المؤتمر العالمي للسكان والصحة يناقش التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان "التعليم كركيزة أساسية في عملية التنمية البشرية"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام" في العاصمة الإدارية الجديدة.
شارك في الجلسة نخبة من المتحدثين البارزين، منهم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الذي ألقى كلمته نيابة عن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاو جاوجين ياو، خبير الاقتصاد التعليمي بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسيدة شيريا تيواري، مساعد مدير مشروع التعلم الإلكتروني باليونسكو-معهد ماهاتما غاندي للسلام والتنمية المستدامة.
خلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن التعليم الجيد والعادل يعد أساسًا لتحقيق التنمية البشرية ورفاهية الشعوب، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يعملان على تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز المساواة في التعليم، وتحديث المناهج لتجهيز الطلاب بمهارات مرنة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وأشار رفعت إلى أن دمج التعليم المرن ضمن الاستراتيجية التعليمية هو خطوة رئيسية في جهود الوزارة، بالإضافة إلى التوسع في البرامج التعليمية المتخصصة التي تركز على الصناعة والتوجيه المهني،مشيرًا إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" في مارس 2023، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: "رؤية مصر 2030"، التحول نحو "جامعات الجيل الرابع"، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي وخطة التنمية الشاملة للبلاد.
وشدد رفعت على أهمية التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز العدالة التعليمية، ومحو الأمية الرقمية، وتقوية القدرات البحثية، مع التركيز على أنشطة التوعية والورش التثقيفية لتحقيق هذه الأهداف،مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية للأنشطة الطلابية بهدف تمكين جميع الطلاب من المشاركة في أنشطة متنوعة، بما يعزز مهاراتهم الشخصية والمهنية.
من جانبه، أكد الدكتور هاو جاوجين ياو على ضرورة تحقيق عدالة التمويل التعليمي بين الفئات الاجتماعية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعد جزءًا من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها جميع الدول بحلول عام 2030.
وأضاف "ياو" أن الاستثمار في المعلمين وتطوير مهاراتهم أمر حتمي لا يمكن تجاوزه لصالح التكنولوجيا وحدها، مؤكدًا ضرورة زيادة مخصصات التعليم، خاصة في المراحل التأسيسية، مع التركيز على دعم الفئات المهمشة.
وتحدثت الدكتورة هدى بركة عن التأثير العميق الذي يُحدثه التعليم في مستقبل الشعوب، مشيرة إلى أن التعليم العادل هو الضمان لتحقيق تنمية مستدامة، وشددت على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير المهارات التكنولوجية للشباب وتأهيلهم للحصول على وظائف عالية الجودة محليًا ودوليًا.
أما السيدة شيريا تيواري، فقد سلطت الضوء على أهمية التكنولوجيا في تعزيز التعليم بمراحله المختلفة، مؤكدة أن "التصميم العالمي للتعلم" هو نموذج يمكن تطبيقه في أي مكان، مما يضمن توفير تعليم متاح ومناسب للجميع، على نحو يحقق التنمية المستدامة والمساواة في فرص التعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة السكان مجلس الوزراء وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء التعليم المؤتمر العالمي للسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المؤتمر العالمی للسکان والصحة التنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان