نشوى الشريف: زيادة رأس المال المصري في بنك التنمية الإفريقي يعزز إستراتيجية الدولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزا ب والسياسيين موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.
وأضافت "الشريف"فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن القرار سالف الذكر خطوة محورية لمصر تتمثل في زيادة مساهمتها في رأس مال بنك التنمية الإفريقي حتى 2024، مما يجعل مصر ثاني أكبر مساهم إقليمي بعد نيجيريا والثالثة بعد الولايات المتحدة في الترتيب العام، وهذه المساهمة تعكس التزام مصر الراسخ بلعب دور فاعل في تعزيز التنمية المستدامة ليس فقط داخل حدودها ولكن على مستوى القارة الإفريقية بأسرها.
وأوضحت "نائبة التنسيقية" أن هذا الاستثمار المصري في بنك التنمية الإفريقي لا يتعلق فقط بزيادة رأس المال، بل يشير إلى رؤية مصر الاستراتيجية في تعزيز موقعها القيادي في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتطوير البنية التحتية والشراكات التنموية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، النقل، الزراعة، والمياه. هذا يعكس فهمًا عميقًا لدور هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى، ويعزز من قوة مصر في المفاوضات المستقبلية على المستوى الإقليمي.
وأشارت "الشريف "إلى أنه من الجيد أن مصر تستهدف من خلال هذه المساهمة تكثيف تأثيرها السياسي والاقتصادي في القارة الإفريقية، إذ أن الوجود القوي في المؤسسات المالية الإفريقية مثل بنك التنمية الإفريقي يُعزز من قدرة مصر على التأثير في صنع القرار الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات والمشروعات الكبرى.
وتابعت: ما يُميز هذه الخطوة أيضاً هو توقيتها، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في فترة تشهد فيها القارة تغيرات اقتصادية واستثمارية كبيرة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تعزيز التعاون الإقليمي كأداة لتعزيز النمو والاستقرار. كما أن هذه المساهمة تعد جزءًا من استراتيجية مصر الأكبر لتحقيق رؤيتها نحو التنمية المستدامة 2030، والتي تشمل دعم الدور الريادي المصري في إفريقيا عبر القطاعات التنموية الكبرى.
وأكدت بالتالي، فإن هذه الخطوة تؤكد أن مصر لا ترى نفسها مجرد عضو في المؤسسات الإفريقية، بل شريك أساسي في رسم مستقبل القارة، والارتقاء بها نحو مستويات جديدة من التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وطالبت "الشريف" بالدفع بعدد من الشراكات الهامة التي سيعقدها الاكتتاب لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المصري التكامل الاقتصادي التنمية المستدامة الجلسة العامة لمجلس النواب القارة الأفريقي القارة الأفريقية بنك التنمية الافريقي تعزيز التنمية المستدامة بنک التنمیة الإفریقی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن مبادرة لدعم السياحة بـ1.3 مليار دولار.. وخبراء: مبادرة تطوير القطاع تعمل على تعزيز الجودة وخلق فرص عمل جديدة.. وخطوة إستراتيجية لتعزيز التعافي والنمو المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع السياحي في دعم الاقتصاد المصري، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال إطلاق مبادرات مختلفة تهدف إلى تحسين بنيته التحتية وزيادة قدرته الاستيعابية وتعد السياحة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، حيث يساهم في جلب العملات الأجنبية ويوفر فرص عمل لملايين المواطنين، فضلًا عن دوره المحوري في تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوى المعيشة في المناطق السياحية.
حيث أعلن البنك المركزي المصري، موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه مصري (ما يعادل 1.03 مليار دولار أمريكي)، وذلك بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الشركات العاملة في المجال السياحي وتوسيع القدرة الاستيعابية للفنادق في مصر، وهو ما يتماشى مع جهود الحكومة لتعزيز القطاع السياحي الذي يُعدّ أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
ووفقاً لبيان البنك المركزي، فإن المبادرة تشمل تقديم قروض للشركات السياحية بفائدة مخفضة تبلغ 12% بنظام العائد المتناقص، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتحفيزهم على زيادة استثماراتهم في القطاع. يُركز التمويل بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية للقطاع الفندقي، بما في ذلك بناء غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على الغرف الفندقية المغلقة وإعادة تأهيلها وتجديدها لتكون جاهزة لاستقبال السياح.
بالإضافة إلى ذلك، ستتيح المبادرة تمويل الاستحواذ على المباني المغلقة بهدف تحويلها إلى منشآت فندقية، وهو ما يُتوقع أن يساهم في زيادة عدد الغرف المتاحة والإسراع في تلبية الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية. وتضمنت المبادرة أيضًا شرطًا يلزم المستفيدين ببيع 40% من إيراداتها من العملة الأجنبية إلى البنوك، مما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي ويدعم استقرار سعر الصرف.
ومن بين المعايير المهمة التي تم تحديدها ضمن المبادرة، هي ضرورة تسريع الحصول على تراخيص التشغيل للفنادق الجديدة والمنشآت التي يتم تجديدها، مما يساعد على تقليل العقبات البيروقراطية وتسريع إطلاق المشاريع.
تحسين جودة الخدمات السياحيةوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تلك المبادرة تشمل دعمًا ماليًا للمنشآت السياحية من مختلف الأحجام، مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب أن هذا التمويل سيتيح للمنشآت السياحية تحسين البنية التحتية، تجديد الفنادق، وتطوير المرافق العامة التي تسهم في تحسين تجربة السياح ومن المتوقع أن تساهم هذه التحسينات في جذب المزيد من السائحين وزيادة العائدات السياحية على المدى الطويل.
وأضاف الشافعي، من الأهداف الأساسية للمبادرة تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة وهذا يتطلب رفع مستوى المنشآت والمنتجعات السياحية، مما يعزز من جاذبية البلاد كوجهة سياحية عالمية موضحًا ان تعزيز الجودة سيؤدي إلى زيادة رضا الزوار، وبالتالي رفع نسبة العائدات السياحية بشكل مباشر، وتابع كما تهدف المبادرة إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع، نظرًا لأن التوسع في البنية التحتية وتحسين الخدمات سيتطلب المزيد من العاملين. من المتوقع أن توفر هذه المبادرة آلاف الوظائف، ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص معدلات البطالة ودعم الأسر العاملة في مجال السياحة.
أزمات اقتصاديةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير السياحي والأثري، إن إطلاق المبادرة يأتي في وقت تعاني فيه السياحة العالمية من أزمات اقتصادية وتأثيرات كبيرة على جميع القطاعات وليس السياحة فقط، لكن رغم هذه التحديات، يمثل قطاع السياحة أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً، مؤكدًا إن دعم القطاع في هذه المرحلة يعتبر خطوة استراتيجية، حيث يُنتظر أن يسهم هذا الدعم في تعزيز قدرة البلاد على التعافي سريعاً واستعادة نشاطها السياحي.
وأضاف عامر، في المستقبل القريب، يتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية، وتحسين صورة البلاد كوجهة سياحية جاذبة من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات، ستزداد قدرة البلاد على استقطاب عدد أكبر من السائحين، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز النمو المستدام.
وأوضح عامر، تعد مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة خطوة استراتيجية هامة تضع الأسس لتعافي سريع ومستدام لهذا القطاع الحيوي من خلال تقديم التمويل اللازم وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، من المتوقع أن يعزز قطاع السياحة قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق مزيد من النجاح في المستقبل.
أمام محمد بن راشد.. 3 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية