تصميم الوظيفة.. ورضا المُعلمين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
فاطمة بنت سالم المرزوقية **
fatma.almarzoqi@moe.om
في دراسة أجريناها بعنوان "أثر تصميم الوظيفة على الالتزام الوظيفي والرضا الوظيفي بين المُعلمين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان" ونُشرت في المجلة الدولية المُتقدمة في العلوم الاجتماعية (IJASOS - International E-Journal of Advances in Social Sciences)، سعينا إلى التركيز على تحليل أثر تصميم الوظيفة على الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي بين المُعلمين في محافظة شمال الباطنة.
وجاءت هذه الدراسة في ظل الحاجة المُلحّة إلى تبني مُمارسات حديثة تتماشى مع التطورات العالمية في إدارة الموارد البشرية، خصوصًا في القطاع التعليمي الذي يواجه العديد من التحديات التي تعوق تحقيق الرضا الوظيفي الكامل والالتزام المهني. وتكمن مشكلة الدراسة في عدم تطبيق المؤسسات التعليمية للتطورات الحديثة في تصميم الوظائف؛ مما أثر سلبًا على مستويات الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي بين المُعلمين؛ حيث إن الكثير من المُعلمين والمُعلمات يعانون من غياب نظم واضحة للترقيات، إضافة إلى نقص في التدريب المستمر؛ مما جعل هذه العوامل تُشكل عقبة أمام تحقيق بيئة عمل مُحفِّزة وداعمة للمُعلمين والمُعلمات. وبالتالي، هدفت الدراسة إلى تشخيص مستوى تصميم الوظيفة والرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي لدى المعلمين، وكذلك إلى اختبار العلاقة بين هذه المتغيرات الثلاثة.
وقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي، والذي يهدف إلى جمع البيانات حول تصميم الوظيفة ومدى تأثيره على الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي. كما استخدمت الباحثة استبانة مكونة من 45 عبارة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، وتم توزيعها على عينة عشوائية تتألف من 300 مُعلم ومُعلمة. وقَدمتْ نتائج التحليل الوصفي والإحصائي رؤيةً واضحةً حول طبيعة العلاقة بين تصميم الوظيفة والرضا الوظيفي؛ مما يوفر نظرة مُعمقة للتحديات التي يواجهها المعلمون في بيئة العمل. وتمثلت نتائج الدراسة في وجود علاقة إحصائية دالة بين تصميم الوظيفة وبين الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي. وأظهرت النتائج أن تحسين تصميم الوظائف يؤدي إلى رفع مستويات الرضا بين المُعلمين، كما يعزز من التزامهم بأداء مهامهم. وبالتالي، يعتبر تحسين تصميم الوظيفة أحد العوامل الرئيسية في رفع كفاءة العمل التعليمي. وإضافة إلى ذلك، فقد أشارت الدراسة إلى الحاجة لتبني أنظمة ترقية أكثر شفافية وعدلًا؛ بما ينعكس إيجابًا على معنويات المُعلمين واستعدادهم لبذل المزيد من الجهد.
ومن بين التوصيات التي خرجنا بها من الدراسة: ضرورة تفعيل مؤشرات الأداء الوظيفي بحريّة بين المُعلمين والمُعلمات كعامل أساسي لتحفيزهم وزيادة رضاهم. كما أوصت بضرورة وضع نظام ترقيات واضح يعزز من رضا المعلمين ويشجعهم على مواصلة العمل بجدية. وأشارت الدراسة أيضًا إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للمُعلمين والمُعلمات بهدف تحسين مهاراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل أكثر فعالية. كذلك، دعت الدراسة إلى إعادة النظر في تصميم الوظائف التعليمية ليتماشى مع التطورات الحديثة في المجال، وتعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والمُعلمين والمُعلمات لضمان تلبية احتياجاتهم وأخذ مقترحاتهم في الاعتبار.
ولا شك أن هذه الدراسة تمثل خطوة إلى الأمام لتحسين بيئة العمل في المدارس بسلطنة عُمان؛ إذ إن الاهتمام بتصميم الوظائف واعتماد أنظمة عادلة للترقيات وبرامج تدريبية مستمرة لا يُسهم فقط في تعزيز الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي؛ بل ينعكس أيضًا على جودة التعليم وأداء المُعلمين والمُعلمات.
وعليه نرى أنه ينبغي على مؤسسات التعليم تبنِّي استراتيجيات حديثة لإدارة الموارد البشرية، بهدف تطوير العملية التعليمية وتحقيق مستويات عالية من الرضا بين المُعلمين والمُعلمات.
والله من وراء القصد.
** باحثة ومشرفة تربوية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء دارة آل مكتوم
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم" ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتهدف "دارة آل مكتوم" إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
اختصاصات المؤسسة
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ"مؤسسة دارة آل مكتوم" عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص "مؤسسة دارة آل مكتوم" بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
الوثائق التاريخيّة
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26