حلقة عمل لمراجعة وتطوير برامج التدريب في الكليات المهنية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلةً بقطاع التدريب المهني، حلقة العمل السادسة لمراجعة وتطوير البرامج التدريبية بالكليات المهنية، بمشاركة أكثر من 75 مشاركا من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التعليمية والتدريبية، حيث تستمر الحلقة لمدة يومين وذلك بديوان عام الوزارة.
وهدفت الحلقة إلى تمكين الكليات المهنية من رفع جودة برامجها بما يضمن جودة التعليم والتدريب المهني في سلطنة عُمان، والعمل على تطوير النظامين التعليمي والتدريبي من خلال مواءمته مع احتياجات سوق العمل.
وتضمنت الحلقة مراجعة أربعة برامج تدريبية بالكليات المهنية، وهي: (ملاحة سفن الصيد، والإنتاج النباتي، وميكانيكا محركات بحرية، والميكاترونكس).
وفي كلمته، قال الدكتور خالد بن عبد العزيز أمبوسعيدي مدير عام التدريب المهني: "جاءت حلقة العمل هذه كأحد أهم المشاريع في الخطة الشاملة لتطوير منظومة التدريب المهني في سلطنة عمان، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي يسعى التدريب المهني على تحقيقها، والتي سنعمل معا من خلالها على تمكين الكليات المهنية من رفع جودة أدائها وتحسين مخرجاتها وتطوير مناهجها، وفق معايير منسجمة مع دليل الجودة المؤسسية والبرامجية لمؤسسات التعليم العالي الصادر من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم".
وأضاف: " نحن على يقين تام بأن تكامل العمل سيتيح الفرصة للخروج بخطة تطوير ومراجعة للمناهج، بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والخاصة والتعليمية، والتي تعزز جسور التعاون وتفتح آفاق جديدة في إطار مقاربة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي".
وقدم المهندس سيف بن حمد الهاشمي مدير دائرة المناهج والتقويم بالمديرية العامة للتدريب المهني، عرضا مرئيا تناول فيه المسارات التعليمة والتدريبية، والتخصصات المستهدفة، ومنهجية إدارة الورشة، وطريقة التقييم، ثم تم تقسيم المشاركين على التخصصات المستهدفة كل في مجال اختصاصه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: إكمال المرحلة الأخيرة من “التحقق المهني” للعمالة الوافدة بـ160 دولة
ضمن برنامج “الاعتماد المهني” الذي يهدف إلى رفع مستوى المهارات للقوى العاملة الوافدة، أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأخيرة من تغطية جميع الدول المستهدفة والمصدرة للعمالة في خدمة “التحقق المهني”، حيث تم تحقيق المستهدف وتغطية 160 دولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وتأتي هذه الخدمة إنفاذًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 195، الذي يهدف إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة، وامتلاك العامل الوافد الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة.
وتركز خدمة “التحقق المهني” على كفاءة العاملين ذات المهن عالية المهارة، إضافة إلى التحقق من توافق المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي، وذلك وفق معايير معتمدة كالتصنيف السعودي الموحد للمهن، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، حيث تتميز الخدمة بأنها مؤتمتة بالكامل، ويتم تقديمها عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة.
وأكملت وزارة الموارد البشرية تغطية 1007 مهن ضمن مراحل خطة تنفيذ أعمال “التحقق المهني”، واستهداف جميع الدول المصدرة للعمالة حول العالم، على أن تستمر في تغطية كافة المهن ذات المهارة العالية، التي تقع ضمن المجموعات 1-3 حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، لتشمل المهن الهندسية والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه الخدمة إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستوى جودة الوظائف والخدمات في سوق العمل، وتعزيز مستوى الإنتاجية.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر