البرلمان يُقر منحتين بـ 11 مليون يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم نظم حماية الطفل وتصنيع اللقاحات والأدوية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتي منحة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنحتين تأتيان في إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية في العديد من المجالات ذات الأولوية.
وأشارت إلي أن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.
كما أشارت إلى أن منحة مشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والادوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو، تدعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولاً عادلاً وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية فى أفريقيا، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية ( Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023.
وتم تمويل الاتفاقية الثانية في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى، والتى تدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية فى مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية وتوفير امكانيات عالية للشراكات والتجارة، ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب دعم جمهوریة مصر العربیة التنمیة الاقتصادیة ملایین یورو
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي تعلن عن مبادرات جديدة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن سلسلة من المبادرات التحويلية التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا.
وكشفت المجموعة، خلال المنتدى السنوي للبنك، عن هذه المبادرات التي تسلط الضوء على التزامها بدفع النمو الشامل، من خلال الاستفادة من أسواق رأس المال وأدوات التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية.
وقام بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع نطاق سنداته للتوعية بالاستدامة لتغطية هدفين اجتماعيين جديدين؛ هما المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، إذ يمكن الآن تخصيص عائدات السندات لمشروعات حول العالم تدعم حصول المرأة على التمويل وريادة الأعمال النسائية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكدت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو أهمية هذا التمديد؛ قائلة: "إن الاستثمار في رائدات الأعمال والمساواة بين الجنسين ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، بل هو أيضًا الشيء الذكي، فالمساواة بين الجنسين تجلب النمو والازدهار لاقتصاداتنا. ويُظهر توسيع سنداتنا للتوعية بالاستدامة كيف يمكننا تعبئة أسواق رأس المال ونشر التمويل المستدام لفعل ذلك".
وبالتعاون مع المفوضية الأوروبية، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي "مختبر التمويل الجنساني للبنوك التجارية" في إطار مركز InvestEU الاستشاري، إذ تم تصميم هذا البرنامج الاستشاري لمساعدة البنوك التجارية في الاتحاد الأوروبي على تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات المملوكة للنساء أو التي تقودها النساء.
وستنطلق المبادرة بمشاركة 25 بنكًا أوروبيًا في برنامج تدريبي رئيسي يركز على سد فجوة التمويل بين الجنسين والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لرائدات الأعمال، من خلال تزويد المؤسسات المالية بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بشكل فعال، حيث يهدف المختبر إلى إطلاق العنان للفرص غير المستغلة في السوق.
ويصادف شهر مارس 2025 الذكرى السنوية الأولى لشبكة القيادات النسائية للمناخ (WCLN)، التي أطلقتها مجموعة البنك الأوروبي لدعم الممارسات المستدامة وتمكين الشركات في انتقالها الأخضر.
وعلى مدار العام الماضي، وضعت الشبكة توصيات قابلة للتنفيذ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتوسطة الحجم على تبني نهج أكثر خضرة وتوسيع نطاق الابتكارات الصديقة للمناخ، والتي شاركتها مع صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي في منتدى مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية