السجن 5 سنوات لمرشح رئاسي سابق في تونس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
سرايا - قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القيروان التونسية، مساء الاثنين، بالسجن لمدّة عام و8 أشهر في حق المترشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمّال، الموقوف في السجن، في كل قضية من جملة 3 قضايا مختلفة، وهو ما يعني أن مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حقه باتت تصل إلى 5 سنوات، وذلك على خلفية شبهة تزوير التزكيات، وفق تصريح عضو لجنة الدفاع، الفالح الشابي.
كما قضت المحكمة نفسها بأحكام سجن تتراوح بين سنة، وسنة و8 أشهر في حق شقيقي العياشي، و4 موقوفين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أمرت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بسجن المرشح زمال على ذمة المحاكمة، بعد أن اعتقلته الشرطة قُبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق. وقبل هذا الاعتقال ببضعة أيام، قال زمال، في منشور بحسابه على «فيسبوك»، إنه مستعد «لمواجهة أي مصير من أجل تونس، حتى لو كان ذلك يعني دخولي السجن». مضيفاً: «أنا مستعد لكل الاحتمالات من أجل تونس، ومن أجل بلادي. وحتى لو أخذوا قراراً بسجني ودخولي السجن فلن يدفعني ذلك إلى الاستسلام».
وفي الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلنت هيئة الدفاع عن زمال اللجوء إلى محكمة التعقيب للطعن مرة ثانية ضد حكم بسجنه 20 شهراً في قضية افتعال تزكيات شعبية من الناخبين، وذلك بعد أن أقرت محكمة الاستئناف في جندوبة حكماً ابتدائياً بسجن زمال لمدة 20 شهراً، من بين أحكام أخرى صدرت ضده، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وقال العضو في هيئة الدفاع عن زمال ومدير حملته الانتخابية، رمزي الجبابلي، وقتها لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن هيئة الدفاع ستطعن ضد الحكم أمام محكمة التعقيب خلال 10 أيام.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات طلاب بمدرسة فى بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251,799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
أودعت المبالغ بحسابها الشخصيبدأت الواقعة عندما تلقت إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد