إضراب يُعلّق الحركة البحرية في اليونان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عُلّقت الحركة البحرية بين البر الرئيسي لليونان وجزر بحر إيجه «شرق» والبحر الأيوني «غرب» الثلاثاء بسبب إضراب لنقابات البحّارة يستمر 48 ساعة للمطالبة «بزيادة الأجور».وقالت نقابات البحارة وميكانيكيي ستيفنسون في بيان، إنها تطالب بـ «تحسين ظروف العمل» و«التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة» منددة «بالسياسة المناهضة للعمال التي تنتهجها الحكومة» المحافظة برئاسة كرياكوس ميتسوتاكيس و«أصحاب السفن».
ووعدت الحكومة بزيادات وبتوقيع اتفاقيات جماعية جديدة في القطاع الخاص بعد توقفها خلال عقد الأزمة المالية (2009 - 2019) التي شهدت خلالها الرواتب والمعاشات تخفيضات جذرية.
ويرى البحارة أن الزيادات البالغة 6 و5 في المئة الممنوحة في عامي 2023 و2024 على التوالي لا تتوافق «مع تكلفة المعيشة الحالية التي ارتفعت بشكل كبير بالنسبة للأسر».
وتطالب نقابات أخرى في القطاعين الخاص والعام بزيادة للأجور على خلفية ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، معلنة عن تنظيم إضراب عام في 20 نوفمبر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونان
إقرأ أيضاً:
زكية الدريوش تؤجج أوضاع قرى الصيد بالجنوب.. برلمانيون: تُساهم في البطالة و لا تُنصت للبحارة
زنقة 20 | الرباط
وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعد توالي المداخلات الغاضبة لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة خصوصا الممثلين عن الأقاليم الجنوبية القلب النابض للثروة السمكية بالمغرب، حول الأوضاع المزرية لقطاع الصيد.
الدريوش، التي حاولت جاهدة الدفاع عن حصيلة وزارتها بارتباك، قوبلت بأسئلة لاذعة، خاصة ما تعلق باختفاء أصناف سمكية من الأسواق، وغلاء أسعار السمك، وتجاهل معاناة الصيادين التقليديين الذين أصبحوا يرزحون تحت ضغط القرارات “المجحفة” و “غير المفهومة” بحسب تعبير عدد من النواب.
وفي ردها، أقرت كاتبة الدولة بأن الثروة السمكية المغربية تهيمن عليها الأسماك السطحية، في مقدمتها السردين والكابايلا، مبررة ارتفاع الأسعار بمنطق العرض والطلب، دون تقديم أجوبة واضحة بشأن الاحتكار أو ضعف تسويق المنتوج المحلي في السوق الوطنية، ما فُسّر على أنه هروب إلى الأمام وتغليب للرؤية التقنية على حساب البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى طريقة ردها التي أظهرتها بشكل باهت وغير مقنع.
غير أن أبرز فصول الجلسة تجلت في مداخلة النائب البرلماني عن الأقاليم الجنوبية، أحمد العالم، الذي وجّه انتقادات حادة للدريوش، متّهماً إياها بالتنكر للوعود التي قدمتها خلال زيارتها للداخلة، وبتجاهلها التام للصيادين بعد مغادرتها، بل وذهابها إلى حد “إغلاق هاتفها” ورفضها التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين، وهو ما وصفه بالسلوك “غير المسؤول” و”المسيء لصورة المؤسسات”.
النائب ذاته أشار إلى أن الوزارة تجني أزيد من 600 مليون درهم سنويا من قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، دون أن يظهر لذلك أثر في تحسين أوضاع البحارة، متسائلا بمرارة: “أين تذهب هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها فعليا؟”.
بدوره طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، بدعم الإستثمارات في قطاع الصيد البحري لجعل المغرب من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية البحرية”، داعيا الوزارة الى مراجعة مخطط صيد الأخطبوط التي مر عليها 20 سنة، بالإضافة إلى التخفيف من بعض الإجراءات المطبقة على الصيد التقليدي في الجنوب من حفاظ البحارة على مدخولهم أو سيغادرون القطاع.
وحذر النائب البرلماني حمية من أن هذه الأوضاع ستدفع الباحرة إلى مغادرة القطاع”، منبها إلى “منع بعض أنواع السمك “سيبيا” وسنعكس سلبا على عمل البحارة”.
في السياق نفسه، حذّر النائب عبد الفتاح أهل المكي من استنزاف الثروة السمكية بالإقليم، مطالباً بتكثيف المراقبة على الأساطيل الأجنبية التي تنشط بالسواحل، فيما اعتبرت النائبة الرفعة ماء العينين أن قرى الصيد أصبحت تعاني من هشاشة مقلقة، داعية إلى تدخل عاجل لإنقاذ البحارة من الفقر وضمان كرامتهم.
الأسئلة الحادة والمداخلات النارية أربكت كاتبة الدولة، حيث بدا أنها فقدت السيطرة على أجوبتها، إذ عوض التفاعل مع سؤال دقيق حول معاناة الصيادين خلال فترات الراحة البيولوجية، أعادت تلاوة جوابها السابق حول أسعار السمك، ما أثار استغراب النواب. وختمت الدريوش تدخلها باعتذار مرتبك قائلة: “أنا اللي كتبت الأجوبة وما كتبها لي حتى واحد”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية