"ندوة شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني" تؤكد دور النظام الإداري والقضائي في الجوانب الاقتصادية والحضارية للمحافظة

 

◄ تسليط الضوء على النظام الإداري والقضائي في ولايات شمال الباطنة

◄ استعراض الدور السياسي والإداري للوالي سليمان بن سويلم وأبنائه

◄ تتبع تطور النظام الإداري في لوى وإبراز دور القضاة

◄ رصد الجوانب الحضارية والاقتصادية لشناص من خلال كتابات الرحالة الأجانب

◄ التأكيد على المكانة الاقتصادية والثقافية لصحار منذ القدم

◄ التعريف بطبيعة العلاقات الاقتصادية مع مشيخة دبي

◄ إبراز دور المرأة العمانية اجتماعيا واقتصاديا

 

الرؤية- مدرين المكتومية

تختتم اليوم الأربعاء أعمال "ندوة محافظة شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني"، والتي تنظمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بولاية صحار، بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء.

وناقشت أعمال الندوة العديد من الموضوعات المختلفة والقضايا المتعلقة بدراسة التاريخ الحضاري العماني والتاريخ المحلي، المتمثل في تاريخ وحظارة شمال الباطنة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعبر الحقب التاريخية المختلفة.

وتضمنت أعمال المؤتمر، الثلاثاء، استعراض مجموعة من الأبحاث والدراسات، حيث بدأت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور علي بن سعيد الريامي بورقة بعنوان "الدور السياسي والإداري للوالي سليمان بن سويلم وأبنائه في محافظة شمال الباطنة" والتي قدمها الباحث عبد العزيز بن أحمد المعشني.

وقال المعشني: "أحدث تولي سليمان بن سويلم العديد من المناصب الإدارية والسياسية نقلة فارقة في تاريخ عُمان الحديث، وظلت هذه الشخصية مثار غموض في مختلف محافظات سلطنة عُمان وبالذات في محافظة شمال الباطنة، وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور السياسي والإداري للوالي سليمان بن سويلم وأبنائه في محافظة شمال الباطنة؛ للوقوف على الكثير من الملامح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في محافظة شمال الباطنة، وتسعى الدراسة إلى سد ثغرة بحثية مهمة جدا في تاريخ عُمان الحديث وتاريخ محافظة شمال الباطنة على وجه الخصوص".

ومن بين النتائج المهمة التي من المتوقع أن تخرج بها الدراسة أن الوالي سليمان بن سويلم وأبناءه كانت لهم أدوار سياسية وإدارية فاعلة جدا في محافظة شمال الباطنة، ليس هذا فحسب؛ بل في مناطق أخرى من سلطنة عُمان.

وفي ورقة بحثية بعنوان "التاريخ الإداري والقضائي في محافظة شمال الباطنة خلال عهد السلطان سعيد بن تيمور: 1932م – 1970م"، أوضح الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي أن السلطان سعيد بن تيمور المولود في 18 شعبان 1328هـ/13 أغسطس 1910م، تنازل له والده عن الحكم في عام 1350هـ/1932 وعمره 22 سنة وحكم لمدة 38 سنة، ونال تعليمه الأوّلي في مسقط ثم في الهند، وقضى سنتين في مدارس المملكة العراقية، وترأس مجلس الوزراء خلفا لمحمد بن أحمد الغشام، واتخذ السلطان سعيد نفس النظام الإداري والقضائي الذي كان متبع في الولايات، وكانت الولايات التي يسطر عليها قبل ضم ولايات الإمامة في عام 1957م وهي: ولايات ساحل الباطنة وصور وقريات ومصيرة، والكامل والوافي ووادي بني خالد وعبري وضنك والبريمي ومحضة وجواذر وخصب وظفار، ولكل ولاية والي وقاضي أو أكثر في الولايات الكبيرة، وحسب التقسيم الإداري الحديث فإن ولايات محافظة شمال الباطنة: لوى، شناص، صحار، صحم الخابورة والسويق، حيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام الإداري والقضائي في محافظة شمال الباطنة".

وقدمت الباحثة نجلاء بنت خلفان المانعية ورقة بحثية بعنوان "النظام الإداري في مدينة لوى وقراها خلال الفترة 1871 إلى 1970م"، والتي أكدت أن سلاطين الدولة البوسعيدية اهتموا بالنظام الإداري للدولة فعينوا الولاة والقضاة في معظم المناطق التابعة لهم؛ لتسهيل إدارة البلاد، واستمر هذا النظام قائمًا منذ عهد مؤسس الدولة حتى عهد السلطان سعيد بن تيمور، وخلال الفترة (1871 – 1970م) كان تعيين الولاة والقضاة في هذه المناطق يتم إما عن طريق الوالي الأكبر، كما في عهد السلطان تركي بن سعيد، أو عن طريق السلطان نفسه أو مفتش الولاة كما هو في عهد السلطان سعيد بن تيمور؛ ومن المدن الساحلية التي اهتم بها حكام البوسعيد إداريًا مدينة لوى التي تتناولها هذه الورقة البحثية، وتأتي أهمية هذه الورقة البحثية في كونها تسلط الضوء على النظام الإداري في مدينة لوى وقراها خلال الفترة من 1871م إلى 1970م، بحيث توضح نمطية النظام الإداري خلال تلك الحقبة، وأبرز المناصب الإدارية التي كان يتضمنها ذلك النظام في السلطنة مع التطبيق على ولاية لوى باعتبارها أنموذجاً لمدن عُمان الساحلي، وتهدف هذه الورقة العلمية إلى تتبع تطور النظام الإداري في لوى، وتسليط الضوء على أبرز الولاة الذين تعاقبوا على لوى خلال حقبة الدراسة، إلى جانب إبراز دور القضاة في النظام الإداري، والمهام الموكلة إلى القضاة".

من جهته، قدم الدكتور صالح محروس محمد ورقة بحثية بعنوان "شناص في كتابات الرحَّالة الغربيين في القرنين التاسع عشر والعشرين"، وقال فيها: "تعد ولاية شناص بوابة سلطنة عُمان من جهة الشمال، وهي تطل على خليج عُمان بمسافة 55 كم، وهذه الأهمية الاستراتيجية لموقعها جعلها محط أنظار الرحالة الغرب الذين زاروها في القرنين التاسع عشر والعشرين، فقد زارها الرحالة الانجليزي جيمس ريموند ولستد عام 1835م وقال عنها أنها مدينة صغيرة تدر دخلا كبيرا على السيد سعيد بن سلطان، أما القنصل الانجليزي سمويل ياريت مايلز زراها في فترة عمله ووصف موقعها بأنه استراتيجي وتكلم عن حرفة الصيد والزراعة بها وأهم القلاع بها، أما برترام توماس وهو سياسي انجليزي فزراها خلال الحرب العالمية الأولى ووصف الشاطئ الخاص بها والأخوار المختلفة بها وكان بصحبة الوالي محمد بن هلال البوسعيدي، وأيضا زار شناص عالم الآثار ويندل فيلبس الذي وصل بدعوة من السلطان سعيد بن تيمور عام 1958م ووصفها وصفا دقيقا لجوها، ومنازل أهلها وبعض قلاعها وزراعتها وأشجارها ومنها أشجار السنط، وأشجار النخيل، وتهدف الدراسة إلى رصد الجوانب الحضارية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لولاية شناص من خلال كتابات الرحالة الذين زاروها في القرنين التاسع عشر والعشرين.

واستعرض الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الجليل شلبي: "الأهمية الاستراتيجية والتنموية لصُحار في أزمة البريمي: دراسة لفترة الخمسينيات في الوثائق البريطانية"، مبينا: "تزخر محافظة شمال الباطنة بسلطنة عُمان بالعديد من الولايات المتميزة وتأتي في مقدمتها ولاية صحار، ولكل ولاية من تلك الولايات ما يميزها عن غيرها من ناحية الإنتاج أو المشروعات الاقتصادية والثقافية والتنموية، أما صحار فلها مكانة اقتصادية واستراتيجية متميزة مكنتها بأن تصبح عاصمة محافظة شمال الباطنة، فهي منذ القدم تؤدي دورًا مهمًا في التجارة بين الموانئ الخليجية وموانئ بلاد الهند والصين، وتهدف هذه الدراسة العلمية إلى توضيح مدى اهتمام الدولة بتطوير صُحار من كافة النواحي الزراعية، والبنية التحتية (وأهمها تعبيد الطرق) وذلك خلال فترة الخمسينيات من القرن العشرين، وتوضيح الأهمية الاستراتيجية لصُحار في أزمة البريمي".

وقدم الباحث أحمد بن خلفان الشبلي ورقة "العلاقات بين شمال الباطنة ومشيخة دبي قبل العقد السابع من القرن العشرين: العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية نموذجاً"، قائلا: "ساهم الموقع الجغرافي للباطنة ووجود استقرار بشري ذا كثافة عالية فيها، في إيجاد تفاعل إيجابي بين سكانها ومحيطهم الجغرافي، وتعد مشيخة دبي من بين المشيخات التي ارتبطت وتفاعلت مع منطقة الباطنة خصوصا مع مطلع القرن العشرين، حيث تسوق لنا الشواهد التاريخية الكثير من الأدلة في هذا الإطار، فمن الناحية الاقتصادية شكل أهل الباطنة مع سكان دبي العنصر الرئيس في صناعة اللؤلؤ في المشيخة في تلك الفترة، أما من الناحية الاجتماعية فقد كانت الباطنة تستقبل سنويا هجرة للكثير من سكان مشيخة دبي، وهو ما عُرف محليا بـ(الحضار) أو (القيضة) حيث كانت العوائل من دبي تقضي فصل الصيف في الباطنة، وقد كانت إقامتهم تمتد لأربعة أشهر، أما من الناحية الثقافية، فقد كانت هناك علاقات علمية ما بين منطقة الباطنة ومشيخة دبي حيث تنقل عدد من العلماء للإقامة ما بين الباطنة ودبي، كما واستقطبت المدارس العلمية في المنطقتين عددا من الطلاب من كلا الطرفين، إذ تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقات الاقتصادية بين منطقة شمال الباطنة ومشيخة دبي، توضيح أهمية هجرة (الحضار) في العلاقات الاجتماعية بين شمال الباطنة ومشيخة دبي، وتحديد أوجه النشاط الثقافي المشترك بين شمال الباطنة ومشيخة دبي.

وفي الجلسة الثانية قدم الدكتور أحمد بن حميد التوبي ورقة بحثية بعنوان "الأهمية الاقتصادية لشمال الباطنة في الفترة من 1624م وحتى 1749م"، وقال فيها: أقامت دولة اليعاربة في عُمان من 1624م وحتى 1749م، حيث توحدت عُمان في عصرها، واستقرت وقويت سياسيا، وتطورت وازدهرت اقتصاديا؛ بسبب اهتمام حكامها بتنمية الأنشطة الاقتصادية، فقد اعتبروها عصب الحياة، فشجعوا الزراعة والتجارة، وكانت شمال الباطنة من المناطق التي حظيت بالتنمية الاقتصادية، فتوسعت فيها الأنشطة الاقتصادية وازدهرت، وخاصة الزراعة والتجارة، وساهم أهلها في رفد اقتصاد الدولة، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهم الأنشطة الاقتصادية في شمال الباطنة، ودور الدولة والأهالي في تنميتها، وأهمية هذه المحافظة اقتصاديا في عصر دولة اليعاربة، وتأتي أهمية الدراسة من خلال إظهار التجربة الاقتصادية في محافظة شمال الباطنة في ذلك العصر؛ للاستفادة منها في وضع خطط التنمية الاقتصادية المستقبلية.

وتناولت ورقة "الموانئ ودورها التجاري في محافظة شمال الباطنة: دراسة تاريخية اقتصادية" للدكتور شريف قوعيش الكشف عن الغموض الذي يكتنف التاريخ الاقتصادي والتجاري لمحافظة شمال الباطنة، وتاريخ دور الموانئ العُمانية في حركة التجارة المحلية والإقليمية والدولية في المحيط الهندين وفي إطار تجسيد معالم دور الموانئ التجاري والاقتصادي في محافظة شمال الباطنة.

