عقد مركز إعلام الخارجة  بالقاعة الرئيسية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، ندوة حول (مقومات الاستثمار المحلي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر)، بحضور عبد الناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس وحاضر فيها المحاسب عبد الجابر ابراهيم – رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالوادى الجديد، و أسعد مبروك مدير إدارة الائتمان ونائب رئيس القطاع، حيث افتتح اللقاء السيد رئيس الوحدة المحلية  بتقديم أسمى آيات الشكر لإدارة مركز إعلام الخارجة لسعيه الدائم لتنظيم الندوات المتعلقة بالتوعية في كافة المجالات وخاصة ما يحقق رؤية القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد نادي "الرماية والصيد" و"الهجن والفروسية" شمال الخارجة


كما أكد عبد الناصر خلال كلمته على إيضاح الطفرة الاستثمارية التى حظي بها مركز ومدينة باريس خلال الفترة الماضية، حتى وصل إجمالى مساحة الأراضى المسلمة للمستثمرين إلى نحو 45 ألف فدان، ونحو 82 ألف فدان بمنطقة المفيض، وهذا يعنى مدى الاهتمام المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالمستثمرين وتذليل وتسهيل كافة الإجراءات لهم.
ومن جانبه أوضح عبد الجابر ابراهيم أن مساعى الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الانتاجية وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل والمنتجات الزراعية، وأشار سيادته إلى أن الإحصائيات تؤكد أن هناك جهد مبذول من القيادة التنفيذية بمدينة باريس يهدف إلى جذب المستثمرين وزيادة الرقعة الزراعية بالمركز، ولكن الأمر يتطلب استغلال أمثل للأراضى الزراعية بمساحاتها المختلفة لرفع انتاجية الأراضى من المحاصيل، ودراسة الأسواق والاحتياجات والتسويق.
كما أبرز سيادته دور البنك الزراعى المصري في تقديم الدعم للمزارعين والخدمات والقروض المقدمة من البنك بداية من توفير المياه وحتى التسويق للمنتج، وما يميز القروض الزراعية أن نسبة الفائدة بها لا تتعدى الـ 5% فقط، كما يقدم البنك الدعم المادى للفئات ذات التخصيص الزراعي أو الإنتاجي لإنشاء أو تطوير كافة المشروعات المتكاملة للمصانع المتعلقة بالإنتاج الزراعى وبنسبة فائدة مدعمة جداً، وفيما يخص الفئات الأخرى فإن البنك الزراعى المصرى يقدم لها الدعم بأقل نسبة فائدة للبدء في المشروعات أو تطويرها.
وخلال اللقاء تساءل أحد الحضور – مستثمر من محافظة المنصورة – عن إجراءات التقدم للحصول على قرض لتمويل مشروع تربية مواشى، فأجاب سيادته بأن البنك يشترط تحديد السلالات ومصدرها سواء داخل أو خارج الدولة، ثم التأكد من سلامة وصحة المزرعة وتوافر طبيب بيطري للكشف بشكل دوري، وبعد الموافقة يقوم البنك بالسداد مباشرة للمورد بموجب عقود التوريد، بفائدة لا تزيد عن 12%، ويقوم البنك أيضاً بدعم الأعلاف حسب نوعية السلالات.
وفيما يخص دعم المعدات الزراعية، فأكد سيادته على أن البنك الزراعى المصرى يقدم الدعم في هذا المضمار بتوريد الميكنة المطلوبة مباشرة من مصانع تابعة للبنك أو الشراء من مصانع أخرى- حسب رغبة العميل – والسعر يخضع بالطبع للسعر التجارى لأنها تؤجر للغير غالبية أيام السنة.
وفيما يخص قرض باب رزق فإنه يتميز بسهولة إجراءات التحصل عليه فلا يتطلب الأمر سوى إيصال مرافق( كهرباء - مياه) للعميل ، وصورة الرقم القومى للمتقدم، وقيمته من 25 – 50 ألف جنيه، حسب المشروع المقدم من العميل، بفائدة تقل عن معدل الفائدة بالبنوك الأخرى بنحو لا يقل عن 15% ، والسداد يكون حسب المشروع ( شهرى – ربع سنوى – نصف سنوى – سنوى ).

أدار اللقاء محمد عطية أخصائى الإعلام ، تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

FB_IMG_1729609607825 FB_IMG_1729609604873 FB_IMG_1729609602086 FB_IMG_1729609599136 FB_IMG_1729609595819 FB_IMG_1729609590770

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخ الوحدة المشروعات الصغيرة الموافقة البنوك باريس المنصورة الوحده المحلية المنتجات الزراعية تسهيل المحاصيل جمهوري مشروعات الدولة المصرية الرقعة الزراعية محافظ الوادي الجديد

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.

وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص  تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .

"نائب الوفد": دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركةنائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارةنائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغييرنبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات

و لفت  هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها  لدخول مصر ضمن  تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .

وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.

ولفت إلي استهداف  الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :"  ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".

مقالات مشابهة

  • الرئيس الجزائري يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
  • إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بالبحيرة
  • الرئيس تبون يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
  • وزير المالية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون والشراكة
  • وزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
  • رئيس هيئة الاستثمار يكشف خطوات توحيد قانون الشركات
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • المالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وأخرى جديدة للمسجلين لأول مرة
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • سودانيون يشتكون من صعوبة الحصول على مقومات الحياة الأساسية