تدشين الورشة التدريبية لمأموري الضبط القضائي واللجان المجتمعية بالمكلا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شمسان بوست / حضرموت:
دشنت صباح اليوم الورشة التدريبية لمأموري الضبط القضائي من ضباط الأمن و الشرطة واللجان المجتمعية بمدينة المكلا ، حول مهارات حل النزاعات الممولة من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية FES ، وتنفيذ مؤسسة مسارات السلام PPF ، بحضور المقدم علي عليان ممثل إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت ، و يشارك في الورشة 20 متدرب من رجال الأمن والشرطة واللجان المجتمعية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام .
وتهدف الورشة التدريبيه إلى أهمية تعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي واللجان المجتمعية في التعامل مع القضايا وحل النزاعات وفق الأطر كيفية التعامل مع القضايا، وتعزيز الإرتباط الوثيق بين الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية للحفاظ و التعاون والتنسيق المشترك و حل قضايا و حقوق المواطنين، إضافة إلى العمل على ادوات حل النازعات والمشاكل والتعامل معها وفق آليات حل النزاعات والسلام المجتمعي .
وعبر مدير البرامج المشاريع بمؤسسة فريدريش ايبرت الأستاذ ” محمود قيّاح ” على أن هذه الورشة تأتي ضمن أهداف مؤسسة فريدريش ايبرت في تعزيز مفاهيم حل النازعات وبناء السلام المجتمعي ، شاكرا جهود المشاركين وحرصهم وتفاعلهم الكبير في الورشة خلال الأيام التدريبية ، والعمل على تطبيق كل الأدوات والمفاهيم أثناء العمل وفق القانون لضمان تحقيق عملية التعايش والسلم المجتمعي بين كافة أفراد المجتمع .
حضر فعالية تدشين الورشة الملازم / انتصار الأسد مديرة إدارة الشرطة النسائية بأمن وشرطة ساحل حضرموت.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: واللجان المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرالعدل ورئيس المحكمة العليا لموريتانيا يبحثان تعزيز التعاون في المجالين القضائي والمؤسساتي
استقبل وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية, أحمدات الشيخ أحمد ولد سيد أحمد, ومرافقيه, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج اللقاء الذي جرى بمقر وزارة العدل, في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر لحضور فعاليات الملتقى الدولي حول المسؤولية المدنية لمهنيي الصحة الذي تم تنظيمه من طرف المحكمة العليا يومي 17 و18 ديسمبر 2024, حسب ما أوضحه ذات المصدر.
وتم بالمناسبة استعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجالين القضائي والمؤسساتي وسبل تعزيزها, وذلك تفعيلا للإطار الاتفاقي المتكامل المبرم بين وزارتي العدل للبلدين.
وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى بحضور كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام لدى المحكمة العليا وإطارات من وزارة العدل.