الحواط وابي رميا تابعا اوضاع النازحين واحتياجاتهم في قضاء جبيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد النائبان زياد الحواط وسيمون أبي رميا سلسلة إجتماعات، في إطار متابعة أوضاع النازحين في قضاء جبيل ومواكبة ما يجري، وتأمين الحاجات والمستلزمات الضرورية لهم، وأجريا إتصالات بالمعنيين بهذا الشأن ، سعيا لتوفير حسن الاستقبال للنازحين وتأمين الإحتياجات المطلوبة.
كما بحثا في "موضوع التعديات على الأملاك الخاصة في أفقا والغابات وعدد من البلدات الجبيلية" بحسب بيان مشترك.
وتواصلا في هذا الإطار مع "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات القضائية، وطالبا بتنفيذ الأحكام، مؤكدين ضرورة إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن، وإقامة حواجز ثابتة في العديد من القرى الجبيلية لتأمين سلامة الناس وإحلال الأمن".
وشدد الحواط وأبي رميا على "توفير الإهتمام اللازم بالنازحين، تحت سقف احترام القانون وحماية الملكيات الخاصة والعامة".
وأشارا إلى "مسؤولية الناس في التأكد من هوية الأشخاص الذين يستأجرون المنازل، وضرورة التدقيق من أوضاعهم. وأكدا التمسك بالعيش المشترك الحقيقي في قضاء جبيل،الذي يعتبر نموذجا ومثالا يحتذى"، مشددين على "صيانته والمحافظة عليه في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أفضل وقت لقضاء فوائت رمضان.. أمين الفتوى يكشف عنه
في سؤال ورد إلى دار الإفتاء عن حكم قضاء الصيام الفائت بسبب ظروف صحية، أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، مؤكدًا ضرورة قضاء الأيام التي فاتت من شهر رمضان بمجرد زوال العذر.
وقدم نصيحة عملية للسائلة قائلاً: "انتظري فترة الشتاء حينما تكون ساعات النهار أقصر، واستغلي ذلك كفرصة لقضاء ما عليك من صوم."
وأضاف الدكتور ممدوح أن الإسلام يُراعي ظروف الإنسان، لكنه يضع القواعد التي تساعد على الوفاء بالعبادات دون التهاون فيها.
وشدد على أن تأخير القضاء يجب أن يكون مبررًا بعذر مقبول شرعًا، مثل المرض الذي يمنع الصيام.
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، طريقة عملية لتنظيم صيام الأيام الفائتة لمن تراكمت عليها لعدة سنوات.
وأشار إلى أن تقسيم الصيام على مدار العام قد يكون حلًا فعالًا، قائلاً: "لو صامت يومًا واحدًا في الأسبوع، فستتمكن من قضاء 52 يومًا خلال السنة، وإذا صامت يومين في الأسبوع، فستقضي 104 أيام، وهكذا يمكنها تنظيم الأمر بما يتناسب مع ظروفها."
هذا التوضيح يأتي في إطار حرص دار الإفتاء على تقديم حلول عملية تلائم مختلف الحالات الشخصية، مع التأكيد على أهمية السعي لقضاء الفروض الدينية وعدم الاستهانة بها، مهما كانت الأعذار.