مرصد حقوقي: إسرائيل تعمل بشكل منهجي لتفريغ شمال غزة بالمجازر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الثورة نت/
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن “إسرائيل” تعمل بشكل منهجي وواسع النطاق على طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من مناطق سكناهم شمال غزة، تحت وطأة المجازر والقتل الجماعي وقصف المستشفيات ومراكز الإيواء وتدمير مقومات الحياة المتهالكة أساسًا.
وقال المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء: إن المجازر التي يرتكبها الجيش الصهيوني على الأرض تشير إلى أن مخطط تفريغ الأرض من سكانها وتدمير الوجود الفلسطيني يجري تطبيقه بسرعة غير مسبوقة، فيما يُعامل السكان الذين يرفضون أو لا يتمكنون من إخلاء منازلهم كإرهابيين، ويُواجهون بالقتل والاستهداف المباشر.
وأوضح أن جيش الاحتلال وسّع وصعّد عملياته الحربية لتشمل مشروع بيت لاهيا إلى جانب مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث ألقت الطائرات الصهيونية صباح اليوم الثلاثاء، منشورات تطالب سكان بيت لاهيا، بمن في ذلك من هم في مراكز الإيواء والمستشفيات، بإخلائها قسرًا، والتوجه باتجاه مستشفى “الإندونيسي” في جباليا، حيث تقيم قوات الاحتلال حاجزًا للتفتيش قبل إجبار السكان على مغادرة شمال غزة، كما حدث خلال اليومين الماضيين مع الآلاف الذين كانوا يتواجدون في مراكز الإيواء محيط مستشفى “الإندونيسي.”
ويشمل أمر التهجير القسري هذا مستشفى “كمال عدوان” في مشروع بيت لاهيا الذي يستقبل أكبر عدد من ضحايا العدوان الصهيوني، حيث أمر جيش الإحتلال بإخلائه مجددًا، بعد أن كان طالب بإخلائه خلال الأيام الأولى للعدوان الأخير، وهو ما رفضته الطواقم الطبية في حينه، وفق البيان.
ويواجه المستشفى تحديات كبيرة في العمل بعد نفاد وحدات الدم والمستهلكات الطبية والقصف المتواصل في محيطه، إلى جانب استنزاف طاقة الطواقم الطبية بعد أن استقبلت على مدار 18 يومًا مئات الحالات من القتلى والجرحى.
وأشار المرصد إلى أن قوات العدو الصهيوني قصفت غالبية مراكز الإيواء في مخيم جباليا وجباليا، مستهدفة النازحين فيها لإجبارهم على الانصياع لأوامر ومخططات التهجير، كما استهدفتهم خلال استجابتهم لذلك، وهو ما تكرر يوم أمس الإثنين، حين استهدفت مدارس “الفوقة”، ما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيًّا وإصابة العشرات.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال يفرض حصارًا بالنار على مشروع بيت لاهيا، ويضيق الخناق عليه ويطالب سكانه والنازحين فيه بإخلائه، بعد أن لجأ إليه الكثير من سكان جباليا الرافضين لمغادرة المنطقة.
وأكد أن جيش الاحتلال يعمل بشكل ممنهج على تدمير مقومات الحياة من خلال استهدافه وتدميره للشوارع والمخابز وآبار المياه ومحطات المياه، وتدمير الأراضي الزراعية التي أعيد زراعة جزء منها لتلبية احتياجات السكان بعد منع إدخال أي خضروات في الأشهر الماضية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه وثق استهداف جيش الاحتلال ثلاثة مزارعين في منطقة الشيماء في بيت لاهيا عبر قصف متعمد نفذته طائرة صهيونية مسيرة، ما أدى إلى استشهادهم، وكان منهم المهندس الزراعي “يوسف صقر أبو ربيع”، بعد أشهر من إطلاقه مبادرة زراعية في شمال قطاع غزة لمواجهة المجاعة التي تنفذها “إسرائيل”.
كما أكد الأورومتوسطي أن جيش الإحتلال دمر وأحرق مئات المنازل في شمال غزة، خاصة مخيم جباليا، خلال الـ 18 يومًا الماضية، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى قرابة 700 والجرحى إلى أكثر من ألف آخرين، في حين ما تزال أعداد كبيرة من الضحايا تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي مراكز الإيواء المستهدفة يتعذر انتشالهم وإجلاؤهم نتيجة الحصار الإسرائيلي الشامل وفرض حظر التحرك تحت تهديد القتل.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى الأمم المتحدة بإعلان شمال قطاع غزة منطقة منكوبة، بما يقتضيه ذلك من تدخلات فورية، وإلزام “إسرائيل” بوقف الإبادة الجماعية هناك، وحماية المدنيين، في ظل ارتكاب الجيش الصهيوني جرائم قتل جماعية وفردية منهجية وواسعة النطاق، وتجويع متعمد كامل، وتهجير قسري جماعي وتدمير كامل لما كان متبقيًا من مقومات الحياة.. مشددًا على أن صم المجتمع الدولي آذانه وتعاجزه عن وقف ما يجري يجعله شريكًا في الإبادة الأكثر وحشية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مراکز الإیواء جیش الاحتلال بیت لاهیا شمال غزة أن جیش
إقرأ أيضاً:
“عائلة عمي ذابوا أمامي من شدة النار”: تفاصيل مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال بحق 90 مدنيًّا
#سواليف
كشف #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل جديدة حول #مجزرة_مروعة ارتكبها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي ضد ” #عائلة_جحا “، أسفرت عن مقتل نحو 90 مدنيًا، بينهم 71 امرأة وطفلًا، وإصابة العشرات، جراء استهداف منزلهم بشكل متعمد ودون إنذار مسبق أو أي ضرورة عسكرية، في إطار #جريمة #الإبادة_الجماعية التي تواصل #إسرائيل ارتكابها ضد #الفلسطينيين في قطاع #غزة منذ أكتوبر/تشرين أول 2023.
وقال الأورومتوسطي في تحقيق نشره اليوم الإثنين إنه تم استهداف مبنى عائلة جحا ضمن الهجوم العسكري واسع النطاق الذي شنه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مدينة غزة، فور انتهاء فترة الهدنة الأولى في أوائل شهر كانون أول/ديسمبر 2023.
وتركز هذا الهجوم آنذاك على الأحياء والمناطق السكنية المكتظة، بما في ذلك #حي_الشجاعية، ومنطقة الشعف حيث يقع مبنى عائلة “جحا”.
مقالات ذات صلة انحسار الموجة القطبية نهار الثلاثاء واضطرابات جوية بدايات رمضان 2025/02/24وكشف الأورومتوسطي أن #الطائرات_الحربية الإسرائيلية استهدفت صباح 6 ديسمبر/كانون أول 2023، منزل عائلة “جحا” في حي التفاح شرقي مدينة غزة، والذي يتكوّن من مبنيين متلاصقين، بقنبلة واحدة على الأقل، في قصف مباغت ودون أي تحذير مسبق، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسويته بالأرض فوق رؤوس جميع ساكنيه، في واحدة من أفظع المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال #جريمة_الإبادة_الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع.
وجدت نفسي تحت الركام، وكانت النيران المشتعلة تحيط بنا. السقف كان يطبق علينا، ولم يتمكنوا سوى من حفر فتحة صغيرة لكي يخرجونا منها
الطفلة ليالي جحا، إحدى الناجيات من المجزرةووفقًا لنتائج لتحقيق، كان المنزل يؤوي نحو 117 شخصًا لحظة الاستهداف، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، بينهم سكانه الأساسيون وعدد من أقربائهم الذين نزحوا قسرًا من منطقة الزيتون القريبة. وأسفر القصف عن مقتل غالبية من كانوا داخل المنزل، بينما أُصيب آخرون، وتم انتشال بعضهم بصعوبة من تحت الأنقاض، في حين أُلقي آخرون خارج المبنى بفعل شدة الانفجار. وبلغ عدد المصابين ما لا يقل عن 17 شخصًا، تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح وحروق، فضلًا عن حالات بتر للأطراف.
وتسبب الانفجار العنيف في تمزق أجساد العديد من الضحايا وتناثر أشلائهم في الشارع، حيث تجمعت على شكل أكوام، بينما قُذفت أجزاء منها إلى أسطح المباني المجاورة بفعل شدة الانفجار. وتم انتشال جثامين نحو 56 شخصًا من تحت الركام، فيما لا تزال جثامين أكثر من 34 آخرين عالقة تحت الأنقاض.
وواجه السكان تحديات هائلة في عمليات الإنقاذ، خاصة مع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت آنذاك، مما جعل من المستحيل تقريبًا التواصل مع فرق الدفاع المدني أو سيارات الإسعاف. وفي ظل غياب أي استجابة رسمية، اضطر أفراد من عائلة “جحا” وسكان المنطقة إلى التدخل بأنفسهم، مستخدمين أيديهم وأدوات يدوية بسيطة لمحاولة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وفي إطار تحقيقاته، أجرى فريق المرصد الأورومتوسطي كشفًا ميدانيًّا لمكان وقوع مجزرة عائلة “جحا” عدة مرات لتوثيق حجم الدمار وطبيعة الأسلحة المستخدمة، وجمع الشهادات الميدانية من الشهود والناجين، وتحليل سياق الهجوم ضمن الهجمات الأوسع التي طالت المنطقة.
كما أجرى الفريق مقابلات مع تسعة ناجين من المجزرة، إلى جانب شهود عيان من سكان المنطقة للحصول على معلومات دقيقة حول الحادثة وظروف وقوعها.
واستعان في فريق المرصد الأورومتوسطي في تحقيقه بصور ومقاطع مصورة قدّمها شهود عيان، إضافة إلى تحليل صور جوية وصور الأقمار الصناعية التي توثق حالة المبنى والمنطقة المحيطة به قبل الهجوم وبعده.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ تحقيقه خَلُّص إلى عدم وجود أي أدلة على وجود أهداف عسكرية داخل منزل عائلة “جحا” أو في محيطه، سواء قبل الهجوم أو أثناءه، بما في ذلك منشآت عسكرية أو عناصر مسلحة.
وحتى تاريخ نشر هذا التحقيق، لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تصريح بشأن الاستهداف، ولم يقدم أي دليل يثبت وجود أي أهداف عسكرية في المبنى لحظة القصف.
وأشار التحقيق إلى أن أسلوب تنفيذ هذا الهجوم، وتوقيته، ونوع الذخائر المستخدمة، وما خلّفه من آثار تدميرية عشوائية وواسعة، خاصة مع انتفاء أي ضرورة عسكرية تبرره، يجعله انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، التي تُلزم إسرائيل قانونيًا باحترامها في جميع الظروف دون استثناء.
وبناءً على ذلك، قال الأورومتوسطي إن استهداف عائلة “جحا” وما انطوى عليه من أفعال تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، يشكل مجموعة من “جرائم الحرب” ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأعيان المدنية. عدا عن كونه يشكل مجموعة من “جرائم ضد الإنسانية” مكتملة الأركان، كونها أتت في إطار الهجوم العسكري الواسع النطاق والمنهجي الذي تشنه إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
علاوة على ذلك، فإن استهداف منزل عائلة جحا، إلى جانب استهداف 436 ألف منزل وتدميرهم كليًا وجزئيًا، وبما يقدر بنحو 92% منازل قطاع غزة، ومقتل أكثر 54 ألف فلسطيني غالبيتهم من سكانها داخلها، إلى وجود نمط متكرر ومنسق من الهجمات العسكرية قائم على خطة منهجية لا يمكن تبريرها بأي دواعي للضرورة العسكرية تستهدف المدنيين الفلسطينيين وقتلهم بشكل مباشر ومتعمد وجماعي، إلى جانب تدمير المنازل والملاجئ بشكل منهجي وواسع النطاق، كونهما أدوات متكاملة تستهدف تحقيق نفس الهدف؛ وهو القضاء على الفلسطينيين في القطاع.
وفي إفادتها لفريق الأورومتوسطي، قالت الطفلة “ليالي رائد زكي جحا” (14 عامًا) ، وهي من سكان المبنى المستهدف وإحدى الناجيات من المجزرة، حيث تم انتشالها من تحت الركام: “كنت جالسة عند عائلة عمي نتحدث سويًّا. وفجأة، لم أعد أشعر بشيء ووجدت نفسي تحت الركام، وكانت النيران المشتعلة تحيط بنا. عائلة عمي ذابوا أمامي من شدة النار، لم يكن هناك أحد يخرجنا، ظلت عائلة عمي تصرخ: “أخرجنا يا أبي أخرجنا. أخرجنا..” وكان عمي “إياد زكي جحا” يرد عليهم بأنه غير قادر على ذلك، السقف كان يطبق علينا، لم يتمكنوا سوى من حفر فتحة صغيرة لكي يخرجونا منها، صاروا يكسروا “بمطرقة هدم” من أجل إخراجنا من تحت الركام، وبصعوبة بالغة تمكنوا من سحبنا.”
وأضافت: “فقدت أمي “منال طلعت محمد جحا ” (40 عامًا) رجلها، وفقدت أنا أخي بالإضافة لعائلة عمي “إياد زكي عطا جحا” وعائلة جدي “زكي عطا صالح جحا” (67 عامًا) وجدتي “هدايا نزهات صالح جحا” (51 عامًا).
وبناء على نتائج التحقيق، دعا المرصد الأورومتوسطي الجهات الدولية ذات العلاقة إلى إجراء التحقيقات الفورية والمستقلة والنزيهة اللازمة في ظروف استهداف المدنيين في مجزرة عائلة “جحا”، وكافة الجرائم الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع، عملا بقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في كافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وبما يشمل مجزرة عائلة جحا، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم جميعًا، ومحاكمتهم وفقا لقواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي.
كما حثّ المحكمة الدولية على الاعتراف بحقيقة ما يجري في القطاع، والتعامل الجدي والموضوعي مع ما ارتكبته إسرائيل هناك باعتباره جريمة إبادة جماعية وفقا لما تنص عليه المادة (6) من نظام روما الأساسي.
إلى جانب ذلك دعا الأورومتوسطي جميع الدول إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التي تجريها في ملف الحالة في فلسطين؛ وذلك من خلال تقديم المذكرات الوقائعية والقانونية المتخصصة حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل إلى المحكمة، وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال، والتعاون والعمل على تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف جالانت في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، إضافة إلى تنفيذ أي أوامر قبض مستقبلية قد تصدرها المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي بفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على إسرائيل، وفرض حظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إليها، وشرائها منها، والتوقف والامتناع فورا عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير، بما يشمل المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
التقرير كاملًا باللغة العربية
التقرير كاملًا باللغة الإنجليزية