نشوى الشريف: زيادة رأس المال المصري في بنك التنمية الإفريقي يعزز إستراتيجية الدولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزا ب والسياسيين موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.
وأضافت "الشريف"فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن القرار سالف الذكر خطوة محورية لمصر تتمثل في زيادة مساهمتها في رأس مال بنك التنمية الإفريقي حتى 2024، مما يجعل مصر ثاني أكبر مساهم إقليمي بعد نيجيريا والثالثة بعد الولايات المتحدة في الترتيب العام، وهذه المساهمة تعكس التزام مصر الراسخ بلعب دور فاعل في تعزيز التنمية المستدامة ليس فقط داخل حدودها ولكن على مستوى القارة الإفريقية بأسرها.
وأوضحت "نائبة التنسيقية" أن هذا الاستثمار المصري في بنك التنمية الإفريقي لا يتعلق فقط بزيادة رأس المال، بل يشير إلى رؤية مصر الاستراتيجية في تعزيز موقعها القيادي في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتطوير البنية التحتية والشراكات التنموية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، النقل، الزراعة، والمياه. هذا يعكس فهمًا عميقًا لدور هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى، ويعزز من قوة مصر في المفاوضات المستقبلية على المستوى الإقليمي.
وأشارت "الشريف "إلى أنه من الجيد أن مصر تستهدف من خلال هذه المساهمة تكثيف تأثيرها السياسي والاقتصادي في القارة الإفريقية، إذ أن الوجود القوي في المؤسسات المالية الإفريقية مثل بنك التنمية الإفريقي يُعزز من قدرة مصر على التأثير في صنع القرار الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات والمشروعات الكبرى.
وتابعت: ما يُميز هذه الخطوة أيضاً هو توقيتها، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في فترة تشهد فيها القارة تغيرات اقتصادية واستثمارية كبيرة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تعزيز التعاون الإقليمي كأداة لتعزيز النمو والاستقرار. كما أن هذه المساهمة تعد جزءًا من استراتيجية مصر الأكبر لتحقيق رؤيتها نحو التنمية المستدامة 2030، والتي تشمل دعم الدور الريادي المصري في إفريقيا عبر القطاعات التنموية الكبرى.
وأكدت بالتالي، فإن هذه الخطوة تؤكد أن مصر لا ترى نفسها مجرد عضو في المؤسسات الإفريقية، بل شريك أساسي في رسم مستقبل القارة، والارتقاء بها نحو مستويات جديدة من التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وطالبت "الشريف" بالدفع بعدد من الشراكات الهامة التي سيعقدها الاكتتاب لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المصري التكامل الاقتصادي التنمية المستدامة الجلسة العامة لمجلس النواب القارة الأفريقي القارة الأفريقية بنك التنمية الافريقي تعزيز التنمية المستدامة بنک التنمیة الإفریقی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يوما.. خبراء: التوزيع السكاني في مصر بين تحديات التنمية واستراتيجيات التوازن.. الزيادة السكانية تهدد الموارد وتتطلب استراتيجيات لمواجهتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر زيادة سكانية مستمرة تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة وتعد الزيادة السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم. تتسبب في ضغط كبير على الموارد الطبيعية والخدمات العامة، ما يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة الزيادة السكانية ليست مجرد رقم يتزايد، بل قضية متعددة الجوانب تتطلب حلولًا شاملة ومستدامة.
حيث أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر في الداخل إلى 107 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا فقط وكان عدد السكان قد بلغ 107 مليون نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة.
تصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة التي سجلت 9.7 مليون نسمة أما محافظة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ 8.1 مليون نسمة، تلتها الدقهلية بـ 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة بـ 7 مليون نسمة كما سجلت محافظة المنيا 6.5 مليون نسمة، والقليوبية 6.2 مليون نسمة، وسوهاج 5.9 مليون نسمة، بينما بلغ عدد سكان الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، والغربية 5.5 مليون نسمة.
وفيما يتعلق ببقية المحافظات، بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، والمنوفية 4.8 مليون نسمة، والفيوم 4.2 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.8 مليون نسمة وسجلت كل من قنا وبنى سويف عدد سكان بلغ 3.7 مليون نسمة لكل منهما أما المحافظات ذات الكثافة السكانية الأقل، فقد جاءت أسوان بـ 1.7 مليون نسمة، ودمياط بـ 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية بـ 1.5 مليون نسمة، والأقصر بـ 1.4 مليون نسمة.
أما المحافظات الحدودية فقد سجلت أعدادًا أقل بكثير؛ حيث بلغ عدد سكان محافظة السويس 805.3 ألف نسمة، وبورسعيد 799.4 ألف نسمة، ومطروح 576.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 467.4 ألف نسمة كما بلغ عدد سكان محافظة البحر الأحمر 412.4 ألف نسمة، والوادي الجديد 272.2 ألف نسمة، وجنوب سيناء 117.8 ألف نسمة، لتكون الأخيرة أقل المحافظات من حيث عدد السكان.
تحديات كبيرةوفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، تعكس هذه الإحصاءات التحديات الكبيرة التي تواجه مصر فيما يتعلق بإدارة الكثافة السكانية العالية في بعض المحافظات، مقابل ضعف الكثافة في المناطق الحدودية، مما يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن التنموي وتوزيع الخدمات بشكل أفضل في جميع محافظات الجمهورية بما يسهم في بناء مستقبل أفضل.
وأضاف صادق، الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات وتطورها فهي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، موضحًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة معينة، بل تمتد لتشمل العالم بأسره، مما يجعلها مشكلة عالمية تتطلب حلولًا جماعية ومنهجية.
أسباب الزيادة السكانيةوفي نفس السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، من الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية التقدم الكبير في مجال الطب، الذي أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات ورفع متوسط العمر المتوقع كما أن ضعف التوعية بأهمية تنظيم الأسرة في بعض المجتمعات يؤدي إلى زيادة معدلات الإنجاب إضافة إلى ذلك، تلعب بعض العوامل الثقافية والدينية دورًا في تشجيع العائلات الكبيرة في بعض الحالات، حيث تساهم الهجرة من الريف إلى المدن أو من دولة إلى أخرى في تكثيف السكان في مناطق معينة، مما يزيد من التحديات المرتبطة بالسكان.
آثار الزيادة السكانيةوأضافت «خضر»، تؤدي الزيادة السكانية إلى العديد من التحديات، أبرزها الضغط الهائل على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية على سبيل المثال، قد تعاني المناطق المكتظة بالسكان من نقص في المياه والغذاء والطاقة كما أن ارتفاع عدد السكان يزيد من معدلات البطالة، حيث تصبح فرص العمل أقل مقارنة بعدد الباحثين عنها. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الزيادة السكانية في مشاكل بيئية مثل التلوث وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن استنزاف الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء لصالح البناء.
وتابعت «خضر»، تتطلب مواجهة الزيادة السكانية استراتيجيات شاملة تبدأ بالتوعية والتعليم، موضحا يجب تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة من خلال حملات إعلامية وبرامج تعليمية كما أن تمكين المرأة من خلال تحسين فرص التعليم والعمل يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإنجاب تحسين السياسات السكانية، بما في ذلك وضع خطط تنموية توازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم التكنولوجيا الحديثة في زيادة كفاءة استخدام الموارد والحد من تأثير الزيادة السكانية على البيئة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