مجلس النواب يُقر منحتين بقيمة 11 مليون يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الطفل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتي منحة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنحتين تأتيان في إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية في العديد من المجالات ذات الأولوية.
وأشارت إلي أن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الأتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.
كما أشارت إلى أن منحة مشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والادوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو، تدعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولاً عادلاً وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية فى أفريقيا، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية ( Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023.
وتم تمويل الاتفاقية الثانية في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى، والتى تدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية فى مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية وتوفير امكانيات عالية للشراكات والتجارة، ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجلس النواب دعم الاتحاد الأوروبي الاتفاق التمويلي الأدوية اللقاحات جمهوریة مصر العربیة التنمیة الاقتصادیة ملایین یورو
إقرأ أيضاً:
معهد تيودور بلهارس للأبحاث يطلق سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر، وتوسيع قاعدة الباحثين والمُبتكرين، وتهيئة السُبل أمامهم وتشجيعهم على القيام بالأبحاث العلمية المتميزة؛ بِما يتماشى مع التطورات الحديثة ويُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفي هذا الإطار، أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية وريادة الأعمال بِما يُحقق رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن المعهد استأنف فعاليات مُبادرته "للابتكار وريادة الأعمال"؛ بهدف تعزيز قُدرات الباحثين وتمكينهم من تحقيق التميُز والإبداع العلمي، مُشيرًا إلى تنظيم 3 ورش عمل، رَكزت كلًا منها على جوانب رئيسية في تطوير البحث العلمي وتعزيز التنمية البشرية وريادة الأعمال، مُضيفًا أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود المعهد في بناء بيئة بحثية مُحفزة للابتكار، داعمة لحقوق الباحثين الفكرية، وللمُساعدة في تطبيق أفكارهم على أرض الواقع؛ بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد.
وأشار الدكتور شميس إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل حول "كتابة المُقترحات البحثية والتعريف بالجهات المانحة"، وناقشت أساليب كتابة مُقترحات بحثية فعَّالة، فضلًا عن استكشاف فُرَص التمويل من المُؤسسات غير الربحية الداعمة للبحث العلمي، كما تم التأكيد على أهمية الشَرَاكات الصناعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، مع تقديم التوجيهات حول كيفية الوصول للجهات المانحة واستيفاء شروطها، مِما يُسهم في تقديم مشروعات مُبتكرة تخدم الأهداف الوطنية.
كما نَظم المعهد ورشة عمل حول "التنمية البشرية والتوازن مع التحديات"، واشتملت الورشة على استعراض كيفية تطوير المهارات الشخصية، مثل إدارة الوقت وحل المشكلات والتفكير الإستراتيجي، مُستهدفة بناء شخصية مُتوازنة قادرة على مواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من قُدراتها، مُوضحة أهمية استخدام تحليل "SWOT"؛ لتقييم نقاط القوة والضعف وإستراتيجيات تحسين الأداء الشخصي والمُجتمعي.
واختتم المعهد فعاليات المُبادرة بورشة عمل حول "الملكية الفكرية في المُؤسسات البحثية"، التي ناقشت أهمية الملكية الفكرية في حماية الابتكارات والاختراعات التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك استعراض أنواع الملكية الفكرية والشروط اللازمة للحصول على براءات الاختراع إلى جانب دَورها في تعزيز اقتصاد المعرفة ونقل التكنولوجيا من المُؤسسات الأكاديمية إلى القطاع الصناعي.
قَدم ورش العمل، الدكتورة هبة محمد فهمي القائم بأعمال مدير مركز خدمة ودعم الباحثين، والدكتور عمرو غنام مَسئول التدريب بالمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD والمُدرب بمُنظمة العمل الدولية ILO، والدكتور طه عبدالقادر غطاس المدير التنفيذي لنادي ريادة الأعمال بمركز خدمة ودعم الباحثين.