حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن تنظيم جامعة كلباء

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2023م بشأن تنظيم جامعة كلباء.

وبحسب المرسوم بقانون، تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.

ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة كلباء ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.

ونص المرسوم بقانون على أن تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:

1. تكوين الشخصية العلمية الإنسانية بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي.

2. تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.

3. رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بهدف تحقيق التطور العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتطويره نحو الأفضل.

4. طرح برامج للتعليم العالي وتطويرها بما يحقق التميز الأكاديمي، وفقاً لسياسة الجامعة وخططها المبنية على احتياجات المجتمع.

5. توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العُليا والهيئات العلمية العربية والأجنبية.

6. توفير الرعاية اللازمة للطلبة الدارسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة من مختلف الجنسيات، وإيجاد البيئة المناسبة لهم وتشجعيهم على التميز والإبداع والابتكار.

7. الإسهام في خدمة المجتمع من خلال تكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع والتفاعل معها.

وبحسب المرسوم بقانون يكون صاحب السمو حاكم الشارقة رئيساً للجامعة ورئيساً لمجلس الأمناء وله أن يُخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس.

ويتولى إدارة الجامعة كلٌّ في مجال اختصاصه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية:

1. مجلس الأمناء.

2. مدير الجامعة.

3. مجلس العمداء.

كما نص المرسوم بقانون على أن تتكون الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تُحددها القرارات التي تصدر من الرئيس بناءً على اقتراح المدير وموافقة المجلس، وتخضع بجميع كلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كافة شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة، وتمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة بموجبه.

وبحسب المرسوم بقانون، يكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة، كما يجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب في الجامعة إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.

كما نص المرسوم بقانون على أن تُكلف جامعة الشارقة باتخاذ الإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية لتمكين جامعة كلباء من التشغيل الكامل خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم بقانون.

وتضمن المرسوم بقانون عدد من المواد القانونية المنظمة للجامعة في الموارد المالية، والموازنة العامة والسنة المالية، والأحكام الانتقالية، وغيرها.وام

المصدر: جريدة الوطن