التي طوّرها بنك التسويات الدولية جنبًا إلى جنب مع البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلند والإمارات والسعودية، بالإضافة إلى 31 عضوًا مراقبا آخر.
في سياق اقتصادي آخر، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، ديلما روسيف بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس بالمؤسسة المالية الواعدة، مشيرا إلى قيام البنك بتمويل مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ عام 2018.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: راتبي 630 دولارا والأزمة على الجميع
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة موهاجيراني، أن تأثير ارتفاع سعر الدولار أمام الريال الإيراني والأوضاع المتوترة مع الولايات المتحدة أمر يطال حياة الجميع داخل البلاد.
وأشارت المسؤولة الرفيعة، يوم الخميس، إلى أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
كما كشفت موهاجيراني أن راتبها الذي يقارب 60 مليون تومان (حوالي 630 دولارًا)، مشددة على أن الدولار بسعر 95 ألف تومان أثقل كاهلها أيضًا.
وأضافت: "نحن ندرك أنه عندما يكون راتب شخص ما، على سبيل المثال، 12 مليون تومان (حوالي 125 دولار)، فإن تأثير ذلك يكون أكبر عليه".
وعللت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، هو المتسبب الأول للظروف الصعبة على مدار السنوات، لكن من الطبيعي أنه كلما تعمقت العقوبات وأثرت على البنية الاقتصادية، ازدادت الأوضاع صعوبة عامًا بعد عام، وفق تعبيرها.
مع ذلك، شددت على أن العام المالي الإيراني الذي بدأ في 20 مارس الحالي رغم صعوبته، ليس بالضرورة سيكون الأصعب في تاريخ إيران، قائلة: "لن يكون عامًا سهلًا، لكن هذا لا يعني أنه سيكون الأصعب على الإطلاق".
وضع اقتصادي مزريتأتي تصريحات موهاجيراني في وقت وصل فيه سعر الدولار إلى 95 ألف تومان، وهو ارتفاع تسارع منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ارتفاع سعر الدولار في إيران ليس بالأمر الجديد، لكنه ازداد مؤخرًا، إذ أدت العقوبات الاقتصادية والضغوط المتزايدة إلى تفاقم تراجع قيمة العملة الإيرانية والذي رفع تكلفة المعيشة بشكل كبير، ما زاد من معاناة الإيرانيين، حتى بين الفئات ذات الدخل المتوسط والعالي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب