تصميم الوظيفة.. ورضا المُعلمين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
فاطمة بنت سالم المرزوقية **
fatma.almarzoqi@moe.om
في دراسة أجريناها بعنوان "أثر تصميم الوظيفة على الالتزام الوظيفي والرضا الوظيفي بين المُعلمين في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان" ونُشرت في المجلة الدولية المُتقدمة في العلوم الاجتماعية (IJASOS - International E-Journal of Advances in Social Sciences)، سعينا إلى التركيز على تحليل أثر تصميم الوظيفة على الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي بين المُعلمين في محافظة شمال الباطنة.
وجاءت هذه الدراسة في ظل الحاجة المُلحّة إلى تبني مُمارسات حديثة تتماشى مع التطورات العالمية في إدارة الموارد البشرية، خصوصًا في القطاع التعليمي الذي يواجه العديد من التحديات التي تعوق تحقيق الرضا الوظيفي الكامل والالتزام المهني. وتكمن مشكلة الدراسة في عدم تطبيق المؤسسات التعليمية للتطورات الحديثة في تصميم الوظائف؛ مما أثر سلبًا على مستويات الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي بين المُعلمين؛ حيث إن الكثير من المُعلمين والمُعلمات يعانون من غياب نظم واضحة للترقيات، إضافة إلى نقص في التدريب المستمر؛ مما جعل هذه العوامل تُشكل عقبة أمام تحقيق بيئة عمل مُحفِّزة وداعمة للمُعلمين والمُعلمات. وبالتالي، هدفت الدراسة إلى تشخيص مستوى تصميم الوظيفة والرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي لدى المعلمين، وكذلك إلى اختبار العلاقة بين هذه المتغيرات الثلاثة.
وقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي، والذي يهدف إلى جمع البيانات حول تصميم الوظيفة ومدى تأثيره على الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي. كما استخدمت الباحثة استبانة مكونة من 45 عبارة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، وتم توزيعها على عينة عشوائية تتألف من 300 مُعلم ومُعلمة. وقَدمتْ نتائج التحليل الوصفي والإحصائي رؤيةً واضحةً حول طبيعة العلاقة بين تصميم الوظيفة والرضا الوظيفي؛ مما يوفر نظرة مُعمقة للتحديات التي يواجهها المعلمون في بيئة العمل. وتمثلت نتائج الدراسة في وجود علاقة إحصائية دالة بين تصميم الوظيفة وبين الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي. وأظهرت النتائج أن تحسين تصميم الوظائف يؤدي إلى رفع مستويات الرضا بين المُعلمين، كما يعزز من التزامهم بأداء مهامهم. وبالتالي، يعتبر تحسين تصميم الوظيفة أحد العوامل الرئيسية في رفع كفاءة العمل التعليمي. وإضافة إلى ذلك، فقد أشارت الدراسة إلى الحاجة لتبني أنظمة ترقية أكثر شفافية وعدلًا؛ بما ينعكس إيجابًا على معنويات المُعلمين واستعدادهم لبذل المزيد من الجهد.
ومن بين التوصيات التي خرجنا بها من الدراسة: ضرورة تفعيل مؤشرات الأداء الوظيفي بحريّة بين المُعلمين والمُعلمات كعامل أساسي لتحفيزهم وزيادة رضاهم. كما أوصت بضرورة وضع نظام ترقيات واضح يعزز من رضا المعلمين ويشجعهم على مواصلة العمل بجدية. وأشارت الدراسة أيضًا إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للمُعلمين والمُعلمات بهدف تحسين مهاراتهم وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل أكثر فعالية. كذلك، دعت الدراسة إلى إعادة النظر في تصميم الوظائف التعليمية ليتماشى مع التطورات الحديثة في المجال، وتعزيز قنوات التواصل بين الإدارة والمُعلمين والمُعلمات لضمان تلبية احتياجاتهم وأخذ مقترحاتهم في الاعتبار.
ولا شك أن هذه الدراسة تمثل خطوة إلى الأمام لتحسين بيئة العمل في المدارس بسلطنة عُمان؛ إذ إن الاهتمام بتصميم الوظائف واعتماد أنظمة عادلة للترقيات وبرامج تدريبية مستمرة لا يُسهم فقط في تعزيز الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي؛ بل ينعكس أيضًا على جودة التعليم وأداء المُعلمين والمُعلمات.
وعليه نرى أنه ينبغي على مؤسسات التعليم تبنِّي استراتيجيات حديثة لإدارة الموارد البشرية، بهدف تطوير العملية التعليمية وتحقيق مستويات عالية من الرضا بين المُعلمين والمُعلمات.
والله من وراء القصد.
** باحثة ومشرفة تربوية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المعتقلون في “مجموعة مراكش 1984” يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية
زنقة 20 ا الرباط
وجه المعتقلون السياسيون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” إلى الحكومة ملتمسا حول التدخل لدى كل الجهات المعنية من أجل تحقيق مطلبهم “العادل والمشروع” المتمثل في احتساب أثر رجعي لإدماجهم الاجتماعي في الوظيفة العمومية الذي تمت أجرأته خلال سنة 2003، بموجب قرارات رئيس الحكومة السابق إدريس جطو، أو بموجب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ويؤكد المعتقلون، في بلاغ لهم أن الأسباب التي دفعتهم لهذه الخطوة أنه تم إدماجهم في مراحل متقدمة من أعمارهم (أغلبهم تجاوز الأربعين سنة، وهناك من تجاوز الخمسين، بل هناك من قارب الستين)، حيث أن أحدهم اشتغل شهورا قليلة ليحال بعدها على التعاقد (حالة المعتقل السابق عبد المجيد موفتاح الذي توفي يوم 29 أبريل الأخير)، والبعض الآخر اشتغل سنوات قليلة (حالة المعتقلين السابقين: الحسين العلواني، رشيد مندبيس، عثمان حاجي)، إلى جانب المتوفين (عبد الرحيم علول الذي تعرض أبناؤه وزوجته إلى إجحاف جسيم والتفاف على حقوقهم المشروعة).
أما السبب الثاني فقد تمثل في كون إدماجهم تم على أساس الدبلوم والمستوى المحصل عليهما في سلالم ودرجات كانت مجحفة بالنسبة إلى أغلبية معتقلي مجموعة مراكش يناير 1984، مع العلم انهم قد تعرضوا، خلال سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانوا ضحايا لها، إلى القمع والحرمان من استكمال مسارهم التعليمي، وتطوير مؤهلاتهم العلمية، وتحصيل شهادات عليا، والاندماح في سوق الشغل في فترة عمرية مناسبة تمكنهم من مراكمة المؤهلات المهنية، وتحسين اوضاعهم الاجتماعية. وبعبارة أخرى، كان الإدماج جزئيا وناقصا، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار السنوات السابقة على تاريخه باعتبارها سنوات انتهاكات جسيمة فوتت عليهم فرصا كثيرة في التعليم والاندماج الاجتماعي.
وصولا إلى السبب الثالث والأخير، فإن إدماجهم في الوظيفة العمومية، استنادا إلى الإجراءات التي تم بها، أدى إلى نتائج عكسية بالنسبة للعديد من معتقلي المجموعة واسرهم، حيث وجدوا أنفسهم أمام صعوبات مضاعفة حالت دون توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة، بل إن المحالين منهم على التقاعد، بعد احتساب سنوات عمل قليلة فقط، لم يتلقوا سوى أجور الموت البطيء، لتتفاقم أوضاعهم الاجتماعية بشكل حاط من الكرامة الإنسانية.
وجدد المعتقلون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” مطالبهم باحتساب أثر رجعي لإدماجهم في الوظيفة العمومية تحقيقا للعدالة والإنصاف، وتجسيدا للإجراءات المتبعة في جبر خاطر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمانا لحقهم الثابت في الحياة الكريمة، علما بأن الدولة المغربية قامت بالتسوية الإدارية والمالية لبعض الضحايا الذين اعتقلوا لأسباب سياسية أو تقابية، بحيث تمت إعادة توظيفهم من جديد وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي يشمل سنوات الاعتقال، كما جاء في رسالة الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي في الموضوع (1999).
أمام محمد بن راشد.. 3 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية