النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل آليات التحقيق والتصرف بمشاركة 31 عضوًا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل بعنوان: "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري، بمشاركة (٣١) عضوًا من أعضاء النيابة من درجتي مساعد ووكيل نيابة، تحت رعاية المستشارعبدالراضي صِدِّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
واستهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالأعضاء الحضور، ونقل فيها خالص تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس الهيئة للسيدات والأعضاء المشاركين في الدورة التدريبية، وتمنياته بأن تكون ورشة العمل قد أتت بثمارها المرجوة؛ بما من شأنه دعم أدائهم لرسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.
كما أوضح أن الهدف منها هو صقل قدرات الأعضاء وملكاتهم في آليات التحقيق والتصرف، من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتحديد الإشكاليات والمآخذ التي قد تطرأ أثناء التحقيقات، مؤكداً استمرار مركز التدريب القضائي في تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة، نحو عقد مزيد من الدورات التدريبية وورش العمل للأعضاء على مستوى جميع نيابات الجمهورية.
يذكر، أن برنامج ورشة العمل قد تناول عددًا من المُحاضرات في القضايا والتطبيقات العملية"، التي تفضل بإلقائها نُخبة مُتميزة من المُستشارين المُحاضرين، جاءت كالآتي وفقًا للترتيب الزمني:
المستشار الدكتور حسان هاشم – نائب رئيس الهيئة بمركز التدريب القضائي، المستشار الدكتورمحمد مسعود – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد رمضان – الوكيل العام الأول بإدارة التفتيش القضائي، المستشار الدكتور أيمن فخر الدين - الوكيل العام الأول بمركز التدريب القضائي، المستشار سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث الفنية.
وفي ختام الفعاليات تم تسليم شهادات المشاركة في ورشة العمل للأعضاء الحضور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب القضائي أعضاء النيابة الدورة التدريبية القاهرة الجديدة النيابة الادارية مرکز التدریب القضائی الوکیل العام رئیس الهیئة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن موقفها بوضع قاصر في مركز للأحداث مع ارتفاع عدد المتهمين المعتقلين في "قضية جراندو"
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات محاكمة أفراد عائلة جراندو.
وأكد جمال لحرور نائب وكيل الملك، أن مجموعة من الأشخاص يشتبه في توريطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تم الاستماع اليهم، اليوم الثلاثاء، وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وشدد المصدر نفسه على أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح نائب وكيل الملك أنه بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل المادية والتقنية التي تؤكد بالملموس توريط المشتبه فيهم بالمشاركة في إرتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه معهم بآصرة القرابة والذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأضاف أن المشتبه فيهم قدموا وسائل أعانت المشتبه فيه الرئيسي على اقتراف الأفعال الإجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية عن طريق التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منتظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهام لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وفيما يتعلق بالفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف، أوضح نائب وكيل الملك، أن قاضي الأحداث قرر إيداعها في مركز الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تبلغ 15 سنة، مبرزا أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأورد أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة المشتبه فيه الرئيسي
في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندو