أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، الهوية الجديدة لدوريات مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية والخطط التطويرية لعمل المراكز خلال المرحلة المقبلة على نحو يسهم في مواكبة المستجدات والمتغيرات وتطبيق أرقى المعايير العالمية المعتمدة.

​جاء ذلك خلال حفل أقيم بالمقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، بحضور سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، والمديرين التنفيذيين لقطاعات الدائرة.


​وأكد يوسف العبري أن تدشين دوريات قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل بشكلها الحديث وتصميمها العصري، يندرج ضمن الجهود التطويرية في مختلف قطاعات دائرة القضاء، تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التحسين والتحديث المستمرين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالميا.
​وأشار إلى أن دائرة القضاء تولي اهتماما خاصا بعملية التطوير في قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى اعتماد الأنظمة والبرامج، التي تواكب جميع المستجدات من وسائل لضمان أمن وسلامة نزلاء المراكز وفرق العمل من الموظفين المختصين مع الحرص على تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة.
​ولفت العبري، إلى مواصلة مراكز الإصلاح والتأهيل عملياتها ومهامها وفق أعلى المعايير في مجال رعاية وتأهيل وإصلاح النزلاء، في ظل الدعم الحكومي لتعزيز مسيرة العمل القضائي في الإمارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وإعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل دائرة القضاء

إقرأ أيضاً:

خطان لايلتقيان السرقات والإصلاح.. الحكومة تطلق “مبادرة” الإصلاح المصرفي .. والسرقات مستمرة

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن إطلاق مبادرة لإصلاح النظام المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهي تأتي بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.وقال المكتب في بيان، إن “الإصلاحات المصرفية شكلت ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية”.وأضاف “تستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي”.وبينت أنه “قد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية: أولا، تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان”.والنقطة الثانية بحسب البيان: “الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي”، فيما تضمنت النقطة الثالثة “المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين”.والنقطة الرابعة، “تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية”.ولفت البيان إلى أن “هذه المبادرة تأتي في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية”.وأكد أنه “سيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات”، مشددا على أنه “من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية”.

مقالات مشابهة

  • العدل: اطلاق سراح 133 حدثًا من مراكز الإصلاح بعد استكمال محكوميتهم وبرامج التأهيل
  • انتهاكات مروعة.. لماذا يرفض “الإصلاح” زيارة السجون في مأرب؟
  • «قضاء أبوظبي» تحقق إنجازاً في مؤشرات زمن التقاضي
  • كما فعل “الصهاينة الأوائل”.. الإعلام العبري يطرح “أسماء دول” تصلح لاستقبال المهجرين الغزيين 
  • أمير القصيم يدشّن معرض “آرت نهيل”.. ويشيد بدور الحِرف اليدوية في تعزيز الهوية الوطنية
  • قضاء أبوظبي تحقق إنجازاً في المؤشرات العالمية لزمن التقاضي
  • %27 زيادة بمعاملات الزواج المدني في أبوظبي خلال عام
  • خطان لايلتقيان السرقات والإصلاح.. الحكومة تطلق “مبادرة” الإصلاح المصرفي .. والسرقات مستمرة
  • رئيس دائرة الطاقة- أبوظبي : يوم البيئة الوطني يجسد نهج الإمارات في التنمية المستدامة
  • الإعلام العبري يتحدث عن “خطة مصرية” لإفشال مخطط ترامب