حدد المستهدفين بالقتل.. بيان إسرائيلي عن خطة اغتيالات إيرانية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، الثلاثاء، إن قوات الأمن اعتقلت 7 من سكان القدس، للاشتباه في تخطيطهم لاغتيال مسؤولين إسرائيليين وتنفيذ هجمات أخرى، نيابة عن جهاز المخابرات الإيراني.
وذكر بيان مشترك صادر عنهما، بحسب وكالة رويترز، أن الواقعة هي الخامسة التي تنطوي على محاولات اغتيال بإيعاز من المخابرات الإيرانية، وأحبطتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الشهر الماضي.
وأضاف أن المشتبه بهم السبعة من سكان حي بيت صفافا الذي تقطنه أغلبية فلسطينية في القدس، وكانوا يخططون لاغتيال عالم إسرائيلي كبير، ورئيس بلدية مدينة رئيسية في إسرائيل، لم يذكر اسمها.
وقال مصدر كبير في "الشين بيت" بشكل منفصل نقلا عن معلومات من أجهزة الأمن "العلماء ورؤساء البلديات، فضلا عن كبار أعضاء المؤسسة الأمنية وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين، أهداف لهجمات من عناصر إيرانية".
ولم يتسن الحصول على رد بعد من وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، بحسب رويترز.
"تسببت في ضرر كبير".. الكشف عن شبكة تجسس إيرانية في إسرائيل أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك عن إحباط شبكة تجسس مكونة من سبعة مواطنين إسرائيليين يعملون لصالح الاستخبارات الإيرانية، وفق مراسل الحرة في تل أبيب. وأضاف البيان أن تحقيق الأجهزة الأمنية أثبت أيضا أن المشتبه بهم كُلفوا بتفجير سيارة للشرطة وإلقاء قنبلة يدوية على منزل، مقابل وعد بتلقي 200 ألف شيقل إسرائيلي (نحو 53 ألف دولار أميركي).
وكان أحد المشتبه بهم، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عاما، على اتصال بكيان أجنبي. وقام هذا الشخص بعد ذلك بتجنيد مجموعة من المساعدين الذين أشعلوا النار في سيارة بالقدس، ورسموا شعارات على الجدران في أماكن مختلفة، وجمعوا معلومات استخباراتية في إسرائيل بتوجيه من مسؤولين إيرانيين في الخارج.
وخلال تفتيش منازل المشتبه بهم، عثرت قوات الأمن على 50 ألف شيقل (13240 دولارا) نقدا، ولوحة ترخيص سيارة شرطة مزيفة وبطاقات ائتمان متعددة.
وأوضح البيان أنه جرى تمديد احتجازهم حتي يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام لمنطقة القدس لائحة اتهام ضدهم بتهمة "ارتكاب جرائم أمنية خطيرة".
وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الاثنين، إنها نجحت في تفكيك شبكة تجسس تجمع معلومات لصالح الاستخبارات الإيرانية، وذلك بعد اعتقال منفصل في سبتمبر أيلول لمواطن إسرائيلي يشتبه في تورطه في مؤامرة اغتيال مدعومة من إيران ضد شخصيات بارزة منهم رئيس الوزراء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية