وزير المالية: لابد من التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية، وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة تشكل ضغوطًا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية.
وأضاف الوزير، في جلسة «الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي» خلال الاجتماعات السنوية لـ صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا نتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.
بنية مالية أساسية لمواجهة التغيرات المناخيةوقال الوزير، إننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع «القرار المالي» وتعزيز الاستثمارات الخضراء، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة.
وأشار الوزير إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية البنية المالية الأفريقية البنية المالية الإفريقية التغيرات المناخية صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يلتقي مستشار وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، الدكتور شريف حازم منصور مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، حيث جاء اللقاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
وناقش الشهابى، مع مستشار وزير المالية عدد من الملفات فى ضوء الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها المحافظة والتى استعرضها المحافظ خلال اللقاء للعمل فى اطارها.
وعلى هذا الصعيد، أشار محافظ دمياط " إلى أن دمياط محافظة صناعية تجارية من الطراز الأول خاصةً مع وجود ميناء دمياط الذى يشهد طفرة تنموية جديدة مع إنشاء محطة حاويات تحيا مصر ، علاوة على وجود منطقة حرة عامة تصل نسبة الاشغال بها ١٠٠% ، علاوة على خطة إنشاء منطقة حرة جديدة، ووجود مدينة دمياط الأثاث ، وأشار المحافظ إلى عدد من المشروعات التى تشهدها المحافظة، كما تحدث عن أهم الصناعات التى تشتهر بها دمياط والتى يأتى أبرزها صناعات الأثاث والحلويات و الأجبان ، علاوة على اشتهارها بمهنة الصيد ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها ، ووجود بقع سياحية هامة بدمياط و أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا وأكد أن المحافظة اتخذت عدد من الخطوات لتطوير تلك الصناعات والترويج لدمياط على كافة المستويات والذى تم وضعه كأهم أهداف "مهرجان دمياط".
وأكد محافظ دمياط، حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة، والاستعانة بالخبرات التى تمتلكها وزارة المالية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدمياط لتذليل اى عقبات وتشجيع الاستثمار والتيسير علي المستثمرين، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات مما يساهم فى توفير مناخ ملائم ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف منصور أن وزارة المالية تحت قيادة الدكتور أحمد كجوك لدعم تلك الرؤى والاستراتيجيات التى تُعد من أهم ملفات عمل الوزارة، لاهميتها فى دعم الاقتصاد، حيث سيتم تنفيذ شراكة متميزة بين المحافظة والوزارة بدعم من وحدة الشراكة بها للوصول إلى نموذج نجاح رائد.