وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات جديدة في معاهد مركز البحوث والمديريات التابعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات جديدة في بعض معاهد مركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة، وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء، ورفع الكفاءة.
وشملت القرارات تكليف الدكتورة جيهان محمد حسني حسين مديرا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، وتكليف الدكتور محسن السيد علي ابو رحاب مديرا لمعهد بحوث أمراض النباتات، فضلا عن تكليف الدكتور احمد حلمي حسن خلف - مديرا لمعهد بحوث البساتين، كما كلف أيضا الدكتور محمد احمد عبد السلام الشربيني مديرا للمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف.
كما شملت أيضا تكليف الدكتور سعد عبد الخالق إبراهيم جعفر مديرا للمعمل المركزي للزراعة العضوية، وتكليف الدكتورة عزة احمد خفاجي مديرا للمعمل المركزي للبحوث الحشائش.
كما كلف وزير الزراعة أيضا المهندس محمود صبحي عبد الحميد رزق للقيام باعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، فضلا عن تكليف الدكتور تامر حسن علي حسن - للقيام باعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء.
كما أصدر وزير الزراعة أيضا قرارا بتكليف الدكتور صابر السيد محمد صديق - للعمل مديرا تنفيذيا لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة تغييرات جديدة مركز البحوث الزراعية تکلیف الدکتور وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل في قانون المالية 2025
زنقة 20 | الرباط
كشف مشروع قانون المالية الذي عرض أمس السبت على البرلمان، عن تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل IR.
و تتجلى أهم المستجدات فيما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ولاسيما تعديل المادتين 73 و 74 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا تعديل باقي المبالغ الخاضعة لأسعار الجدول التصاعدي، وتخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% لما زاد عن 180.000 درهم.
و أعفى مشروع قانون المالية، شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم من الضريبة على الدخل، وخصما بـ 10 في المائة بالنسبة للذين يحصلون على مدخول بين 40001 و 60000، وخصما يصل إلى 20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60001 إلى 80000 درهم.
مشروع القانون اقر خصما بناقص 30 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 80001 درهم إلى 100000، وخصما بنسبة 34 في المائة لشريحة الدخل من 100001 درهم إلى 180000، و خصما ب 37 في المائة بالنسبة لما زاد على ذلك.
مشروع قانون المالية أفصح عن تقديرات بتحصيل مداخيل بقيمة 61 مليارا و10 ملايين و686 ألف درهم عن الضريبة على الدخل السنة المقبلة.
فيما يتعلق بالأسعار الخاصة تتجلى أهم التعديلات في رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120.000 درهم من 15% إلى 20%.
و فيما يتعلق بالخصم عن الأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة 74 من المدونة العامة للضرائب، فقد انتقل الخصم من 360 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة في حدود 2160 درهم من المبلغ السنوي المفروضة عليه الضريبة على الدخل إلى 500 درهم في حدود 3000 درهم.
أمام محمد بن راشد.. 3 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية