المؤتمر العالمي للسكان والصحة يناقش التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان "التعليم كركيزة أساسية في عملية التنمية البشرية"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" في العاصمة الإدارية الجديدة.
شارك في الجلسة نخبة من المتحدثين البارزين، منهم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الذي ألقى كلمته نيابة عن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاو جاوجين ياو، خبير الاقتصاد التعليمي بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسيدة شيريا تيواري، مساعد مدير مشروع التعلم الإلكتروني باليونسكو-معهد ماهاتما غاندي للسلام والتنمية المستدامة.
خلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن التعليم الجيد والعادل يعد أساسًا لتحقيق التنمية البشرية ورفاهية الشعوب، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يعملان على تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز المساواة في التعليم، وتحديث المناهج لتجهيز الطلاب بمهارات مرنة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وأشار رفعت إلى أن دمج التعليم المرن ضمن الاستراتيجية التعليمية هو خطوة رئيسية في جهود الوزارة، بالإضافة إلى التوسع في البرامج التعليمية المتخصصة التي تركز على الصناعة والتوجيه المهني،مشيرًا إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" في مارس 2023، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: "رؤية مصر 2030"، التحول نحو "جامعات الجيل الرابع"، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي وخطة التنمية الشاملة للبلاد.
وشدد رفعت على أهمية التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز العدالة التعليمية، ومحو الأمية الرقمية، وتقوية القدرات البحثية، مع التركيز على أنشطة التوعية والورش التثقيفية لتحقيق هذه الأهداف،مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية للأنشطة الطلابية بهدف تمكين جميع الطلاب من المشاركة في أنشطة متنوعة، بما يعزز مهاراتهم الشخصية والمهنية.
من جانبه، أكد الدكتور هاو جاوجين ياو على ضرورة تحقيق عدالة التمويل التعليمي بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعد جزءًا من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها جميع الدول بحلول عام 2030.
وأضاف "ياو" أن الاستثمار في المعلمين وتطوير مهاراتهم أمر حتمي لا يمكن تجاوزه لصالح التكنولوجيا وحدها، مؤكدًا ضرورة زيادة مخصصات التعليم، خاصة في المراحل التأسيسية، مع التركيز على دعم الفئات المهمشة.
وتحدثت الدكتورة هدى بركة عن التأثير العميق الذي يُحدثه التعليم في مستقبل الشعوب، مشيرة إلى أن التعليم العادل هو الضمان لتحقيق تنمية مستدامة، وشددت على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير المهارات التكنولوجية للشباب وتأهيلهم للحصول على وظائف عالية الجودة محليًا ودوليًا.
أما السيدة شيريا تيواري، فقد سلطت الضوء على أهمية التكنولوجيا في تعزيز التعليم بمراحله المختلفة، مؤكدة أن "التصميم العالمي للتعلم" هو نموذج يمكن تطبيقه في أي مكان، مما يضمن توفير تعليم متاح ومناسب للجميع، على نحو يحقق التنمية المستدامة والمساواة في فرص التعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة السكان مجلس الوزراء وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء التعليم المؤتمر العالمي للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المؤتمر العالمی للسکان والصحة التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية