الأمم المتحدة تشكك بقانونية استهداف إسرائيل مؤسسة تمويلية لبنانية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نددت الأمم المتحدة بـ"التدمير الواسع النطاق" لأهداف مدنية جراء غارات إسرائيلية استهدفت -ليلا- فروعا لمؤسسة القرض الحسن في مناطق مختلفة في لبنان وأحدثت دمارا واسعا.
وقال مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة في بيان "ندين القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف المناطق الحضرية والسكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع"، وهو القصف الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مرافق مختلفة تابعة لجمعية القرض الحسن المالية.
ورأت المنظمة أن هذه الهجمات تسببت "في تدمير واسع النطاق للممتلكات السكنية والبنية التحتية المدنية والمباني التجارية، بالإضافة إلى الذعر الذي لا يوصف وموجة أخرى من النزوح بين سكان تلك المناطق".
وأضافت أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز اعتبار الأشياء التي تسهم اقتصاديا أو ماليا في المجهود الحربي لطرف في نزاع هدفا قانونيا للهجوم على هذا الأساس وحده لأنها لا تفي بتعريف الهدف العسكري".
وشدّدت على أنه "يجب احترام القانون الإنساني الدولي. المدنيون والبنية التحتية المدنية ليسوا هدفا".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الإسرائيلي شنّ ليل الأحد والاثنين أكثر من عشر غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، استهدفت واحدة منها على الأقل فرعا لـ"القرض الحسن" قرب مطار رفيق الحريري الدولي الواقع عند أطراف الضاحية الجنوبية.
وذكرت الوكالة أيضا أن ضربات استهدفت فروعا لهذه المؤسسة التابعة لحزب الله في بعلبك والهرمل ورياق في شرق لبنان.
و"مؤسسة القرض الحسن" هي جمعية مالية تابعة لحزب الله تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وتصنّفها السعودية على أنها "كيان إرهابي".
وأكّد الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه شنّ سلسلة ضربات "موجهة ضد عشرات المنشآت والمواقع التي تستخدمها منظمة حزب الله"، وذلك بعد أن أعلن -ليلة الأحد- أنه سيبدأ باستهداف مقرات للجمعية متهما إياها بأنها "تموّل بشكل مباشر أنشطة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك شراء الأسلحة والمدفوعات لعملاء في الجناح العسكري لحزب الله".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات القرض الحسن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتعزم قطع كلّ الاتصالات مع الأونروا
أكّد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة أن إسرائيل ستقطع كلّ الاتصالات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، بعدما اتّهمت الدولة العبرية الوكالة الأممية مرارا بتقويض أمنها.
وتؤدّي فروع الأونروا في إسرائيل دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكن لطالما تصادمت السلطات الإسرائيلية معها.
وتقول الأونروا إنها أمّنت 60 % من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع الحرب التي أعقبت هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا".
وقد أدلى بهذه التصريحات قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد إسرائيل قانونا ينهي الوجود القانوني للأونروا في الدولة العبرية خلال 48 ساعة.
وصرّح دانون أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
اتهمت إسرائيل حوالى عشرة موظّفين في الوكالة بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر 2023. لكن المراجعة المستقلة أكدت أن الوكالة تتبع نهجا حياديا.
أما المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضر بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن إن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".
لكن الولايات المتحدة دعمت خطوة أقرب حلفائها في الشرق الأوسط، واتهمت لازاريني بالمبالغة في تقدير تداعيات القرار.
وقالت دوروثي شيا ممثلة الولايات المتحدة حاليا لدى الأمم المتحدة، إن "الولايات المتحدة تدعم تنفيذ هذا القرار".
وأضافت أن "تضخيم الأونروا لتداعيات القوانين والإشارة إلى أنها ستؤثر على الاستجابة الإنسانية بأكملها هو أمر غير مسؤول وخطير".
وتابعت "ما نحتاجه هو مناقشة دقيقة حول كيفية ضمان عدم انقطاع تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. الأونروا ليست ولم تكن يوما الخيار الوحيد".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة