تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتي منحة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنحتين تأتيان في إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية في العديد من المجالات ذات الأولوية.

وأشارت إلي أن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.

كما أشارت إلى أن منحة مشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والادوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو، تدعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولاً عادلاً وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية فى أفريقيا، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية ( Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023.

وتم تمويل الاتفاقية الثانية في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى، والتى تدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية فى مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية وتوفير امكانيات عالية للشراكات والتجارة، ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة.

وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المشاط جمهوریة مصر العربیة التنمیة الاقتصادیة ملایین یورو

إقرأ أيضاً:

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن عن هيكل قيادي جديد في مصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إنشاء هيكل قيادي جديد في مصر، يعكس التزامه الطويل الأمد تجاه البلاد وطموحه الاستراتيجي لتوسيع نطاق عملياته في واحدة من أكبر دول عملياته.

ومنذ بدء عملياته في مصر العام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 14 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع في البلاد.، مقدماً الدعم لتنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة والنمو الشامل في مجموعة واسعة من القطاعات.

المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية

ومع دخول مصر مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، يسعى البنك إلى تعزيز حضوره في البلاد من خلال فريق قيادي تم اختياره بدقة وعناية لزيادة المرونة والاستجابة والتأثير.

يتضمن الهيكل الجديد خمسة محترفين متمرسين جرى تعيينهم بصفة نواب لرئيس البنك في مصر، وسيكون كل نائب منهم مسؤولاً عن مجال استراتيجي رئيسي لعمليات البنك في البلاد وهي: العلاقات الحكومية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات، والبنية التحتية، والطاقة.

وفي هذا السياق، قال مارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ​​في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك في مصر: "لا تعكس هذه الخطوة إيماننا بإمكانيات مصر فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا العميق والمستمر تجاهها". وأضاف: " سيتمكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال هذا الفريق الجديد،  من تقديم خدمات أكثر سرعةً وذكاءً وتوسيع نطاق التأثير الذي يحدثه، لدعم إصلاح السياسات، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع في مصر".

النواب الجدد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر: 

ريم السعدي - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية

منة ذكرالله - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر لقطاع الشركات

هيثم عيسى - مدير مساعد، الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ​​ونائب رئيس مكتب البنك في مصر للبنية التحتية

أحمد مرتضى - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للطاقة

هاشم عبد الحكيم - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب مصر للمؤسسات المالية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.

مقالات مشابهة

  • «الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
  • نوكيا: تسجل خسائر بقيمة 60 مليون يورو
  • إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 6،8 مليون يورو | تفاصيل
  • مسودة اتفاق أميركي روسي تهدد وحدة الناتو والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
  • لبنان يتلقى دعمًا ماليًا بقيمة 17 مليون يورو لدعم الوحدات العسكرية في الجنوب
  • الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّل
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن عن هيكل قيادي جديد في مصر
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجنة المختصة