نشوى الشريف: زيادة رأس المال المصري في بنك التنمية الإفريقي يعزز إستراتيجية الدولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزا ب والسياسيين موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.
وأضافت "الشريف"فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن القرار سالف الذكر خطوة محورية لمصر تتمثل في زيادة مساهمتها في رأس مال بنك التنمية الإفريقي حتى 2024، مما يجعل مصر ثاني أكبر مساهم إقليمي بعد نيجيريا والثالثة بعد الولايات المتحدة في الترتيب العام، وهذه المساهمة تعكس التزام مصر الراسخ بلعب دور فاعل في تعزيز التنمية المستدامة ليس فقط داخل حدودها ولكن على مستوى القارة الإفريقية بأسرها.
وأوضحت "نائبة التنسيقية" أن هذا الاستثمار المصري في بنك التنمية الإفريقي لا يتعلق فقط بزيادة رأس المال، بل يشير إلى رؤية مصر الاستراتيجية في تعزيز موقعها القيادي في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتطوير البنية التحتية والشراكات التنموية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، النقل، الزراعة، والمياه. هذا يعكس فهمًا عميقًا لدور هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى، ويعزز من قوة مصر في المفاوضات المستقبلية على المستوى الإقليمي.
وأشارت "الشريف "إلى أنه من الجيد أن مصر تستهدف من خلال هذه المساهمة تكثيف تأثيرها السياسي والاقتصادي في القارة الإفريقية، إذ أن الوجود القوي في المؤسسات المالية الإفريقية مثل بنك التنمية الإفريقي يُعزز من قدرة مصر على التأثير في صنع القرار الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات والمشروعات الكبرى.
وتابعت: ما يُميز هذه الخطوة أيضاً هو توقيتها، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في فترة تشهد فيها القارة تغيرات اقتصادية واستثمارية كبيرة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تعزيز التعاون الإقليمي كأداة لتعزيز النمو والاستقرار. كما أن هذه المساهمة تعد جزءًا من استراتيجية مصر الأكبر لتحقيق رؤيتها نحو التنمية المستدامة 2030، والتي تشمل دعم الدور الريادي المصري في إفريقيا عبر القطاعات التنموية الكبرى.
وأكدت بالتالي، فإن هذه الخطوة تؤكد أن مصر لا ترى نفسها مجرد عضو في المؤسسات الإفريقية، بل شريك أساسي في رسم مستقبل القارة، والارتقاء بها نحو مستويات جديدة من التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وطالبت "الشريف" بالدفع بعدد من الشراكات الهامة التي سيعقدها الاكتتاب لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المصري التكامل الاقتصادي التنمية المستدامة الجلسة العامة لمجلس النواب القارة الأفريقي القارة الأفريقية بنك التنمية الافريقي تعزيز التنمية المستدامة بنک التنمیة الإفریقی
إقرأ أيضاً:
“المالية” تبحث مع بنك التنمية الأوراسي تعزيز التعاون
بحثت وزارة المالية ووفد رفيع المستوى من بنك التنمية الأوراسي، في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون المالي بين دولة الإمارات والبنك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للمشاريع والاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات دولة الإمارات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، فيما حضر من جانب بنك التنمية الأوراسي، نيكولاي بودغوزوف، رئيس البنك، ويفغيني فينوكوروف، نائب رئيس البنك وكبير الاقتصاديين، ودانيار إيمانغالييف، نائب رئيس البنك، وآنا ماريا شكونيا، المدير العام، رئيس إدارة التعاون الدولي.
وناقش الاجتماع آفاق التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة البديلة والأمن المائي والغذائي، بما يتماشى مع أهداف البنك التنموية، بجانب بحث فرص التمويل المشترك للمشاريع التنموية، وسبل تحقيق التكامل الإقليمي ودور بنك التنمية الأوراسي في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الدول الأعضاء وغيرهم من الشركاء.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن الاجتماع يؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وانطلاقاً من موقعها الريادي في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والأمن المائي والغذائي، مشيرا إلى حرص الإمارات على بناء جسور تعاون فعالة مع بنك التنمية الأوراسي، بما يسهم في إيجاد الفرص وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تركز على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي يتماشى مع طموحات التنمية العالمية.
وأكد حرص الوزارة على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع بنك التنمية الأوراسي، خاصة في إطار جهوده لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة ومبادرات تعزز التكامل الإقليمي، لافتا إلى تفعيل قنوات الشراكة بما يساهم في تحقيق التطلعات التنموية للدول الأعضاء والاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في التطوير الاقتصادي.
يذكر أن بنك التنمية الأوراسي يضم ست دول أعضاء هي: أرمينيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، ويمتلك محفظة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار دولار، ويركز على مشاريع التنمية المستدامة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة، ويحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية عالمياً، مما يعكس دوره المحوري في تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.وام