وقدم الدكتور عبدالعزيز بن هلال الخروصي ورقة بحثية بعنوان "موانئ شمال الباطنة في روزنامات النواخذة الكويتيين في القرن العشرين الميلادي"، موضحا: "كانت الرحلات البحرية التي تقوم بها السفن والمراكب الكويتية إلى خارج الحدود الجغرافية البحرية للخليج العربي تتوقف في أكثر من بندر (ميناء) عُماني لإصلاحها وللتزود (المزر) بالمياه والأطعمة، أو للتبادل التجاري، وأحيانًا للاستعانة بالنواخذة والبحارة العُمانيين لقيادة السفن أو العمل فيها، ومن حُسن الحظ، أنَّ وثقَّ عدد من النواخذة الكويتيين رحلاتهم ودوّنوا مشاهداتهم أثناء توقفهم في موانئ شمال الباطنة، حيث تهدف الدراسة إلى التعرّف على طبيعة العلاقات البحرية العُمانية الكويتية،والتعرّف على المسالك والطرق البحرية بين الكويت وعُمان، والتعرّف على الموانئ العُمانية في شمال الباطنة ودورها في التجارة مع  الكويت والخليج العربي والعالم الخارجي، والتعرف على دور النواخذة والبحّارة العُمانيين في تطوّر الملاحة الكويتية".

وفي السياق نفسه، قدم الشيخ حمود بن حمد الغيلاني ورقة بعنوان "نواخذة محافظة شمال الباطنة في القرن العشرين الميلادي"، مبينا: يعود تاريخ النشاط البحري التجاري في محافظة شمال الباطنة إلى قرون من الزمن، مارس فيه أبناء المحافظة نشاطهم البحري التجاري، فعبروا البحار، وسبروا أخطارها وأهوالها مما ساعدهم على اكتساب الكثير من المعارف والخبرات البحرية، وفي القرن العشرين الميلادي برز العديد من نواخذة الإبحار نحو موانئ دول الخليج العربي والهند واليمن وشرق إفريقيا، مما أتاح لهم مجالا ًواسعاً في ممارسة النشاط التجاري، كما مارس أبناء المحافظة صناعة السفن منذ القِدم، فبدءًا من القوارب الصغيرة حتى السفن ذات المؤخرة المربع، وتهدف الورقة التعريف بالموانئ بولايات المحافظة، وإبراز النشاط الاقتصادي البحري في ولايات محافظة شمال الباطنة، والتعريف بنواخذة ولايات المحافظة ودورهم الاقتصادي، وتحديد مساراتهم البحرية، ورصد أنواع السفن التي تُصنع في ولايات المحافظة.

كما عرضت الجلسة ورقة بعنوان "حضور المرأة العُمانية في الموروث البحري لمحافظة شمال الباطنة" والتي قدمها سعيد بن عبد الله الفارسي، قائلا: "للمرأة العُمانية دوراً فاعلاً في مجتمعها، تجلى ذلك في مشاركتها للرجل في العديد من مناشط الحياة اليومية، باختلاف بيئات عُمان (الجبلية والصحراوية والساحلية) وقد أكسبها ذلك الدور مكانة في مجتمعها، وعلى الرغم من ما تتطلبه أنشطة العمل في البيئة البحرية من جهد بدني مضاعف مقارنة بالأنشطة البشرية الأخرى، إلا أن حضور المرأة العُمانية في الموروث البحري كان واضحاً، فالمتتبع لعناصر الموروث الشعبي البحري، كالمعتقدات الشعبية والأساطير الخرافية والحكايات الشعبية والألعاب الشعبية والشعر الشعبي والصناعات التقليدية، يجدها تتناول المرأة في صور وأوجه متعددة ومتنوعة، تهدف هذه الدراسة للكشف والوقوف على مواطن حضور المرأة العُمانية في الموروث الشعبي البحري بمحافظة شمال الباطنة.

واختمت أعمال الثلاثاء بورقة "الهندسة المعمارية للتحصينات الدفاعية في محافظة شمال الباطنة" قدمتها الدكتور زكريا طعمه قضاه، موضحة: "صنع العُمانيون تاريخهم المعماري بجدارة فتحدوا الجغرافيا والجيولوجيا، وطوعوها في عمارتهم العسكرية والمدنية والدينية والمائية، فاستخدموا المواد الأولية المتوفرة في الطبيعة العُمانية كالحصى والصاروج والطين والأخشاب المحلية، لتكون العمارة العُمانية التراثية عمارة محلية بامتياز".

 

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية