د. لولوة البورشيد

تُعد مسألة شراء الأراضي في البلدان العربية من القضايا المُثيرة للجدل، حيث تُعتبر جزءًا من المشروع الاستعماري الصهيوني الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر واستمر حتى اليوم. هذا المشروع يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية متعددة، والتي تؤثر سلبًا على المجتمعات العربية وتاريخها.

وتتعلق بالاستغلال الاستعماري والممارسات التوسعية التي تهدف إلى السيطرة على الأراضي والموارد في المنطقة.

وتأسس المشروع الصهيوني على فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد استخدم هذا المشروع العديد من الوسائل لتحقيق هدفه، بما في ذلك شراء الأراضي. منذ فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، بدأ الصهاينة بجمع الأراضي من خلال مؤسسات مثل "الصندوق القومي اليهودي"، مستفيدين من عدة عوامل، منها الفقر الاقتصادي والجهل لدى بعض الفلاحين العرب.

ومن وجهة نظر الصهاينة، يعتبر شراء الأراضي خطوة استراتيجية لتوسيع السيطرة الاقتصادية. فامتلاك الأراضي يتيح لهم إقامة مستوطنات وبنية تحتية تدعم النمو الاقتصادي للمجتمع الإسرائيلي. كذلك، يتيح شراء الأراضي لهم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمياه، مما يُعزز من اقتصادهم.

وسياسياً، يُعتبر شراء الأراضي وسيلة لتعزيز الوجود اليهودي في المناطق العربية، مما يُسهم في تغيير التركيبة الديموغرافية لصالح الكيان الصهيوني. يعتقد الصهاينة أن توسيع الأراضي المملوكة لهم يساعد في تحقيق الأمن القومي ويعزز من موقفهم في أي مفاوضات مستقبلية.

وعلى المستوى الثقافي، يسعى الصهاينة من خلال شراء الأراضي إلى تعزيز الهوية اليهودية وفرض نمط حياة يتوافق مع ثقافتهم، مما يؤدي إلى تآكل الهوية العربية التقليدية. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهميش المجتمعات المحلية وإضعاف الروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات.

الآثار الاجتماعية: تتسبب مثل هذه الأفعال في إحداث تغييرات جسيمة في التركيبة السكانية للمناطق المعنية، مما يؤدي إلى النزاعات والصراعات الطويلة الأمد بين السكان الأصليين والمستعمرين.

القوانين والاتفاقيات: تعتبر بعض الدول شراء الأراضي من قبل الغرباء (بما في ذلك الصهاينة) مخالفة للقوانين المحلية والدولية. ففي بعض الحالات، يتم اتخاذ تدابير قانونية ضد هذه العمليات للحفاظ على حقوق السكان الأصليين.

وقد واجهت المجتمعات العربية هذه الممارسات بالتحدي، حيث شهدت قضايا الأراضي عمليات استملاك قسري واحتجاجات. تعتبر هذه الخطوات انتهاكًا للسيادة الوطنية ولحقوق الناس في أراضيهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء العديد من المنظمات التي تدافع عن حقوق الأراضي للمواطنين العرب وتعمل على توعية المجتمعات بخطر هذه الممارسات؛ فهذا يُعتبر غير قانوني وغير أخلاقي في نظر الكثيرين.

وأخيرًا.. إنَّ وجهة نظر الصهاينة حول شراء الأراضي في البلدان العربية تحت بند مشروع الاستعمار تعكس طموحات سياسية واقتصادية وثقافية عميقة. ومع ذلك، فإنَّ التحديات والمقاومة من المجتمع العربي لا تزال قائمة، مما يمثل رسالة قوية ضد محاولات التوسع والاستيلاء. إن فهم هذه الديناميكيات التاريخية والسياسية يُبرِز أهمية العمل على تعزيز الهوية الوطنية وحماية الحقوق التاريخية للشعوب في المنطقة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

العمل الدولية: المهاجرون يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي

قالت منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين الدوليين يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي وقوة حيوية في سوق العمل العالمية حيث شكلوا 4.7% من إجمالي القوى العاملة العالمية في عام 2022 ويعمل معظمهم في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي قطاعات رئيسية مثل الخدمات ولا سيما تقديم الرعاية.

وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها عن القوى العاملة في العالم أصدرته اليوم في جنيف أن تقديراتها بشأن العمال المهاجرين الدوليين تشير إلى أن 167.7 مليون مهاجر كانوا جزءا من القوى العاملة في بلدان المقصد في عام 2022 ومن بين هؤلاء كان 102.7 مليون رجل و64.9 مليون امرأة وهو ما يمثل زيادة قدرها أكثر من 30 مليونا منذ عام 2013 وهي الزيادة التي لوحظت بشكل رئيسي بين عامي 2013 و 2019.

وحسب التقرير فإن غالبية المهاجرين تتركز في القوى العاملة في البلدان ذات الدخل المرتفع والتي شكلت 68.4% من الاجمالي “114.7 مليون شخص”، تليها 17.4% “29.2 مليون” في البلدان ذات الدخل المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن غالبية المهاجرين في القوى العاملة تتركز في شمال وجنوب وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية والدول العربية وأن حصة المهاجرين في القوى العاملة الذين يعيشون في شمال وجنوب وغرب أوروبا ارتفعت من 22.5% في عام 2013 إلى 23.3% عام 2022 وعلى النقيض من ذلك شهدت حصة المهاجرين في القوى العاملة في أمريكا الشمالية والدول العربية انخفاضات طفيفة.

وأكد جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين لا غنى عنهم في معالجة نقص العمالة العالمي والمساهمة في النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن ضمان حقوقهم ووصولهم إلى العمل اللائق ليس فقط ضرورة أخلاقية بل ضرورة اقتصادية أيضا.

مقالات مشابهة

  • شاهد | الصهاينة.. قلق من اليمن وحيرة في طريقة الرد
  • الجفاف الأسوأ في كينيا منذ 40 عاما.. الملايين دون طعام أو مياه
  • ارتفاع عدد الجنود الصهاينة الخاضعين للتأهيل والعلاج إلى75 ألف جندي
  • الصهاينة يعانون صدمة جماعية متواصلة بسبب أن الأسرى في يد حماس
  • العمل الدولية: المهاجرون يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي
  • صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
  • عيار 21 الآن في مصر.. سعر الذهب اليوم بيع وشراء
  • «أدنوك» توقع اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس
  • في مديح «البلدان» و«رعاة البلاد»
  • قطعان المستوطنين الصهاينة يجددون اقتحام الأقصى المبارك