حواط وابي رميا تابعا اوضاع النازحين في قضاء جبيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقد النائبان زياد الحواط وسيمون أبي رميا سلسلة إجتماعات في إطار متابعة أوضاع النازحين في قضاء جبيل ومواكبة ما يجري وتأمين الحاجات والمستلزمات الضرورية لهم ، وأجريا إتصالات بالمعنيين بهذا الشأن ، سعياً لتوفير حسن الاستقبال للنازحين وتأمين الإحتياجات المطلوبة.
كما بحثا في موضوع التعديات على الأملاك الخاصة في أفقا والغابات وعدد من البلدات الجبيلية.
وتواصلا في هذا الإطار مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات القضائية.
وطالبا وفق بيان صادر عنهما " بتنفيذ الأحكام "، مؤكدين" ضرورة إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن ، وإقامة حواجز ثابتة في العديد من القرى الجبيلية لتأمين سلامة الناس وإحلال الأمن" .
وشدّد الحواط وأبي رميا على" توفير الإهتمام اللازم بالنازحين، تحت سقف احترام القانون وحماية الملكيات الخاصة والعامة".
وأشارا إلى "مسؤولية الناس في التأكد من هوية الأشخاص الذين يستأجرون المنازل ، وضرورة التدقيق من أوضاعهم". وأكدا "التمسك بالعيش المشترك الحقيقي في قضاء جبيل ، الذي يعتبر نموذجاً ومثالاً يحتذى به "، مشدّدين على "صيانته والمحافظة عليه في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة»، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية.
تقنين أوضاع 293 كنيسةصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، التي طلبت تقنين أوضاعها.
وبناء عليه، وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن، 3453 كنيسة ومبنى تابعا.
استيفاء اشتراطات الحماية المدنيةأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة لـ الكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.