المؤتمر العالمي للسكان والصحة يناقش التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان "التعليم كركيزة أساسية في عملية التنمية البشرية"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" في العاصمة الإدارية الجديدة.
شارك في الجلسة نخبة من المتحدثين البارزين، منهم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الذي ألقى كلمته نيابة عن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاو جاوجين ياو، خبير الاقتصاد التعليمي بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسيدة شيريا تيواري، مساعد مدير مشروع التعلم الإلكتروني باليونسكو-معهد ماهاتما غاندي للسلام والتنمية المستدامة.
خلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن التعليم الجيد والعادل يعد أساسًا لتحقيق التنمية البشرية ورفاهية الشعوب، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يعملان على تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز المساواة في التعليم، وتحديث المناهج لتجهيز الطلاب بمهارات مرنة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وأشار رفعت إلى أن دمج التعليم المرن ضمن الاستراتيجية التعليمية هو خطوة رئيسية في جهود الوزارة، بالإضافة إلى التوسع في البرامج التعليمية المتخصصة التي تركز على الصناعة والتوجيه المهني،مشيرًا إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" في مارس 2023، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: "رؤية مصر 2030"، التحول نحو "جامعات الجيل الرابع"، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي وخطة التنمية الشاملة للبلاد.
وشدد رفعت على أهمية التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز العدالة التعليمية، ومحو الأمية الرقمية، وتقوية القدرات البحثية، مع التركيز على أنشطة التوعية والورش التثقيفية لتحقيق هذه الأهداف،مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية للأنشطة الطلابية بهدف تمكين جميع الطلاب من المشاركة في أنشطة متنوعة، بما يعزز مهاراتهم الشخصية والمهنية.
من جانبه، أكد الدكتور هاو جاوجين ياو على ضرورة تحقيق عدالة التمويل التعليمي بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعد جزءًا من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها جميع الدول بحلول عام 2030.
وأضاف "ياو" أن الاستثمار في المعلمين وتطوير مهاراتهم أمر حتمي لا يمكن تجاوزه لصالح التكنولوجيا وحدها، مؤكدًا ضرورة زيادة مخصصات التعليم، خاصة في المراحل التأسيسية، مع التركيز على دعم الفئات المهمشة.
وتحدثت الدكتورة هدى بركة عن التأثير العميق الذي يُحدثه التعليم في مستقبل الشعوب، مشيرة إلى أن التعليم العادل هو الضمان لتحقيق تنمية مستدامة، وشددت على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير المهارات التكنولوجية للشباب وتأهيلهم للحصول على وظائف عالية الجودة محليًا ودوليًا.
أما السيدة شيريا تيواري، فقد سلطت الضوء على أهمية التكنولوجيا في تعزيز التعليم بمراحله المختلفة، مؤكدة أن "التصميم العالمي للتعلم" هو نموذج يمكن تطبيقه في أي مكان، مما يضمن توفير تعليم متاح ومناسب للجميع، على نحو يحقق التنمية المستدامة والمساواة في فرص التعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة السكان مجلس الوزراء وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء التعليم المؤتمر العالمي للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المؤتمر العالمی للسکان والصحة التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار