قانونيون: الإمارات رائدة في سن القوانين المعنية بالبيئة والطاقة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أجمع عدد من القانونيين، على أن التشريعات والقوانين في الإمارات تدعم التوجهات المستدامة في الحفاظ على الموارد واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة والطبيعة والمقدرات الوطنية في هذا الشأن.
وأشار قانونيون، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة الذي يصادف 22 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، إلى أن الإمارات تمتلك قوانين متطورة ومتقدمة في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة تجعلها من أكثر الدول إهتماماً في هذا المجال الحيوي.قوانين هامة أكدت حصة الحمادي، محامية، أن "الإمارات تعتبر من الدول الرائدة والمتقدمة في سن القوانين التي تواكب كافة مجالات الحياة ومنها القوانين المعنية بالبيئة والطاقة"، مشيرة إلى أن الإمارات سنت مجموعة من القوانين التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة.
وبينت أن "من أبرز القوانين في مجال الطاقة، القانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2022 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستعمالات السليمة للطاقة النووية، والقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، إلى جانب العديد من القوانين التي تعنى بشكل مباشر بالمحافظة على البيئة وحمايتها والمحافظة على الثروات الطبيعية". استراتيجة الطاقة بدوره، رأى محمد فكري، مستشار قانوني، أن "القوانين الإماراتية المتقدمة تناولت كل ما يتعلق بالحفاظ على الطاقة واستخدام المتجددة منها، بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير أفضل مصادر الطاقة المُستدامة للأجيال المقبلة"، مبيناً أن الإمارات تمتلك قوانين تدعم استراتيجيتها للطاقة 2050، والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وقال:" في مجال الطاقة هناك أيضاً العديد من قوانين البيئية في الإمارات تضمنت نصوصاً تؤكد أهمية الالتزام بالممارسات البيئية المستدامة، بما في ذلك تقليل انبعاثات الكربون وتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج، ومنها قانون اتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته". الاستثمار بالطاقة إلى ذلك، رأى أحمد عادل، مستشار قانوني، أن "الإمارات تعد من الدول الرائدة في تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من خلال القوانين التي تسهل على الشركات التجارية العمل والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمشاريع المستدامة، والابتكار في الطاقة الشمسية والكهربائية التي باتت اليوم محط أنظار العالم وجزء من منظومة التطور الاقتصادي المعتمد على الطاقة النظيفة".
وقال: "تتبنى الإمارات نهجاً شاملاً في دعم الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إطار قانوني قوي ومتطور، وتعمل أيضاً على تعزيز مكانتها في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لمكافحة التغير المناخي وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة القوانین التی على البیئة
إقرأ أيضاً:
«رئيس الرؤى السلوكية»: الإمارات رائدة عالمياً في التفكير السلوكي
أشاد ديفيد هالبيرن، الرئيس الفخري لفريق الرؤى السلوكية «BIT»، بانعقاد مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025 في دولة الإمارات، واصفاً الحدث بمنصة متميزة تجمع صُنّاع السياسات والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لبحث قضايا السلوك البشري وتبادل الخبرات العالمية في هذا المجال.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أكد هالبيرن أن دولة الإمارات، وتحديداً إمارة أبوظبي، باتت تُعد من الروّاد على مستوى العالم في التفكير المنهجي حول السلوك البشري لافتاً إلى أن الاقتصار على دراسة تجارب دول مثل الولايات المتحدة أو مؤسسات مرموقة كجامعتي هارفارد وكامبريدج لم يعد كافياً، بل يجب التوجه نحو ما يتناسب مع السياقات المحلية، وهو ما يجعل المؤتمر ذا أهمية خاصة.
وقال إن لدى الإمارات سجلاً حافلاً في تطبيق مبادئ علم السلوك في عدد من التحديات المجتمعية، مثل تقليل هدر الطعام، وتحسين أداء المواطنين، وتحفيز الأطفال على الاجتهاد، مشيرًا إلى أن معالجة هذه القضايا لا يتم عبر التعليمات فقط، بل من خلال فهم سلوكي عميق ودقيق.
وتناول هالبيرن مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «ما الذي ينجح؟»، التي سلطت الضوء على أهمية النهج التجريبي وتبادل الخبرات الدولية مشيراً إلى أن العديد من الحكومات تنفق تريليونات الدولارات على برامج ومبادرات غير مؤكدة الفاعلية، بينما يوفر علم السلوك نهجًا متواضعًا وفعّالًا يقوم على طرح أسئلة جوهرية مثل «هل ينجح هذا فعلاً؟» و«ما الذي لا نعرفه بعد؟».
وشارك ديفيد هالبيرن، أيضاً في جلسة بعنوان «بناء مهارات البالغين: زيادة الإنتاجية في عالم متغير»، تناولت الحاجة الماسّة لتطوير مهارات الكبار في ظل التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والديموغرافية المتسارعة، وناقشت سُبل تحفيز التغيير الفعّال عبر التعاون بين الأفراد والحكومات والقطاع الخاص، مستعرضا فجوات المهارات الأساسية مثل محو الأمية الرقمية، وحل المشكلات، والتكيف في بيئة العمل الحديثة.
وفي ختام حديثه، أكد هالبيرن أن التحديات العالمية لم تعد مقتصرة على فهم السلوك البشري فحسب، بل باتت تشمل أيضاً تفسير الذكاء الاصطناعي، ما يفرض على العالم مسؤولية مضاعفة في البحث والتحليل وصياغة السياسات المستقبلية.
من جانبه أكد البروفيسور كاس سانستين، أستاذ قانون بجامعة هارفارد، في تصريح لـ«وام»، الأهمية المتزايدة لعلم السلوك كأداة قوية لإحداث تغييرات ملموسة في حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم.
وأوضح، خلال مشاركته في المؤتمر، أنه قدّم محاضرة بعنوان «آفاق جديدة في علم السلوك»، استعرض فيها التطورات اللافتة التي شهدها هذا المجال خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، إضافة إلى الإمكانات الهائلة التي يحملها لتفعيل أثر إيجابي في بيئات وسياقات متعددة.
وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة رفيعة لعرض ما توصلت إليه الأبحاث السلوكية من معارف حول الطبيعة الإنسانية، مؤكدًا أن هذه المعارف يمكن توظيفها عمليًا لمساعدة الناس على أن يعيشوا حياة أطول، أكثر صحة وأماناً.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير