أجمع عدد من القانونيين، على أن التشريعات والقوانين في الإمارات تدعم التوجهات المستدامة في الحفاظ على الموارد واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة والطبيعة والمقدرات الوطنية في هذا الشأن.

وأشار قانونيون، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة الذي يصادف 22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، إلى أن الإمارات تمتلك قوانين متطورة ومتقدمة في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة تجعلها من أكثر الدول إهتماماً في هذا المجال الحيوي.

قوانين هامة أكدت حصة الحمادي، محامية، أن "الإمارات تعتبر من الدول الرائدة والمتقدمة في سن القوانين التي تواكب كافة مجالات الحياة ومنها القوانين المعنية بالبيئة والطاقة"، مشيرة إلى أن الإمارات سنت مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة.

وبينت أن "من أبرز القوانين في مجال الطاقة، القانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2022 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستعمالات السليمة للطاقة النووية، والقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، إلى جانب العديد من القوانين التي تعنى بشكل مباشر بالمحافظة على البيئة وحمايتها والمحافظة على الثروات الطبيعية". استراتيجة الطاقة بدوره، رأى محمد فكري، مستشار قانوني، أن "القوانين الإماراتية المتقدمة تناولت كل ما يتعلق بالحفاظ على الطاقة واستخدام المتجددة منها، بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير أفضل مصادر الطاقة المُستدامة للأجيال المقبلة"، مبيناً أن الإمارات تمتلك قوانين تدعم استراتيجيتها للطاقة 2050، والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وقال:" في مجال الطاقة هناك أيضاً العديد من قوانين البيئية في الإمارات تضمنت نصوصاً تؤكد أهمية الالتزام بالممارسات البيئية المستدامة، بما في ذلك تقليل انبعاثات الكربون وتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج، ومنها قانون اتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته". الاستثمار بالطاقة إلى ذلك، رأى أحمد عادل، مستشار قانوني، أن "الإمارات تعد من الدول الرائدة في تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من خلال القوانين التي تسهل على الشركات التجارية العمل والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمشاريع المستدامة، والابتكار في الطاقة الشمسية والكهربائية التي باتت اليوم محط أنظار العالم وجزء من منظومة التطور الاقتصادي المعتمد على الطاقة النظيفة".

وقال: "تتبنى الإمارات نهجاً شاملاً في دعم الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إطار قانوني قوي ومتطور، وتعمل أيضاً على تعزيز مكانتها في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لمكافحة التغير المناخي وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة القوانین التی على البیئة

إقرأ أيضاً:

المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة بالبطاريات

حققت المملكة العربية السعودية مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، الذي يُعد من أكبر مشاريع تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسعى المملكة، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، إلى تحقيق سعة تخزين تصل إلى 48 جيجاواط ساعة بحلول عام 2030, وحتى الآن، تم طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.

وتؤدي هذه المشاريع دورًا محوريًا في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، مما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف المملكة أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

ووفقًا لتصنيف مؤسسة وود مكنزي الاستشارية، المتخصصة في قطاع الطاقة، تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، ومن المتوقع أن تسهم إضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.

ويأتي هذا النمو تحقيقًا للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتستهدف المملكة تشغيل 8 جيجاواط ساعة من مشاريع تخزين الطاقة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط بحلول عام 2026، مما يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة، بعد كل من الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات التخزينية المعلنة حتى الآن.

اقرأ أيضاًالمملكةمحافظة طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة

وفي هذا السياق، تم تشغيل مشروع بيشة لتخزين الطاقة بالبطاريات، الذي يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة تخزينية تبلغ 500 ميجاواط لمدة أربع ساعات.

ويتيح المشروع إمكانية شحن البطاريات خلال فترات انخفاض الطلب، وتفريغها خلال أوقات الذروة، مما يضمن توفر طاقة احتياطية عند الحاجة، ويعزز مرونة إدارة الإمدادات الكهربائية، ويدعم توظيف الحلول الذكية لتحقيق مستقبل طاقة أكثر استدامة.

ويشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولًا نوعيًا يعزز ريادتها في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة, وبلغ إجمالي السعات الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل الإنتاج المختلفة.

ويسهم تخزين الطاقة في تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء، مما يعزز قدرة الشبكة الوطنية على التكيف مع الظروف الطارئة، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في المملكة.

مقالات مشابهة

  • «الطاقة المتجددة».. استراتيجية لتنويع المصادر وتعظيم الاستفادة
  • تعاون بين «الكهرباء» و«أكوا باور» السعودية في الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين
  • «تريندز» يشارك ويستضيف برنامج «نمو 2025»
  • «تريندز» يستضيف برنامج «نمو 2025» بالتعاون مع «آيرينا»
  • أڤيڤا تفتتح مكتبًا جديدًا بالقاهرة لدعم التحول الرقمى والطاقة المستدامة
  • المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
  • السعودية ضمن أكبر الأسواق العالمية في مجال «تخزين الطاقة»
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي مفوضة البيئة والمياه والاقتصاد الدائري التنافسي الأوروبية
  • المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة بالبطاريات
  • موروسي: الإمارات رائدة التحول الرقمي