حقوقي فلسطيني: إسرائيل تنتقم من مخيم جباليا لتاريخه ولصموده
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
غزة- قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتقم من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة بارتكاب المجازر المروعة بحق أهله ونسف منازلهم بهدف التغيير الديمغرافي والجغرافي، بإجبار من تبقى من سكانه على النزوح. وهو الأكبر من بين مخيمات القطاع الثمانية من حيث الكثافة السكانية.
وفي حوار مع الجزيرة نت، أوضح أن الاحتلال يستهدف تصفية المخيمات، وفي مقدمتها جباليا المعروف تاريخيا بأن فيه الثقل الرئيسي للحركة الوطنية الفلسطينية في القطاع، وكان مفجرا وباعثا للثورة وعلى رأسها الانتفاضة الأولى (1987-1993)، عدا عن وجود عدد كبير من أبنائه قادة في مختلف التنظيمات والفصائل، وهو ما يفسر العملية البرية الثالثة ضده في غضون شهور.
ويجمع مخيم جباليا -وفقا لعبد العاطي- بين صورتين: المأساة والكارثة، والصمود والمقاومة، وقد كبد قوات الاحتلال خسائر فادحة كان آخرها مقتل إحسان دقسة قائد اللواء 401 "الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تراقب ما يتعرض له مخيم جباليا منذ نحو أسبوعين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية الثالثة ضده منذ اندلاع الحرب؟للأسبوع الثالث على التوالي تستمر دولة الاحتلال في فرض حصار خانق على شمال القطاع، وتواصل عمليات الاستهداف المنظم بالقصف العشوائي والممنهج لمنازل المواطنين ومراكز الإيواء والمستشفيات.
وتهدف إلى تحويل الشمال إلى منطقة منكوبة وفرض هجرة ونكبة جديدة عليه بإفراغه من سكانه، وذلك ضمن جملة من الإجراءات القائمة على الحصار والتجويع وتدمير كل مقومات الحياة والبنى التحتية والمنازل السكنية بالروبوتات المتفجرة وبراميل البارود والغارات الجوية والمدفعية.
وفي الوقت ذاته، تواصل ارتكاب المجازر ضد المدنيين، وهذا ما يحصل حاليا في مخيم جباليا، الذي يشهد مجازر مروعة وغير مسبوقة، ولغاية اللحظة تفوق الحصيلة 650 شهيدا ومفقودا وأكثر من 1500 إصابة، إضافة إلى تهجير عشرات الآلاف ممن حاصرهم الاحتلال في مراكز الإيواء بعد استهدافها وإحراقها.
كما أجبرهم على النزوح القسري سواء إلى جنوب القطاع أو مدينة غزة، وبالتالي إسرائيل ماضية في مخططها التهجيري وإفراغ الشمال من السكان واحتلاله وضمه لها أو جعله منطقة عسكرية وأمنية عازلة ومغلقة، وهذه جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية تستكمل بفرض كارثة إنسانية غير مسبوقة.
هل ثبت لديكم استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليا ضد المخيم؟نعم، هناك أدلة وشواهد كثيرة تثبت أن دولة الاحتلال تعمدت استخدام مختلف أنواع الأسلحة وسط المدنيين والأعيان المدنية، وهو أمر محرم ومخالف لقواعد وأحكام اتفاقيات لاهاي التي تحدد طرق وأساليب القتال المشروعة، ولذلك دولة الاحتلال ليست مطلقة اليد لاستخدام ما تشاء من قوة لديها.
مع الإشارة إلى أن القطاع هو المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم، والاحتلال استخدم ضد المدنيين -في هذه المنطقة الجغرافية الصغيرة- أسلحة الفوسفور الأبيض والقنابل الكيميائية والفراغية والصواريخ المجنحة، إضافة إلى التجويع والعقوبات الجماعية المحرمة دوليا.
ما حقيقة استخدام الاحتلال براميل متفجرة لنسف مربعات سكنية في مخيم جباليا، وهل الغرض مسح هذا المخيم من خارطة القطاع؟بكل تأكيد، استخدم الاحتلال براميل متفجرة لنسف مربعات سكنية فوق رؤوس السكان المدنيين في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا المجاور له، وهذه البراميل تمسح المناطق ديمغرافيا وتحولها إلى مناطق محروقة كليا وغير قابلة للحياة.
ما أبرز الجرائم الإسرائيلية التي رصدتموها كهيئة حقوقية؟أول هذه الجرائم هي العقوبات الجماعية وفرض الحصار الخانق، وفصل المدن والمخيمات عن محيطها، وتعقيد ومنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، وهذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويتزامن ذلك مع ارتكاب المجزرة تلو الأخرى بحق العائلات وأدت إلى مسح عدد كبير منها من السجلات المدنية، وأخرى فقدت نصف أفرادها أو أكثر، إضافة إلى عمليات الاستهداف والقنص والإعدام الميداني للمواطنين والنازحين في الشوارع.
وقد رصدنا عشرات الجثامين لا تزال ملقاة بالشوارع، ويمنع الاحتلال الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من دخول المخيم لانتشال الشهداء وإجلاء الجرحى، وتعمد استهداف المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، مع إمعانه في استهداف مراكز الإيواء وحرقها، ومنها مراكز تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
هل رصدتم جرائم إعدام ميداني وتنكيل بسكان المخيم والنازحين في مراكز الإيواء؟نعم، هناك إفادات تشير إلى عمليات تنكيل وتثبتها صور ومقاطع مصورة ينشرها جنود الاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي لجرائم حصار واقتحام مراكز الإيواء ومنازل المواطنين والتنكيل بالمدنيين والنازحين واعتقالهم، واقتيادهم إلى مناطق مجهولة.
وللأسف، لا نمتلك رقما دقيقا لأعداد المعتقلين. كما هناك إفادات عن جرائم إعدام ميداني ويثبتها انتشار عشرات الجثث في الشوارع ومناطق التوغل وبينها جثث نساء وأطفال، وهذه الجرائم باتت سمة من سمات الإجرام البشع الذي ترتكبه قوات الاحتلال في عدوانها على القطاع المستمر للعام الثاني.
ما الذي يميز مخيم جباليا ولماذا التركيز الإسرائيلي عليه بالعملية البرية الثالثة ضده؟مخيم جباليا هو الأكبر من بين مخيمات غزة من حيث الكثافة السكانية للاجئين، وكان يسكنه قرابة 165 ألف لاجئ قبل العدوان، وتاريخيا هو يمثل مركز الثقل الرئيسي للحركة الوطنية في القطاع، وكان مفجرا وباعثا للثورة الفلسطينية وعلى رأسها الانتفاضة الأولى، عدا كون عدد كبير من أبنائه قادة في مختلف التنظيمات والفصائل.
وبالتالي، تستهدف دولة الاحتلال المخيمات -وفي المقدمة جباليا- بمسحها بالمجازر والتدمير بهدف إحداث تغيير ديمغرافي وجغرافي داخل القطاع، وهو ما يفسر العملية البرية الثالثة ضده في غضون شهور. كما أنه يجمع بين صورتين: المأساة والكارثة، والصمود والمقاومة، وقد كبد الاحتلال خسائر فادحة كان آخرها مقتل العقيد إحسان دقسة قائد اللواء 401 الذي مارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ما الذي تريده إسرائيل من مخيم جباليا وشمال غزة؟بكل بوضوح، تهدف دولة الاحتلال إلى تطبيق ما باتت تُعرف بـ"خطة الجنرالات"، وتتضمن حصار شمال القطاع، وفرض عقوبات جماعية والاستهداف الممنهج للمدنيين، وإجبارهم على النزوح، بهدف إفراغ جباليا والشمال من سكانه وتحويله إلى منطقة حربية ومعزولة وضمها تدريجيا إليها.
باختصار، الواقع هناك كارثي، وخاصة أنه ما قبل هذه العملية البرية الثالثة ضد مخيم جباليا، كانت 3 مستشفيات تعمل في الشمال كنقاط طبية جراء تدميرها خلال عمليات الاجتياح المتكررة، وهي الإندونيسي وكمال عدوان والعودة، في حين خرج مستشفى اليمن السعيد مبكرا عن الخدمة.
ومنذ اللحظة الأولى منعت قوات الاحتلال إدخال الوقود اللازم لتشغيل هذه المستشفيات، مما جعلها تعمل في ظروف كارثية، وأدى إلى تراجع قدرتها على التعامل مع الضغط الهائل في أعداد الجرحى والمرضى في مناطق الشمال. وأمعن الاحتلال في استهداف القطاع الصحي بمنع الوفود الطبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية من الوصول إلى تلك المناطق، بل واستهدف الطواقم الطبية الفلسطينية مما أدى إلى استشهاد أعداد من الأطباء.
وآخر نتائج الاستهداف الممنهج خروج مستشفيي الإندونيسي والعودة عن الخدمة، ولم يبق سوى مستشفى كمال عدوان يعمل في ظروف كارثية وصعبة جدا ويعجز عن مواجهة الضغط الهائل من ضحايا العدوان، مما دفع الأطباء إلى خيار المفاضلة بين الحالات، بمعنى ترك جرحى للموت وعلاج آخرين فرصهم أعلى للنجاة.
بماذا تفسر الصمت الدولي إزاء هذه الإبادة المستمرة؟على مدار أكثر من عام يتواصل العجز الدولي والصمت وخذلان الفلسطينيين، ويستمر عجز المجتمع الدولي عن إنفاذ تدابير محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنى مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعدم العمل الحثيث على وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
واستمرت دولة الاحتلال في عدوانها متسلحة بعقلية إرهابية وعنصرية وبدعم من الولايات المتحدة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وإعلاميا، إضافة إلى دعم بعض الدول الغربية، في الوقت الذي يستمر فيه العجز العربي والانقسام الفلسطيني الداخلي. وكلها عوامل ساعدتها على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية التي أسفرت عن قرابة 60 ألف شهيد ومفقود ونحو 100 ألف جريح وتهجير كل سكان القطاع وتحويل حياتهم إلى جحيم.
ورغم ذلك، يبقى المطلوب هو الاستمرار في محاولات توفير الحماية الدولية للفلسطينيين بمختلف الأشكال، واستمرار إدانة جرائم الاحتلال، ودعوة الدول للقيام بواجباتها لحماية القانون الدولي، والاستمرار في تطوير كل أدوات المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال وطرد السفراء، للضغط عليها من أجل وقف عدوانها وجرائم الإبادة.
ولابد من تحرك في القدس والضفة الغربية التي خذلت القطاع نتاج تقاعسها رغم كل المبررات التي قد يسوقها البعض، ولكن وحدة الدم والمصير تقتضي تحركا خلاقا إسنادا لغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات دولة الاحتلال مراکز الإیواء مخیم جبالیا الاحتلال فی إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
100 ألف رضيع فلسطيني يصارعون نزعات الموت ووفاة 1200 مسن في القطاع نتيجة التجويع الصهيوني
الثورة / متابعة/محمد هاشم
يواجه عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة خطر موت وشيك بسبب الحصار الصهيوني فيما تواصل المجاعة المفتعلة من الكيان والولايات المتحدة الأمريكية حصد أرواح الغزييين وسط صمت عربي وإسلامي مخز وتواطؤ دولي مفضوح.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحافي صدر، أمس، إن قطاع غزة على أعتاب مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100,000 طفل خلال أيام، إن لم يُدخَل حليب الأطفال فورا.
وأضاف البيان: “نُحذّر بأشد العبارات من كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يُواجه أكثر من 100,000 طفل أعمارهم من عامين، بينهم 40,000 طفل رضيع أعمارهم أقل من عام واحد، خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية”.
وتابع البيان: “إننا أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة تُرتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع، الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام، وذلك نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن “المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج، بسبب شبه الانهيار في القطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية”، لافتا إلى أن “العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية بلغ 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً”.
وأطلق المكتب الإعلامي في بيانه “نداءً صادماً باسم الإنسانية والضمير العالمي”، مطالبًا بـ ”إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فوراً إلى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري، ودون أي شروط. وكسر الحصار الإجرامي بالكامل. وتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة”.
وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على أنه “يُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوشيكة”، محذّرا من أن “استمرار الصمت الدولي هو تواطؤ صريح في الإبادة الجماعية للأطفال في غزة”.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمس السبت، إلى 59,733 شهيدًا و144,477 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 57 شهيدًا (منهم 3 شهداء انتشال) و 512 إصابة.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى السبت بلغت 8,581 شهيدًا و32,436 إصابة.
وأفادت بأن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 29 شهيداً وأكثر من 165 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,121 شهيدًا وأكثر من 7,485 إصابة.
ولفتت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
واستُشهد 6 مدنيين فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان، وأصيب آخرون بجروح، امس السبت، جراء قصف شنته طائرة مسيّرة للعدو الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأكدت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، وصول جثامين ستة شهداء بينهم طفلان، وعدد من الجرحى إلى المستشفى، مشيرة إلى أن القصف استهدف بشكل مباشر خيمة للنازحين في المنطقة التي كانت تُعد “آمنة” وفق ادعاءات العدو الإسرائيلي، طبقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
في سياق متصل قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، إنّ نحو 1200 مسن فلسطيني توفوا خلال الشهرين الماضيين جراء تداعيات سياسة التجويع “الإسرائيلية” وسوء التغذية والحرمان من العلاج التي بلغت ذروتها في الأيام الماضية.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي، في تصريح صحفي على موقعه الإلكتروني، عن خشيته من أن يكون العدد الحقيقي للمتوفين أكبر من ذلك بكثير.
وأشار إلى أنّ حجم الوفيات اليومية في الأسبوعين الأخيرين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يصل يوميا مئات المسنين إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وهم في حالة إجهاد وإنهاك شديدين، في محاولة للحصول على سوائل تغذية طبية.
وذكر أنّ وزارة الصحة في قطاع غزة وثّقت رسميًا 55 حالة وفاة خلال أسبوع جراء التجويع وسوء التغذية، ما رفع عدد الحالات الموثقة إلى 122 حالة منهم 83 طفلا، مبينًا أن هذه الإحصائية لا تشمل جميع الحالات التي توفت نتيجة تداعيات التجويع والحرمان من العلاج.
وأوضح أنّ فريقه الميداني توثّق من وفاة عشرات المسنين في خيام النزوح نتيجة تداعيات المجاعة وسوء التغذية أو عدم توفر العلاج، وجرى تسجيلهم كحالات وفاة طبيعية، لعدم وجود آلية واضحة لتسجيل هذه الحالات في قائمة الضحايا، وكذلك لميل ذوي الضحايا لدفن ذويهم مباشرة.
وأكد “الأورومتوسطي” أنّ غياب آلية فعّالة لدى وزارة الصحة في غزة لرصد هذه الوفيات يؤدّي إلى تسجيلها كوفيات طبيعية، رغم أنّها في حقيقتها حدثت بسبب سياسات تجويع متعمّد وتفكيك منهجي للنظام الصحي، بما يشكّل نمطًا من أنماط القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وذكر أنّ هذه الظروف تشمل جرائم التجويع المتعمّد، وإحداث معاناة شديدة، وحرمانًا منهجيًا من الرعاية الصحية، إلى جانب الحصار الشامل، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 22 شهرًا.
وأكّد أنّ ارتفاع عدد الضحايا يأتي نتيجة سياسة “إسرائيلية” متعمّدة تستخدم الجوع والحرمان من العلاج سلاحًا لقتل المدنيين، ضمن حصار خانق جرى تشديده منذ 7 أكتوبر2023، ودخل مرحلة أقسى من التشديد منذ 2 مارس الماضي، يستهدف القضاء على الفئات الأضعف، وتحويل الكارثة الإنسانية إلى أداة مركزية في تنفيذ الإبادة الجماعية.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي، بأنّ فريقه الميداني وثق شهادات مؤلمة عن مسنين تدهورت حالتهم الصحية بسبب المجاعة والحرمان من العلاج.