نشوى الشريف: زيادة رأس المال المصري في بنك التنمية الإفريقي يعزز إستراتيجية الدولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزا ب والسياسيين موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.
وأضافت "الشريف"فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن القرار سالف الذكر خطوة محورية لمصر تتمثل في زيادة مساهمتها في رأس مال بنك التنمية الإفريقي حتى 2024، مما يجعل مصر ثاني أكبر مساهم إقليمي بعد نيجيريا والثالثة بعد الولايات المتحدة في الترتيب العام، وهذه المساهمة تعكس التزام مصر الراسخ بلعب دور فاعل في تعزيز التنمية المستدامة ليس فقط داخل حدودها ولكن على مستوى القارة الإفريقية بأسرها.
وأوضحت "نائبة التنسيقية" أن هذا الاستثمار المصري في بنك التنمية الإفريقي لا يتعلق فقط بزيادة رأس المال، بل يشير إلى رؤية مصر الاستراتيجية في تعزيز موقعها القيادي في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتطوير البنية التحتية والشراكات التنموية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، النقل، الزراعة، والمياه. هذا يعكس فهمًا عميقًا لدور هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى، ويعزز من قوة مصر في المفاوضات المستقبلية على المستوى الإقليمي.
وأشارت "الشريف "إلى أنه من الجيد أن مصر تستهدف من خلال هذه المساهمة تكثيف تأثيرها السياسي والاقتصادي في القارة الإفريقية، إذ أن الوجود القوي في المؤسسات المالية الإفريقية مثل بنك التنمية الإفريقي يُعزز من قدرة مصر على التأثير في صنع القرار الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات والمشروعات الكبرى.
وتابعت: ما يُميز هذه الخطوة أيضاً هو توقيتها، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في فترة تشهد فيها القارة تغيرات اقتصادية واستثمارية كبيرة، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تعزيز التعاون الإقليمي كأداة لتعزيز النمو والاستقرار. كما أن هذه المساهمة تعد جزءًا من استراتيجية مصر الأكبر لتحقيق رؤيتها نحو التنمية المستدامة 2030، والتي تشمل دعم الدور الريادي المصري في إفريقيا عبر القطاعات التنموية الكبرى.
وأكدت بالتالي، فإن هذه الخطوة تؤكد أن مصر لا ترى نفسها مجرد عضو في المؤسسات الإفريقية، بل شريك أساسي في رسم مستقبل القارة، والارتقاء بها نحو مستويات جديدة من التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وطالبت "الشريف" بالدفع بعدد من الشراكات الهامة التي سيعقدها الاكتتاب لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار المصري التكامل الاقتصادي التنمية المستدامة الجلسة العامة لمجلس النواب القارة الأفريقي القارة الأفريقية بنك التنمية الافريقي تعزيز التنمية المستدامة بنک التنمیة الإفریقی
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: «من ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».