طلب إحاطة بشأن قرارات رفع أسعار المحروقات المتتالية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، بشأن ضرورة دراسة الحكومة لقرارات رفع دعم الوقود تدريجيًا لأنه يؤثر على أسعار كافة السلع والخدمات، وذلك عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212، 213) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضحت سحر العشري، أن قرار رفع أسعار المحروقات المتتالي من أهم الملفات التي تشغل المواطن، لأن أسعار السلع تتأثر على غراره. خاصةً أن تبعات القرار الحكومي تظهر في زيادة سعر السلع الهامة مثل الزيت الذي قفز محققًا زيادة ما بين 12 إلى 18 جنيها، ثم ارتفاع طن الحديد اليوم، بجانب أجرة المواصلات في كافة أنحاء الجمهورية، وهناك زيادة متوقعة 10% في أسعار السيارات بعد ارتفاع الوقود، بالإضافة إلى زيادة ألف جنيه في سعر المازوت.
وتابعت عضو مجلس النواب: «رغم أن الحكومة تعي تمامًا أن أي تحريك في أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، إلا أنها المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق».
وأوضحت «العشري» أنه بحسب الإحصاءات، هناك نحو مليون و94 ألف و331 سيارة نقل تعمل بالسولار وتنقل أكثر من 92% من السلع عبر أنحاء البلاد، وحوالي 138 ألفا و941 أتوبيسا يتم تشغيلهم بالسولار وهي الناقل الأكبر لحركة الأفراد عبر المحافظات والسفر. علاوة على أكثر من 120 ألف سيارة ميكروباص تنقل الأفراد داخليا وبالتالي متوقع زيادة سعرها بطبيعة الحال.
وبناءً عليه، طالبت الحكومة أن تعيد حساباتها وأن تقترح بدائل بعيدة عن جيب المواطن الذي ظل صامدًا براتبه الضعيف آخر عامين خاصةً أن 50% من العاملين في القطاع الخاص يتلقى أجور 3 و4 آلاف جنيه.
ووجهت النائبة تساؤلات لرئيس الوزراء، مفاداها، أين دراسة الحكومة بشأن تبعات قرار ارتفاع البنزين للمرة الثالثة على مدار عام؟ وكيف ستعوض الحكومة ارتفاع أسعار كافة السلع نتيجة قرار زيادة الوقود حتى عام 2025 ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع المواطن سيارة ميكروباص المحروقات المازوت
إقرأ أيضاً:
مصر.. مخاوف من موجة تضخم جديدة بعد رفع أسعار الوقود
مصر – أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، مخاوف من موجة تضخم جديدة، ويقول خبراء اقتصاديون إنها قادمة لا محالة، بسبب الزيادة في جميع أنواع الوقود، بنسب وصلت إلى 17%.
وقال خبراء الاقتصاد، إن “ارتفاع أسعار المحروقات سيغذي معدلات التضخم، وسيساهم في زيادة أسعار السلع على المواطنين، من خلال انتقال هذه الزيادة في تكاليف الإنتاج والنقل، إلى المستهلك النهائي”.
وتوقع خبراء “ارتفاع معدلات التضخم إلى نطاق 28% خلال الأشهر القادمة، ارتفاعا من 26.4% في سبتمبر، وذلك على خلاف توقعات البنك المركزي المصري، الذي قال يوم الخميس إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، لكنه أشار إلى “بعض المخاطر الصعودية” مثل استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات”.
ورغم زيادة سعر السولار المحرك الأساسي لعربات نقل السلع الغذائية، بأكثر من 17%، توقع مسؤولان كبيران في اتحاد الغرف التجارية أن تكون الزيادة في أسعار السلع الغذائية محدودة جدا، ولا تتجاوز 3%.
وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن “زيادة أسعار المحروقات ستساهم في زيادة معدلات التضخم، ومن ثم ارتفاع الأسعار بالأسواق، إلا إذا تدخلت الحكومة وتحكمت في حجم المعروض من السلع حتى تتمكن من تحجيم التضخم”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “ارتفاع أسعار المحروقات بما في ذلك الوقود المستخدم في التصنيع والنقل والتوزيع سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع تقريبا”، مضيفا أن “هذه الزيادة في التكاليف ستنتقل حتما إلى المستهلك النهائي، وهو نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج”.
ومن جهته، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية “أون لاين”، إن “معدلات التضخم ستشهد مسارا تصاعديا في قراءة شهري أكتوبر ونوفمبر، خاصة بعد الزيادات التي حدثت في أسعار المحروقات، وعليه نتوقع أن يرتفع التضخم السنوى ليصل إلى حاجز 27.5% و28% خلال الأشهر القادمة”.
وتوقع شفيع أن يتجه المركزي إلى “تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، مع احتمالية الاتجاه لرفع الفائدة بين 100 و150 نقطة أساس”.
ورأى محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن “الزيادة في أسعار السلع الغذائية ستكون طفيفة ومحدودة جدا، لأن الزيادة في سعر لتر السولار، يتم تقيسمهما على إجمالي وزن السلع المحملة على عربة النقل، فلا يتجاوز نصيب الكيلو الواحد من الزيادة سوى بضع قروش محدودة”.
وقال إن “ارتفاع أسعار السولار بنسبة 17.4% يزيد أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 2 و3%، مطالبا الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على التجار والمستوردين في هذه المرحلة، لأن بعض التجار يستغلون الوضع وسيرفعون أسعار السلع بنسبة تتجاوز الزيادة في سعر الوقود”.
ونوه بأن “الزيادة في أسعار السلع التي تستخدم الوقود كمادة خام في الإنتاج ستكون كبيرة، مثل المنتجات الورقية والطباعة”.
وعن أسعار الخضروات والفاكهة، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن “ارتفاع أسعار السولار بنسبة 17.4% سيضيف 25 قرشا زيادة لكل كيلو من داخل القاهرة، باعتبار أن التكلفة تقسم على 2 طن من السلع المحملة على عربة النقل، فلا تتجاوز الزيادة الربع جنيه في كل كيلو”.
وستكون هذه الزيادة أكبر في حالة نقل بضائع من القاهرة إلى المحافظات المجاورة، نتيجة ارتفاع استهلاك الوقود، بحسب نجيب الذي توقع أنه “في جميع الحالات فإن الزيادة في أسعار السلع لن يتجاوز الـ2 أو 3%”.
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات يوم الجمعة، للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2024، بنسبة وصلت إلى 17.4%، موضحة أن رفع أسعار الوقود “يأتي في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقا لآليات التسعير المتبعة، وتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة”.
وفي اليوم السابق ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مستندا إلى استقرار معدلات التضخم على أساس سنوي، وعدل توقعاته لبدء انخفاض معدل التضخم ليكون في الربع الأول من العام المقبل 2025، وكان توقعه السابق والمعلن في مايو الماضي، بدء انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام المقبل.
المصدر: RT + الشروق
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري