محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر ثقافة أبو سمبل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل مدينة أبو سمبل السياحية، حيث تفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد بالمدينة، لدعم وإثراء الحركة والمنظومة الثقافية والفنية، يرافقه سيد سعدى، رئيس المدينة، وشعبان حسين، مدير الفرق الفنية بهيئة قصور الثقافة.
وأكد محافظ أسوان، على ضرورة الاستثمار الأمثل لما يمتلكه من مقومات هائلة تساهم بشكل مباشر في إثراء المنظومة الثقافية والفنية بأبو سمبل ذات الشهرة العالمية وحاضنة مهرجان تعامد الشمس، وأثناء الجولة التفقدية.
استمع الدكتور إسماعيل كمال، لشرح تفصيلي عن محتويات قصر الثقافة المقام على مساحة 5170 م2، ويضم الدور الأرضي منه غرفة مبيت، و 2 عنبر مبيت وانتظار، فيما يضم الدور العلوي 8 غرف مبيت مزدوج، ومعرض للفنون التشكيلية.
كما يضم قصر الثقافة الجديد: مساحات مخصصة لأنشطة الطفل والمرأة والحرف اليدوية، وأوفيس، علاوة على المكتبة العامة، ونادى للآدب، وآخر للتكنولوجيا، ومكاتب إدارية، وقاعة لكبار الزوار وغرف مخصصة للاستعلامات والأمن والمولد واللوحات والإسقاط وتغيير الملابس لعدد 2 فنانين وفنانات، وكذا دورات مياه للرجال والسيدات، وهو الذى يتكامل مع منظومة الحماية المدنية والمداخل الأمامية والخلفية واللاندسكيب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات محافظ أسوان أخبار أسوان قصر الثقافة جولة لمحافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز