مايا مرسي: مصر أول دولة تنفذ مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والسيدة غادة والي ،المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال (CHAMPS)، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة الأطفال على الصمود منذ الولادة وحتى المراهقة، وبالتالي الحماية من تعاطي المخدرات وغيرها من النتائج التى تشترك في نفس الضعف الذى يواجه الأطفال أثناء نموهم ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي الجهات الحكومية والأهلية وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
ويأتي إطلاق المبادرة ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالترحيب بالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وغادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لافتة إلى أن احتفال اليوم بحدث عالمي ووطني شديد الأهمية وهو إطلاق مُبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال CHAMPS والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ،كما توجهت بالتهنئة والتحية للدكتور خالد عبد الغفار على التنظيم المتميز والإعداد العلمي الرصين للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بجانب إعطائه لقضية المخدرات أولوية قصوى، مع السعي دومًا لتطوير العمل بالبرامج العلاجية؛ وتجسد هذا الاهتمام بتخصيص جلسة كاملة في هذا المحفل العلمي الدولي لإطلاق هذه المُبادرة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أهمية إطلاق مبادرة CHAMPS ، حيث تُركز على تعظيم وتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى "18 عاما" لحمايتهم من المُشكلات الخطرة التي تواجه مجتمعنا الإنساني بشكل عام؛ ومن بينها مُشكلات المخدرات والجريمة والعنف؛ حيث إنها قضايا عالمية باتت تُهدد السلم المُجتمعي بشكل مُقلق في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تبدأ في الإعلان والتنفيذ الرسمي لهذه المُبادرة الدولية التي تتضمن في مرحلتها الأولى (10) دول رائدة، وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في هذا المجال، ويمثل استمرارًا وتأكيدًا لوفاء الدولة المصرية بتعهداتها الدولية ومسئولياتها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه المُبادرة الوطنية تأتى اتساقا مع أهداف وأنشطة المُبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وسعيها الدؤوب للاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المُستدامة بمفهومها الشامل وتحسين جودة الحياة للإنسان المصري صحيًا واجتماعيا وتعليميًا، لافتة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استقر وشركاؤه الوطنيين على تنفيذ مبادرةCHAMPS في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، والتي تُمثل أحد أهم مشروعات الدولة للاستثمار في البشر والارتقاء بخصائصهم السُكانية، كما حرصت مصر على تحقيق الاستدامة لهذه المُبادرة من خلال تضمينها كمكون رئيسي بالاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والتي تُمثل خارطة طريق وطنية للتصدي لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وتحظى برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تم إعداد هذه المُبادرة بالشراكة الكاملة مع كافة الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها وزارتي "الصحة والسكان، والتربية والتعليم "، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ هذا إلى جانب الشريك الدولي المُتمثل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووجهت الوزيرة الشكر لكافة الشركاء في المُبادرة من ممثلي الوزارات والمجالس القومية المعنية كما توجهت بالشكر للشريك الدولي والمتمثل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعلى رأسه المدير التنفيذي للمكتب السيدة غادة والي التي قادت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت في غاية الأهمية في تاريخ مصر، وقادت هذا العمل باقتدار وحكمة ،كما وجهت أيضا الشكر للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والذين يصل عددهم إلي (33 ألف) مُتطوع يُمثلون القوة الضاربة في مجال الوقاية من المخدرات وما يرتبط بها من ظواهر سلبية عديدة كالجريمة والعنف المجتمعي والأسرى، ومن خلال المتطوعين المُؤهلين علميًا وعمليًا وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم تم البدء في تنفيذ أكبر برنامج وقائي داخل أكثر من (10 آلاف) مدرسة خلال العام الدراسي الحالي لحماية الطلاب من تعاطي المخدرات مع الأهمية القصوى لتدريب وبناء قدرات هؤلاء المتطوعين على أحدث المُمارسات والبرامج الوقائية القائمة على الأدلة العلمية، كما أنه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة تم إعداد وتدريب أكثر من (22 مُدرب دولي) مُعتمد خلال العامين الماضيين في مجال المهارات الحياتية والأسرية، وقرابة (600 مدرب وطني فى نفس المجال ؛ تحت قيادة الوزيرة السابقة السيدة نيفين القباج فلها كل الشكر، وهم يُشكلون أسلحتنا في مبادرة CHAMPS .
