جلسات ندوة شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ العُماني تستعرض الفهم الشامل للأهمية التاريخية للمحافظة

تختتم اليوم فعاليات ندوة "محافظة شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ العُماني"، التي تستضيفها قاعة مجان بصحار لليوم الثالث على التوالي، حيث من المؤمل أن تتواصل الجلسات إضافة إلى الإعلان عن توصيات الندوة في ختام أعمالها أليوم، وكان قد شهد اليوم تقديم 12 ورقة بحثية سلطت الضوء على التنوع الغني في تاريخ محافظة شمال الباطنة، من الأنشطة الاقتصادية والتجارية البحرية إلى التراث الشعبي والهندسة المعمارية، مما يعزز الفهم الشامل للأهمية التاريخية لهذه المحافظة العُمانية.

شهدت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور علي بن سعيد الريامي بداية تقديم البحث العلمي التاريخي الذي قدّمه عبدالعزيز بن أحمد المعشني، معلم التاريخ بمعهد العلوم الإسلامية بديوان البلاط السلطاني، والذي تناول الدور الحيوي الذي لعبه الوالي سليمان بن سويلم وأبناؤه في تطوير الحياة السياسية والإدارية في محافظة شمال الباطنة. شكّلت هذه الشخصيات نقطة تحوّل في تاريخ المنطقة، حيث تولَّى الوالي مناصب سياسية وإدارية بارزة أسهمت في بناء المشهد التاريخي لعُمان في حقبة مهمة. ومن خلال دراسة تعتمد على تحليل الأحداث والوقائع التاريخية المدونة في الوثائق الأجنبية والمحلية، واستنادًا إلى مقابلات ميدانية مع كبار السن الذين عاصروا أو سمعوا عن تلك الفترة، كشف "المعشني" عن تفاصيل كانت غير واضحة فيما يتعلق بتأثير الوالي وأبنائه. ولم تقتصر الدراسة على رصد الأدوار السياسية التي قاموا بها في شمال الباطنة فحسب، بل امتدت لتشمل دورهم في مناطق أخرى من سلطنة عُمان. كما أظهر "المعشني" عمق الارتباط بين الخلفيات الاجتماعية والسياسية للوالي سليمان بن سويلم وأبنائه وبين الأحداث التاريخية التي أثرت في مسار المنطقة. الوثائق والشهادات التاريخية توضح أن هؤلاء الشخصيات لم يكونوا مجرد فاعلين محليين، بل كان لهم دور مؤثر على الصعيد الوطني في السلطنة. النتائج المنتظرة من البحث تؤكد أن الأثر الذي خلفه الوالي وأبناؤه لا يزال ملموسًا في تاريخ شمال الباطنة وتاريخ عمان الحديث بشكل عام، وهو ما يمنح البحث قيمة مضافة في تسليط الضوء على هذه الفترة المهمة.

التاريخ الإداري والقضائي

من جانبه، قدم الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ورقة بحثية بعنوان "التاريخ الإداري والقضائي في محافظة شمال الباطنة خلال عهد السلطان سعيد بن تيمور: 1932م – 1970م". تناول فيها النظام الإداري والقضائي الذي كان معمولاً به خلال حكم السلطان سعيد بن تيمور، مشيرًا إلى أن السلطان سعيد، الذي وُلد في 13 أغسطس 1910، تولى الحكم في سن مبكرة بعدما تنازل له والده عن السلطة في عام 1932.

وركز البحث على استعراض النظام الإداري والقضائي الذي تبناه السلطان سعيد في الولايات التابعة له، خاصة تلك الواقعة على ساحل الباطنة مثل: صحار ولوى والسويق وصحم، وهي ولايات شكلت جزءًا أساسيًا من السياسة الإدارية للسلطنة في تلك الفترة. الدراسة تطرقت أيضًا إلى تفاصيل تقسيم الولايات الأخرى التي كانت تحت سيطرة السلطان قبل ضم ولايات الإمامة في عام 1957، مشيرة إلى أن لكل ولاية واليًا وقاضيًا، وفي بعض الحالات كان هناك أكثر من قاضٍ في الولايات الأكبر حجمًا.

سلطت الورقة الضوء على كيفية تبني السلطان سعيد لنظام إداري متماسك في ولايات شمال الباطنة، حيث تم تقسيم السلطة بين الوالي والقضاة لإدارة شؤون الحكم والعدالة، ما أتاح بناء منظومة سياسية وقضائية فعالة. كما تناولت الورقة خلفية تاريخية عن السلطان سعيد وتطور النظام الإداري الذي حافظ على استقرار الحكم في تلك المناطق.

تظهر الدراسة أهمية النظام الإداري والقضائي الذي أسس له السلطان سعيد بن تيمور، حيث لعب هذا النظام دورًا كبيرًا في توطيد السياسة الداخلية للحكم، ما أدى إلى تحسين استقرار الولايات وتعزيز جودة الإدارة والعدالة. تُعد هذه الورقة إضاءة على فترة مهمة من تاريخ عمان، تقدم رؤى جديدة حول طبيعة النظام الإداري والقضائي في منطقة شمال الباطنة.

النظام الإداري في لوى

وفي ورقة بحثية بعنوان "النظام الإداري في مدينة لوى وقراها خلال الفترة 1871 إلى 1970م"، سلطت الباحثة نجلاء بنت خلفان المانعية، معلمة التاريخ في مدرسة إلسمير مسقط العالمية، الضوء على أهمية مدينة لوى الساحلية كنموذج لإدارة المناطق العمانية خلال الحقبة الزمنية الممتدة من عام 1871م حتى 1970م، وكيف اهتم سلاطين البوسعيد بتطوير النظام الإداري في مختلف المناطق التابعة لهم، بما في ذلك تعيين الولاة والقضاة.

تناولت الورقة البحثية كيفية تعيين الولاة والقضاة في مدينة لوى وقراها، مشيرة إلى أن هذه التعيينات كانت تتم إما عن طريق الوالي الأكبر، كما كان في عهد السلطان تركي بن سعيد، أو من قبل السلطان نفسه أو مفتش الولاة في عهد السلطان سعيد بن تيمور. من خلال دراسة تفصيلية لتلك الفترة، أبرزت الورقة نمطية النظام الإداري المتبع وأهم المناصب التي كانت تُشغل في تلك الفترة لإدارة شؤون الدولة، مع التركيز على الدور الذي لعبته مدينة لوى في هذا السياق.

واستعرضت "المانعية" في ورقتها ثلاثة محاور رئيسة: النظام الإداري في لوى، أبرز الولاة الذين تعاقبوا على المدينة خلال فترة الدراسة، والدور المحوري للقضاء في هذا النظام. وتطرقت الورقة إلى العديد من الأمثلة والنماذج من قضاة لوى الذين كان لهم تأثير مباشر في تسيير الشؤون الإدارية والقضائية في المنطقة، مما ساهم في استقرار النظام الإداري وتعزيزه.

شناص في الكتابات

من جانبه، قدم الدكتور صالح محروس محمد، أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا بجمهورية مصر العربية، ورقته البحثية بعنوان "شناص في كتابات الرحَّالة الغربيين في القرنين التاسع عشر والعشرين". في هذه الورقة، استعرض الدكتور الباحث أهمية ولاية شناص بوصفها بوابة سلطنة عُمان الشمالية، حيث تطل على خليج عُمان بمسافة 55 كم، وهو موقع إستراتيجي جعلها محط أنظار العديد من الرحالة الغربيين الذين زاروها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

تناولت الورقة زيارات مجموعة من الرحالة البارزين مثل الإنجليزي جيمس ريموند ولستد الذي زار شناص عام 1835م، واصفًا إياها بأنها مدينة صغيرة تدر دخلًا كبيرًا على السيد سعيد بن سلطان. كما سلط الضوء على القنصل الإنجليزي سمويل ياريت مايلز الذي زارها عام 1880م، ووصف سكانها وأنشطتها الاقتصادية مثل الصيد والزراعة، وتحدث عن قلاعها. في فترة الحرب العالمية الأولى، زارها السياسي الإنجليزي برترام توماس ووصف شواطئها والأخوار، وكان برفقة الوالي محمد بن هلال البوسعيدي. كما زارها عالم الآثار ويندل فيلبس عام 1958م بدعوة من السلطان سعيد بن تيمور، وقدم وصفًا دقيقًا لجوانبها الطبيعية والاقتصادية.

هدفت الدراسة إلى توثيق الجوانب الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لولاية شناص من خلال ما دونه الرحالة الغربيون في تلك الفترة، ومن خلال هذه الدراسة، تُبرز الورقة الجوانب الاقتصادية لولاية شناص، بما في ذلك الصيد والزراعة، وتوثيق المنشآت المعمارية المهمة مثل: القلاع والمساجد. كما تقدم نظرة على عادات وتقاليد سكان شناص وما كتبته الرحالة حول الحياة الثقافية والتعليمية في تلك الفترة.

الأهمية الإستراتيجية لصحار

وفي ورقته، تناول الأستاذ الدكتور عبدالحميد عبدالجليل شلبي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر، الأهمية الإستراتيجية والتنموية لولاية صُحار خلال أزمة البريمي في الخمسينيات من القرن العشرين. من خلال استنادها إلى الوثائق البريطانية، سلطت الورقة الضوء على الدور الحيوي الذي لعبته صُحار في تلك الفترة، إذ كانت تمثل نقطة محورية في التجارة بين موانئ الخليج وموانئ الهند والصين، وهو ما جعلها مركزًا ذا مكانة اقتصادية وإستراتيجية متميزة على مدار التاريخ.

تركز الدراسة على تحليل كيفية اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية لولاية صُحار، ولا سيما تعبيد الطرق وتحسين أنظمة الري والمشروعات الزراعية التي أسهمت في تنمية الولاية خلال فترة الخمسينيات. كما تناولت الدراسة دور صُحار في أزمة البريمي، مشيرة إلى أن التطورات التنموية التي شهدتها الولاية آنذاك كانت جزءًا من سياسات استباقية لتعزيز نفوذ الدولة في المنطقة. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسة، حيث ركز المحور الأول على تحليل المصادر الوثائقية، بينما تناول المحور الثاني مشروعات التنمية في صُحار، بما في ذلك أنظمة الزراعة والري وتعبيد الطرق. أما المحور الثالث، فقد ناقش الدور الذي لعبته صُحار في أزمة البريمي وما مثَّله ذلك من أهمية إستراتيجية لسلطنة عمان.

العلاقات الاجتماعية

من جانبه، استعرض الباحث أحمد بن خلفان الشبلي، أخصائي تقويم مادة التاريخ بوزارة التربية والتعليم في ورقته البحثية بعنوان "العلاقات بين شمال الباطنة ومشيخة دبي قبل العقد السابع من القرن العشرين: العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية نموذجًا"، الدور الذي لعبه الموقع الجغرافي لمنطقة الباطنة في تعزيز التفاعل الاجتماعي والاقتصادي مع مشيخة دبي خلال الفترة ما بين مطلع القرن العشرين وحتى السبعينيات.

أوضح الباحث أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين كانت متينة، حيث شكل سكان الباطنة وسكان دبي العنصر الرئيسي في صناعة اللؤلؤ، التي كانت تمثل دعامة اقتصادية مهمة لتلك الفترة. من الجانب الاجتماعي، تناولت الورقة ظاهرة "الحضار" أو "القيضة"، حيث كانت عوائل من دبي تقضي فصل الصيف في منطقة الباطنة لمدة تصل إلى أربعة أشهر سنويًا، ما خلق روابط اجتماعية وثيقة بين المجتمعين. أما في الجانب الثقافي، فقد شهدت المنطقة علاقات علمية وثقافية مزدهرة، حيث تبادل العلماء والطلاب التنقل بين الباطنة ودبي، مما أسهم في بناء جسور ثقافية ومعرفية متينة.

وركزت الدراسة على ثلاثة محاور أساسية، أولها الجانب الاقتصادي والتعاون بين سكان الباطنة ودبي، وثانيها الهجرة السنوية للحضار وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية، وثالثها أوجه التعاون الثقافي بين المنطقتين، وقدم الباحث رؤى جديدة حول التفاعل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين شمال الباطنة ومشيخة دبي، وتُعد مرجعًا مهمًا لتوثيق هذه العلاقات التي كانت جزءًا أساسيًا من تاريخ المنطقة في تلك الحقبة الزمنية.

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية تم تقديم عدد من الأوراق العلمية المهمة التي تناولت الجوانب الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية والثقافية لمحافظة شمال الباطنة. أولاً، قدم الدكتور أحمد بن حميد التوبي، أخصائي مناهج تعليمية تاريخ أول بوزارة التربية والتعليم، ورئيس لجنة التاريخ والآثار بمركز إزكي الثقافي، ورقة بعنوان "الأهمية الاقتصادية لشمال الباطنة في الفترة من 1624م وحتى 1749م". تناولت هذه الورقة الدور الاقتصادي الحيوي الذي لعبته منطقة شمال الباطنة في عهد دولة اليعاربة، التي شهدت ازدهار الأنشطة الاقتصادية خاصة في مجالي الزراعة والتجارة. أوضح الباحث كيف اهتمت الدولة بتنمية هذه القطاعات لتصبح مصدر قوة اقتصادية لعمان، حيث ساهم أهل شمال الباطنة بفعالية في دعم اقتصاد الدولة من خلال تطوير الزراعات المحلية وتعزيز التجارة. واستند الدكتور التوبي إلى مجموعة من المصادر التاريخية، مثل: الوثائق البرتغالية والمخطوطات العُمانية، لدعم بحثه حول دور المنطقة في تلك الفترة المهمة.

الدور التجاري

تلا ذلك، ورقة الدكتور شريف قوعيش، أستاذ التاريخ وعلم الآثار والحضارة بجامعة مستغانم بالجزائر، بعنوان "الموانئ ودورها التجاري في محافظة شمال الباطنة". ركزت الدراسة على الأهمية التجارية للموانئ العُمانية، مثل ميناء الخابورة وميناء السويق، ودورها المحوري في التجارة المحلية والدولية على مدار العصور. أوضح الدكتور "قوعيش" أن العُمانيين القدماء، خاصة في شمال الباطنة، كانوا يتمتعون بمهارات عالية في بناء السفن وإدارة الموانئ، مما جعل المنطقة مركزًا حيويًا لحركة التجارة في الخليج العربي والمحيط الهندي. كما تناولت الورقة الظروف الجغرافية المميزة التي ساهمت في ازدهار هذه الموانئ، وبيّنت كيف ساهمت في مد جسور التواصل بين عُمان والحضارات المجاورة.

التاريخ الشفوي

أما الدكتور عبدالعزيز بن هلال الخروصي، الباحث في التاريخ الشفوي العُماني، فقد قدّم ورقة بعنوان "موانئ شمال الباطنة في روزنامات النواخذة الكويتيين في القرن العشرين الميلادي". تناولت الورقة التفاعل البحري بين عُمان والكويت، مستندة إلى توثيقات النواخذة الكويتيين الذين سجلوا تجاربهم البحرية في رحلاتهم إلى الموانئ العُمانية. ركزت الورقة على أهمية موانئ شمال الباطنة، مثل: الخابورة وصحار وصحم، كأماكن للتبادل التجاري والتزود بالمؤن، بالإضافة إلى دور النواخذة والبحارة العُمانيين في تطور الملاحة الكويتية. كما أظهرت الورقة الأثر الكبير لهذه الموانئ في تعزيز العلاقات التجارية بين عُمان والكويت ودول الخليج الأخرى.

النشاط البحري

وفي مجال النشاط البحري، قدّم الشيخ حمود بن حمد الغيلاني، الباحث في التاريخ البحري العُماني، ورقة بعنوان "نواخذة محافظة شمال الباطنة في القرن العشرين الميلادي". استعرضت الورقة تاريخ النواخذة في المحافظة ودورهم الفعال في تعزيز التجارة البحرية، حيث برزوا كملاحين مهرة كانوا يقودون السفن إلى موانئ الخليج العربي والهند وشرق إفريقيا. تناول الشيخ الغيلاني أيضًا صناعة السفن التقليدية في المحافظة، مشيرًا إلى أن أبناء شمال الباطنة اشتهروا بصناعة السفن ذات المؤخرة المربعة والقوارب الصغيرة التي كانت جزءًا لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي في المنطقة.

حضور المرأة

بعد ذلك، قدّم سعيد بن عبدالله الفارسي، مشرف أول جغرافيا بوزارة التربية والتعليم، ورقة بعنوان "حضور المرأة العُمانية في الموروث البحري لمحافظة شمال الباطنة". تطرقت الورقة إلى الدور الذي لعبته المرأة العُمانية في الأنشطة البحرية، مشيرة إلى أن المرأة كانت شريكة أساسية في الأعمال المرتبطة بالبحر، سواء من خلال مشاركتها في الصناعات التقليدية أو في نقل التراث الشعبي المتعلق بالبحر. كما سلّط الفارسي الضوء على الحكايات الشعبية والمعتقدات التي كانت ترويها النساء، مما يعكس الحضور القوي للمرأة العُمانية في الثقافة البحرية لمحافظة شمال الباطنة.

الهندسة المعمارية

وفي ختام الجلسة الثانية اليوم، قدم الدكتور زكريا طعمه قضاه، خبير الهندسة ومحاضر غير متفرغ بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط، ورقة بعنوان "الهندسة المعمارية للتحصينات الدفاعية في محافظة شمال الباطنة". تناولت الورقة دراسة تحليلية للهندسة المعمارية الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك التحصينات والقلاع التي استخدمها العُمانيون للدفاع عن أراضيهم. اعتمد الباحث على منهجية توثيقية ميدانية، حيث قام بإجراء مسوحات هندسية وفوتوغرافية للمباني التاريخية، مع تحليل عناصرها المعمارية. وبيّن الدكتور قضاه أن العُمانيين استطاعوا تطويع الجغرافيا المحلية ومواردها الطبيعية لبناء تحصينات قوية أسهمت في حماية البلاد على مر العصور.

المصدر: لجريدة عمان