وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروعات التطوير بشركة النصر للسيارات والعملية الإنتاجية بمصنع المركبات التجارية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمنطقة وادي حوف في حلوان.
واستهل الوزير، الزيارة بعقد اجتماع لاستعراض الموقف الحالي لإعادة إحياء وتطوير شركة النصر وتحديث خطوط الإنتاج، وخطة العمل والرؤية المستقبلية والطاقات الإنتاجية المستهدفة والخطة الخاصة باستغلال الأصول المتاحة، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر.
أجرى المهندس محمد شيمي، جولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات التطوير الجارية بالشركة وأعمال إعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة العنابر لاستقبال الخطوط الإنتاجية الجديدة، وموقف توريد المعدات، وتابع العملية الإنتاجية بمصنع المركبات التجارية، والأعمال التي شهدها المصنع من تحديث البنية التحتية والمعدات وإعادة تأهيل العمالة.
وجه المهندس محمد شيمي بتسريع معدلات التنفيذ والإنجاز في المشروعات الجارية لإعادة إحياء "النصر للسيارات" وعلامتها التجارية العريقة في إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، مؤكدا على ضرورة تعظيم نسبة المكون المحلي في المنتجات والالتزام بمعايير الجودة ووضع خطة تسويقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على مواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم عوائدها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمَرافق الرياضية
البلاد- الرياض صنع منتدى الاستثمار الرياضي مساحة مثالية وإثرائية، لتباحث عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية معنية بتطوير البنى التحتية للمرافق والمشروعات الرياضية، ومهتمين من القطاع الخاص بالاستثمار في تلك المشروعات. جاء ذلك خلال جلسة من جلسات المنتدى، التي استعرض فيها مسؤولون في وزارتَي الرياضة والبلديات والإسكان وهيئات التطوير في بعض المناطق والمحافظات التي تحتضن فعاليات رياضية عالمية، عددًا من المشروعات القائمة والمزمع بدء تنفيذ أعمال تطوير بنى تحتية فيها، على غرار المنشآت الرياضية والمَرافق الخدمية حولها، والمشروعات المعنية بخدمة الممارسين الرياضيين باختلاف اهتماماتهم، سواءً كانوا هواة أم محترفين أم مواهب، ومدى التركيز على ملاءمة ومواءمة هذه المشروعات والبرامج التطويرية للاستثمار فيها، إما تشغيليًّا أو تنفيذًا وإنشاءات، والخدمات المقدمة من الدولة لتحفيز القطاع الخاص بإشراكه في هذه العملية، وفق معايير عالية الجودة والاستدامة، والضامنة للتنوع الذي يضمن مزيدًا من الفرص الاستثمارية، وتوفير خيارات أكثر وأوسع للاستثمار فيها. وحرص المتحدثون في هذه الجلسة على الحديث بتفاصيل أكثر دقة عن كل ما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشروعات الرياضية، من حيث المعايير اللازم توفرها في عمليات التطوير، والأهداف المنشودة من المشروعات التطويرية، وضرورة تلبيتها لاحتياجات الممارس الرياضي وعوامل الجذب للمستثمر بوصفه شريكًا استراتيجيًّا في التنمية الوطنية. من جهتهم أبدى المستثمرون المشاركون في الجلسة حرصهم على المشاركة في هذه المشروعات؛ نظير التسهيلات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في العملية التنموية باختلاف مجالاتها، لا سيما الرياضية منها، وما يضمن لها أن تكون رافدًا مهمًّا لرفع فرص تنويع الناتج المحلي، وبما يخدم قطاعات عدة في إطار من العمل التكاملي الضامن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.