الامم المتحدة: اعادة اعمار قطاع غزة يتطلب خطة جامعة بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية بالتنمية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشيتوسي نوغوتشي اليوم الثلاثاء أن التعافي الشامل وإعادة الإعمار في قطاع غزة وغيره من الاراضي الفسطينية المتضررة من هجمات الإحتلال الإسرائيلي المستمرة يتطلبان خطة جامعة بين كل من المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التنمية.
جاء ذلك في مداخلة لنوغوتشي عبر تقنية الاتصال المرئي خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف بعد إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) تقرير بعنوان (الحرب على غزة: التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين) حذر من عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستوياته التي شهدها قبل الحرب.
ودعت نوغوتشي المتواجدة في قطاع غزة حاليا إلى رفع القيود الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك القيود على حركة العمال الفلسطينيين وحجز المداخيل الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية وذلك لتحسين مناخ الأعمال ودعم جهود التعافي والإعمار.
ولفتت إلى أن المنطقة العربية التي تعتبر موطنا لأقل من نسبة ستة في المئة من سكان العالم شهدت مستويات متزايدة من الحروب والأزمات اذ نشبت فيها ما يعادل نسبة 31 في المئة من النزاعات العالمية وبلغت نسبة لاجئي العالم من هذه المنطقة 10 في المئة.
وشددت نوغوتشي على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية والانعاش الاقتصادي طويل الأمد في المناطق المتضررة من الحروب في المنطقة مثل غزة لبنان وسوريا.
يذكر أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة وأصدرت بدورها تقريرا في وقت سابق يشير إلى أن الفقر في قطاع غزة أصبح شبه شاملا وان نحو 100 في المئة من سكان القطاع يعيشون تحت معدلات الفقر العالمية فضلا عن تضاعف معدلاته في الضفة الغربية جراء الحرب.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي الامم المتحدة فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الامم المتحدة فلسطين فی المئة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر الصراع على المعادن في الكونغو الديمقراطية على دول المنطقة والعالم؟
نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على الصراع المحتدم شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأثيره على دول المنطقة والعالم.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ "حالة التوتر في المنطقة بدأت منذ جرائم الإبادة الجماعية في رواندا سنة 1994، التي عصفت بحياة نحو مليون شخص من قبيلة التوتسي، لكن الوضع ازداد سوءا في الفترة الأخيرة".
وأوضحت الصحيفة أنّ "متمردي حركة "23 مارس" الكونغولية المدعومين من رواندا، بسطوا سيطرتهم على مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة".
وحسب آخر البيانات، لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم، فيما أصيب نحو 1000 آخرين، إثر الاشتباكات التي سيطر خلالها المتمردون على مطار غوما الذي يؤمّن وصول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وقوات حفظ السلام؛ وقُطعت طرق نقل المواد الغذائية والسلع الأساسية من الجنوب.
وذكرت الصحيفة أنّ: "الوضع زاد تأزما بعد أن قطعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية العلاقات الدبلوماسية مع رواندا المجاورة، متهمة إياها بدعم المتمردين".
وحسب الأمم المتحدة، شارك ما بين 3 آلاف و4 آلاف جندي رواندي في حصار غوما. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرّ أكثر من 400 ألف شخص من منازلهم في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو بالقرب من الحدود مع رواندا منذ بداية السنة.
ومنذ 2022، تتهم حركة "مارس 23 " سلطات كينشاسا، بعدم تطبيق بنود اتفاق السلام، الذي ينص على دمج التوتسي بشكل كامل ضمن الجيش والإدارة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتسيطر الحركة منذ أكثر من عام على منطقة روبايا الغنية بخام الكولتان، وهو معدن ثمين يُستخدم في إنتاج الهواتف الذكية وغيرها من المعدات الإلكترونية. كما تُنتج المناجم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية القصدير والتنتالوم والتنغستن، بالإضافة إلى احتياطيات كبيرة من الذهب.
وبحسب الأمم المتحدة، تجني الحركة نحو 800 ألف دولار شهرياً من ضرائب الإنتاج، وتمنحها السيطرة على مناطق جديدة فرصة لزيادة مداخيلها.
دعوات لوقف المعارك
أبرزت الصحيفة، خلال التقرير نفسه، أن: "بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قامت بإجلاء طاقمها وأفراد عائلاتهم من مدينة غوما بسبب الأحداث الأخيرة".
وتابعت أن السفارة الروسية في الكونغو الديمقراطية، قد دعت المواطنين الروس المقيمين في إقليم شمال كيفو إلى مغادرة المنطقة. كما أوصت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مواطنيها، باللجوء إلى أماكن آمنة على الفور بسبب تصاعد مستوى العنف والجريمة في شرق البلاد.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تدين ممارسات المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مضيفا أن روسيا تعتزم استخدام "جميع الوسائل المتاحة" لوقف النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
وتتّهم دول غربية بينها الولايات المتحدة، رواندا، بتأجيج النزاع ودعم حركة "مارس 23"، لكن رواندا رفضت الدعوات لسحب قواتها ونفت دعم المتمردين. فيما أكدت السلطات الراوندية أنها تتخذ تدابير دفاعية، متهمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" التي تهاجم التوتسي في كلا البلدين.
وكان تقرير أنجزه فريق خبراء تابع للأمم المتحدة عام 2022، كشف وجود "أدلة دامغة" على قتال القوات الرواندية إلى جانب متمردي حركة "23 مارس". ويشير التقرير إلى أن رواندا تستخدم الحركة للوصول إلى موارد جمهورية الكونغو الديمقراطية وتصديرها إلى الخارج.
ماذا يقول الخبراء؟
يرى الباحث في مركز قضايا التنمية والتحديث التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سيرجي كاراماييف، أن النزاع الحالي في منطقة البحيرات الكبرى يؤثر بشكل مباشر على رواندا والكونغو الديمقراطية، كما يؤثر على أوغندا وبوروندي، وله تأثير غير مباشر على كينيا وتنزانيا.
ويعتقد كاراماييف أنّ: "استمرار الصراع ينذر بانتشاره إلى دول أخرى في القارة ويؤدي بالتالي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة".
وحسب الخبير الروسي، فإنّه يصعب تحديد الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة في الوقت الراهن، لأن الولايات المتحدة لم تفصح عن نواياها، مشيرا إلى أنّ: "هذه المنطقة لم تكن ضمن أولويات واشنطن خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى".
وقال كاراماييف إن "هذه الحرب اندلعت بسبب المعادن الأرضية النادرة الضرورية لإنتاج الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتكنولوجيا النووية والصواريخ، لذلك فإن الصراع يشغل الشركات الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الفائقة بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار المعادن".
وأضاف أن: "استراتيجية الصين في المنطقة لا تبدو واضحة، خاصة أنها تسيطر على ما بين 15 و19 منجمًا كبيرًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي مهتمة جدًا بالحصول على المعادن النادرة".
كذلك، نقلت الصحيفة عن الخبير السياسي الأمريكي، جيسون ستيرنز، قوله إن "الدول الغربية يمكن أن تتخذ خطوات لوقف دعم رواندا لحركة: مارس 23". مؤكدا أن الدول المانحة استخدمت هذا النفوذ في الماضي. ففي 2012، أوقفت الولايات المتحدة إلى جانب دول غربية أخرى، مساعداتها لرواندا، ما أدى إلى تراجع حركة "مارس 23".
ويرى ستيرنز أننا: "نعيش اليوم في عالم أصبحت فيه الاستثمارات التجارية والمصالح أكثر أهمية من المبادئ الإنسانية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت