الشغدري يرأس اجتماعاً لمناقشة مستوى الاداء بمكتب الشؤون الاجتماعية بالضالع
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة الضالع اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ عبد اللطيف الشغدري مستوى الأداء في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بأنشطة المكتب المتعلقة بإنشاء الجمعيات وما انجزته الفرق الميدانية من المتطوعين في إدارة الحالة والذي استهدف أربعة آلاف طفل مستفيد بمساعدات نقدية ومنح علاجية و سبل تعليم للأطفال الذي هم بحاجة للإعانة من الفئات المستهدفة من الأطفال وفق معايير ادارة الحالة .
وفي الاجتماع أكد الشغدري أهمية دور مكتب الشئون الاجتماعية والعمل في تنظيم عمل الجمعيات وانشائها خاصة الزراعية الذي ينشئها القطاع الزراعي مع فرسان التنمية والمديريات.
واعتبر مكتب الشئون الاجتماعية والعمل شريك أساسي في دعم الزراعة وتوسيع فرص العمل إلى جانب مهامه المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والتمكين ومتابعة تراخيص المهن.
فيما استعرض مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبد اللطيف الاشعر ومسؤول ادارة الحالة بالمكتب فواز الشهاري الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الفرق الميدانية لإدارة الحالة .
و تطرقا لأهم الأنشطة المقدمة في مجال الدعم النفسي والصحي للفئات المستهدفة بتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضالع مكتب الشؤون الاجتماعية الاجتماعیة والعمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.