الوزير قحيم يطلع على أعمال الصيانة والترميمات الاسفلتية ويدشن مواقف النقل بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم اليوم، على أعمال الصيانة والترميمات الاسفلتية لشارع كلية الشرطة وصولا إلى ما بعد جسر المالية من اتجاه السبعين.
واستمع الوزير ومعه مدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي من المهندسين المشرفين إلى إيضاح عن الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع والمتمثلة في ترميم وصيانة الشارع، ووضع طبقة اسفلتية ابتداء من أمام كلية الشرطة إلى ما بعد جسر المالية بطول كيلو متر وعرض 14 مترا، والذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور، بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق.
وخلال التدشين أكد وزير النقل والأشغال أهمية المشروع في صيانة وترميم هذا الشارع الحيوي والذي سيسهم في تسهيل حركة السير وتخفيف الازدحام.
كما أكد الحرص على تنفيذ مشاريع صيانة وترميم الطرق والشوارع الرئيسة في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات لما من شأنه تخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية وبما يصب في خدمة المواطنين.. حاثا القائمين على المشروع على الالتزام بتنفيذه وفقا للمواصفات والفترة الزمنية المحددة.
وأشار الوزير قحيم إلى أن مشاريع الطرق تعد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تحرص الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفقا للأولوية وبحسب الامكانيات المتاحة.
عقب ذلك دشن وزير النقل والأشغال العمل في المرحلة الأولى من مواقف النقل البري لصعود ونزول الركاب في شوارع تعز وحدة والزبيري بمديرية السبعين في أمانة العاصمة.
وتشمل المرحلة الأولى 230 من مواقف النقل الخاصة بصعود ونزول الركاب في الشوارع الثلاثة منها 53 موقفا في شارع حدة، و42 موقفا بشارع تعز، و37 موقفا بشارع الزبيري.
وخلال التدشين نوه وزير النقل والأشغال بأهمية هذه الخطوة لتحديد محطات وقوف باصات الأجرة لصعود ونزول الركاب في ثلاثة من أهم شوارع أمانة العاصمة وبما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية فيها.
ولفت إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الحرص على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع الحلول والمعالجات للاختناقات المرورية.
إلى ذلك قام وزير النقل والأشغال العامة بالنزول الميداني للاطلاع عن كثب على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في حارة الحشيشية بمديرية شعوب، وكذا الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في حارة نقم بمديرية آزال.
ووجه الوزير مكتب الأشغال في الأمانة بالنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين والبت فيها وفقا للقانون.. مؤكدا الحرص على التفاعل مع قضايا وهموم المواطنين ووضع المعالجات المناسبة لها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة مواقف النقل وزیر النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.