الصهاينة وشراء الأراضي في البلدان العربية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
د. لولوة البورشيد
تُعد مسألة شراء الأراضي في البلدان العربية من القضايا المُثيرة للجدل، حيث تُعتبر جزءًا من المشروع الاستعماري الصهيوني الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر واستمر حتى اليوم. هذا المشروع يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية متعددة، والتي تؤثر سلبًا على المجتمعات العربية وتاريخها.
وتتعلق بالاستغلال الاستعماري والممارسات التوسعية التي تهدف إلى السيطرة على الأراضي والموارد في المنطقة.
وتأسس المشروع الصهيوني على فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد استخدم هذا المشروع العديد من الوسائل لتحقيق هدفه، بما في ذلك شراء الأراضي. منذ فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، بدأ الصهاينة بجمع الأراضي من خلال مؤسسات مثل "الصندوق القومي اليهودي"، مستفيدين من عدة عوامل، منها الفقر الاقتصادي والجهل لدى بعض الفلاحين العرب.
ومن وجهة نظر الصهاينة، يعتبر شراء الأراضي خطوة استراتيجية لتوسيع السيطرة الاقتصادية. فامتلاك الأراضي يتيح لهم إقامة مستوطنات وبنية تحتية تدعم النمو الاقتصادي للمجتمع الإسرائيلي. كذلك، يتيح شراء الأراضي لهم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمياه، مما يُعزز من اقتصادهم.
وسياسياً، يُعتبر شراء الأراضي وسيلة لتعزيز الوجود اليهودي في المناطق العربية، مما يُسهم في تغيير التركيبة الديموغرافية لصالح الكيان الصهيوني. يعتقد الصهاينة أن توسيع الأراضي المملوكة لهم يساعد في تحقيق الأمن القومي ويعزز من موقفهم في أي مفاوضات مستقبلية.
وعلى المستوى الثقافي، يسعى الصهاينة من خلال شراء الأراضي إلى تعزيز الهوية اليهودية وفرض نمط حياة يتوافق مع ثقافتهم، مما يؤدي إلى تآكل الهوية العربية التقليدية. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهميش المجتمعات المحلية وإضعاف الروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات.
الآثار الاجتماعية: تتسبب مثل هذه الأفعال في إحداث تغييرات جسيمة في التركيبة السكانية للمناطق المعنية، مما يؤدي إلى النزاعات والصراعات الطويلة الأمد بين السكان الأصليين والمستعمرين.
القوانين والاتفاقيات: تعتبر بعض الدول شراء الأراضي من قبل الغرباء (بما في ذلك الصهاينة) مخالفة للقوانين المحلية والدولية. ففي بعض الحالات، يتم اتخاذ تدابير قانونية ضد هذه العمليات للحفاظ على حقوق السكان الأصليين.
وقد واجهت المجتمعات العربية هذه الممارسات بالتحدي، حيث شهدت قضايا الأراضي عمليات استملاك قسري واحتجاجات. تعتبر هذه الخطوات انتهاكًا للسيادة الوطنية ولحقوق الناس في أراضيهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء العديد من المنظمات التي تدافع عن حقوق الأراضي للمواطنين العرب وتعمل على توعية المجتمعات بخطر هذه الممارسات؛ فهذا يُعتبر غير قانوني وغير أخلاقي في نظر الكثيرين.
وأخيرًا.. إنَّ وجهة نظر الصهاينة حول شراء الأراضي في البلدان العربية تحت بند مشروع الاستعمار تعكس طموحات سياسية واقتصادية وثقافية عميقة. ومع ذلك، فإنَّ التحديات والمقاومة من المجتمع العربي لا تزال قائمة، مما يمثل رسالة قوية ضد محاولات التوسع والاستيلاء. إن فهم هذه الديناميكيات التاريخية والسياسية يُبرِز أهمية العمل على تعزيز الهوية الوطنية وحماية الحقوق التاريخية للشعوب في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الصهاينة تطالب بضمانات لإتمام صفقة تبادل شاملة بجدول زمني محدد
يمانيون../
طالبت عائلات الأسرى الصهاينة، اليوم، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بضمانات لإبرام صفقة تبادل تضمن عودة جميع المحتجزين في قطاع غزة ضمن جدول زمني محدد ومعلن.
وخلال لقاء جمعهم في مكتب نتنياهو بالقدس المحتلة، أشار ممثلو العائلات إلى تزايد احتمالات الإعلان عن صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس، وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية.
وطالب ممثلو العائلات بوضوح “تحديد موعد دقيق لعودة آخر مختطف من غزة”، مؤكدين أهمية وجود استمرارية بين مراحل الصفقة حتى إطلاق سراح جميع الأسرى بشكل فوري ومتتابع.
في تصريحات نقلتها القناة 12 الصهيونية، أشار ممثلو العائلات إلى قلقهم من أن الصفقة المطروحة حالياً تشمل فقط المرحلة الأولى، بينما تظل المرحلتان الثانية والثالثة غامضتين. كما شددوا على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ باقي مراحل الصفقة لضمان عودة جميع الأسرى.
من جهة أخرى، تجمع عدد من أهالي الأسرى الذين لا يشملهم الإفراج المتوقع ضمن المرحلة الأولى، احتجاجاً خارج مكتب نتنياهو، مطالبين بعدم تجاهل ذويهم في أي اتفاق مستقبلي.
يأتي ذلك وسط أجواء تشير إلى قرب التوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الصهيوني وحركة حماس، في ظل ضغوط داخلية متزايدة على حكومة نتنياهو لإنهاء ملف الأسرى.