وأشارت الدكتورة مايا مرسى أننا اليوم نبدأ رحلة جديدة مع مُبادرة تحمل أهدافًا سامية ونتعهد من خلالها باستمرار النهج في العمل التشاركي والجماعي مع كافة الشُركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات وثابة وواثقة لتعبئة العمل الجماعي مُتعدد الأوجه وغايته مُعالجة كافة القضايا المُتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها والجريمة والعنف، لتكون مصر هي الدولة الأولى التي تنطلق من أراضيها الطيبة هذه المُبادرة نموذجًا مُلهمًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي ولتصبح تجربتنا الوقائية رائدة مُستندة علىالمنهج العلمي المُتكامل والتقييم الدليلي .
وأشادت السيدة غادة والي وكيل السكرتيرالعام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتجربة المصرية في معالجة الإدمان ومكافحة المخدرات، خاصة الجهود والمبادرات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، والتي تضمنت إنشاء مراكز للعلاج وإعادة التأهيل والاستثمار في بناء قدرات المتعافين لتأهيلهم لسوق العمل من أجل حياة أفضل، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
ورحبت " والى " باهتمام مصر بالمشاركة في مبادرة CHAMPS التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتكون ضمن أول دول العالم المستفيدة من هذه المبادرة، حيث يؤكد هذا التعاون على الشراكة الوطيدة بين مصر والمكتب في مواجهة التحديات ذات الصلة بالمخدرات في المرحلة الراهنة، وهي مرحلة تتسم بالمخاطر المستجدة والمتصاعدة التي تتطلب تضافر جهودنا، حيث تعد فئة الشباب والأطفال هي الأكثر عرضة لمخاطر المخدرات، فالمواد والأساليب الجديدة تعتبر أكثر إغراءً لهم، بل أنها في بعض الأحيان تستهدفهم مباشرة، علماً بأن مرحلة المراهقة هي ضمن أخطر المراحل العمرية لبدء التعاطي وللأضرار المرتبطة بالمخدرات.
وأشارت "والى " إلى أنه في ظل هذه التطورات، تعد الوقاية هي الوسيلة الأمثل لحماية الأجيال القادمة، وتحقيق نتائج مستدامة، وتخفيف العبء على المنظومة الصحية على ضوء زيادة الطلب على العلاج من الإدمان، فلكل جنيه يستثمر في الوقاية عائداً ملموساً يقلص من تكلفة أزمة الإدمان على المنظومة وعلى المجتمع ،ويجب أن تكون الوقاية مبنية على أسس علمية، فالوقاية هي ثقافة تعتمد على معايير محددة تركز على الشخص وتعالج نقاط الضعف في مختلف أعمار النمو، ومن خلال الاستثمار في الوقاية القائمة على الأدلة العلمية، يمكننا تغيير المسار التنموي للأطفال بشكل إيجابي لافتة إلى أن التجارب أثبتت أن الوقاية الفعالة تتطلب نظام شامل متعدد القطاعات، يهدف إلى حماية الأطفال ليس فقط من المخدرات، ولكن أيضًا من العنف والجريمة والمصاعب الصحية والعقلية والعديد من المخاطر الأخرى المرتبطة بها وفي هذا النظام الشامل، يجب العمل من خلال كافة الدوائر المحيطة بالطفل، بداية من الأسرة والأخصائيين الاجتماعيين، وصولاً إلى المدرسة والمؤسسات الرياضية والاجتماعية والثقافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکتب الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة المخدرات والجریمة الدکتورة مایا صندوق مکافحة والتی ت م بادرة من خلال من الم
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت