خبراء: الإمارات تقود جهود التحول إلى الطاقة المستدامة عالمياً
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
يحتفل العالم في 22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام باليوم العالمي للطاقة الذي اعتمده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتبنته 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، وممثلي كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي بدبي في 2012.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة رفيعة القبيسي، خبيرة تنمية مستدامة، عبر 24: "في اليوم العالمي للطاقة لا تزال الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تمضي في ترسيخ قدراتها ودورها الرائد في قطاع الطاقة، ومستمرة في تحويل التحديات إلى فرص لإيجاد حلول عملية ومبتكرة في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة في المنطقة والعالم".
وأكدت أن "الامارات تُعد الأولى عربياً وإقليمياً في مجال التحول للطلقة النظيفة والمستدامة، وأطلقت العديد من مشاريع توليد الكهرباء من المحطات النووية السلمية من الطاقة الشمسية وتحويل النفايات غير القابلة للتدوير إلى طاقة نظيفة غير ضارة بالبيئة، بالإضافة إلى مشاريع أبوظبي ودبي للطاقة الشمسية وغيرها على مستوى الدولة، الأمر الذي يدعم بقوة مسيرة الإمارات في التحول للطاقة المستدامة، وإنجاز تاريخي يعزز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال".
وبدوره، أكد محمد كرم، خبير البيئة والاقتصاد الأخضر، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة كجزء من رؤيتها الطموحة لتحقيق الاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن "جهود الإمارات لم تقتصر على تبني هذه الاستراتيجية لتحقيق التوازن البيئي، بل اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة، مما يمهد الطريق نحو مستقبل مستدام يضمن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيض الانبعاثات الكربونية، فالطاقة المتجددة أصبحت محوراً رئيسياً في رؤية الإمارات 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الموارد المتجددة".
وقال: "هذه الجهود تتماشى مع الاتجاه العالمي للتصدي للتغير المناخي، كذلك تهدف الإمارات، التي أصبحت نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وتعمل على تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومحطة شمس للطاقة الشمسية".
ومن جانبه، أشار عمرو نادر، الرئيس التنفيذي لشركة "A³&Co" للاستشارات، إلى أن "الإمارات تعتبر واحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في مجال التحول للطاقة النظيفة وجهودها واضحة في هذا المجال وأعلنت استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وابتكار التكنولوجيا البيئية".
وأوضح أن "الإمارات تتبنى أساليب مستدامة على المستوى الإنتاجي والاستهلاكي وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد والقضاء على الهدر وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة الذي يبلغ حالياً أكثر من 25% من اجمالي انتاج الطاقة وصولاً إلى 50% بحلول 2050".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات للطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023
◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة
◄ 50 مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.
واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.
ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا