المؤتمر العالمي للسكان والصحة يناقش التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان "التعليم كركيزة أساسية في عملية التنمية البشرية"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" في العاصمة الإدارية الجديدة.
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)
شارك في الجلسة نخبة من المتحدثين البارزين، منهم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الذي ألقى كلمته نيابة عن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاو جاوجين ياو، خبير الاقتصاد التعليمي بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسيدة شيريا تيواري، مساعد مدير مشروع التعلم الإلكتروني باليونسكو-معهد ماهاتما غاندي للسلام والتنمية المستدامة.
خلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن التعليم الجيد والعادل يعد أساسًا لتحقيق التنمية البشرية ورفاهية الشعوب، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يعملان على تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز المساواة في التعليم، وتحديث المناهج لتجهيز الطلاب بمهارات مرنة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وأشار رفعت إلى أن دمج التعليم المرن ضمن الاستراتيجية التعليمية هو خطوة رئيسية في جهود الوزارة، بالإضافة إلى التوسع في البرامج التعليمية المتخصصة التي تركز على الصناعة والتوجيه المهني،مشيرًا إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" في مارس 2023، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: "رؤية مصر 2030"، التحول نحو "جامعات الجيل الرابع"، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي وخطة التنمية الشاملة للبلاد.
وشدد رفعت على أهمية التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز العدالة التعليمية، ومحو الأمية الرقمية، وتقوية القدرات البحثية، مع التركيز على أنشطة التوعية والورش التثقيفية لتحقيق هذه الأهداف،مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية للأنشطة الطلابية بهدف تمكين جميع الطلاب من المشاركة في أنشطة متنوعة، بما يعزز مهاراتهم الشخصية والمهنية.
من جانبه، أكد الدكتور هاو جاوجين ياو على ضرورة تحقيق عدالة التمويل التعليمي بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعد جزءًا من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها جميع الدول بحلول عام 2030.
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)
وأضاف "ياو" أن الاستثمار في المعلمين وتطوير مهاراتهم أمر حتمي لا يمكن تجاوزه لصالح التكنولوجيا وحدها، مؤكدًا ضرورة زيادة مخصصات التعليم، خاصة في المراحل التأسيسية، مع التركيز على دعم الفئات المهمشة.
وتحدثت الدكتورة هدى بركة عن التأثير العميق الذي يُحدثه التعليم في مستقبل الشعوب، مشيرة إلى أن التعليم العادل هو الضمان لتحقيق تنمية مستدامة، وشددت على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير المهارات التكنولوجية للشباب وتأهيلهم للحصول على وظائف عالية الجودة محليًا ودوليًا.
أما السيدة شيريا تيواري، فقد سلطت الضوء على أهمية التكنولوجيا في تعزيز التعليم بمراحله المختلفة، مؤكدة أن "التصميم العالمي للتعلم" هو نموذج يمكن تطبيقه في أي مكان، مما يضمن توفير تعليم متاح ومناسب للجميع، على نحو يحقق التنمية المستدامة والمساواة في فرص التعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة السكان مجلس الوزراء وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء التعليم المؤتمر العالمي للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المؤتمر العالمی للسکان والصحة التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يستقبل نظيره الماليزي
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
يأتي ذلك في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر؛ مما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
دعم الدولة المصرية لمنظومة التعليم العاليوأشار وزير التعليم العالي إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية؛ لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة "ادرس في مصر"، مع حرصها على تذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى المبادرة الرئاسية "بنك المعرفة المصري" ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبى و مد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تمت مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
كما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.
وأعرب وزير التعليم العالي الماليزي عن سعادته بهذا اللقاء، معربًا عن بالغ تقديره للرئيس السيسي والحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال، وهنأ مصر على رئاستها لقمة منظمة الدول الثماني النامية، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد في الدول الأعضاء، وتعزيز المشاركة والتركيز على تحسين الحالة الاقتصادية بين الدول، مثمنًا جهود مصر في تنظيم القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعد ذات أهمية كبيرة في ظل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي الماليزي إلى تطلع بلاده نحو تعزيز التعاون البناء مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بما حققته مصر من إصلاحات كبيرة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير هذه المنظومة خلال الفترة الماضية، كما ثمن التعاون القائم بين جامعتي الإسكندرية وكوالالمبور، خاصة في مجالات الطب، معربًا عن تطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل المزيد من التخصصات الأكاديمية والصحية.
حضر اللقاء كل من د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود.جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و المشرف العام على بنك المعرفة المصري ، ود.وليد الزواوي رئيس قطاع البحث العلمي، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، ود.هيثم عبدالستار المدير الإداري لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.