حكومة عدن تلوّح بوقف صرف المرتبات وسط انهيار غير مسبوق للعملة المحلية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الجديد برس|
لوحت حكومة عدن، الثلاثاء، بخطوة جديدة في محاولة لوقف انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرتها جنوب اليمن، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتحذيرات من تداعيات خطيرة.
وأفادت مصادر حكومية بأن رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك طرح خلال اجتماع مسائي لمجلس الوزراء فكرة وقف صرف المرتبات لموظفي الحكومة، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 10% من إجمالي موظفي الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات طُرحت خلال الاجتماع، إلا أن الخلافات بين الوزراء حالت دون التوصل إلى قرار نهائي، مما أدى إلى فض الاجتماع دون حسم.
وتواجه حكومة بن مبارك أزمة مالية خانقة، حيث يُعد الاجتماع الأخير الثالث خلال يومين بعد لقائين مع رشاد العليمي، في ظل استمرار تدهور العملة المحلية التي تجاوزت 2000 ريال مقابل الدولار للمرة الأولى في تاريخها.
وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المتدهور، حذرت مصادر من انهيار محتمل لحكومة عدن، خاصة مع عدم قدرتها على صرف مرتبات موظفيها لعدة أشهر، وعجزها حتى عن سداد تكاليف وقود الكهرباء ليوم واحد في مدينة عدن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
انهيار العملة بداية الشرارة لثورة ضد المحتلين
وتشهد الكثير من المناطق بين الحين والأخر تحركات شعبية ووقفات احتجاجية نتيجة استمرار انهيار العملة وانعكاساته المباشرة على غلاء الأسعار وانعدام الخدمات، والذي أدى إلى تفاقم معاناة السكان.
في المقابل تكتفي دول تحالف العدوان بالتعبير عن القلق ومطالبة الحكومة العاجزة في عدن باتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكن الأخيرة وعلى ما يبدو باتت تتخذ من الوضع الاقتصادي المتدهور وسيلة للحصول على الدعم والمنح المالية الكبيرة التي تقدمها لها بشكل سنوي دول العدوان وغيرها من الدول.
ويحذر الكثير من المراقبين من استمرار تفاقم تلك الأوضاع في ظل الغضب المتنامي لدى الشارع الذي لم يلمس أي تحسن في معيشته، بقدر ما يرى الأوضاع تزداد سوءا مع مرور الوقت، على كافة المستويات الأمنية والمعيشية والخدمية بشكل عام في ظل غياب أي أفق لحلحلة تلك الأزمات الاقتصادية والخدمية المستفحلة .
ويشير مختصون الى ان استمرار الانهيار الاقتصادي في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية يعد نتيجة طبيعية للفساد الطاغي على المؤسسات، وسيطرة كل فصيل على جزء من المؤسسات الإيرادية.
ويرى مراقبون أن التدهور المخيف للأوضاع المعيشية والخدمية يعود بدرجة أساسية إلى الفساد الذي يمارسه شركاء السلطة هناك ابتداء من تحالف العدوان وما يسمى المجلس الرئاسي، والحكومة والانتقالي والذين يتشاركون جميعا في حرب الخدمات التي يدفع ثمنها ويكتوي بنارها المواطن.
ويتابع المراقبون إن المضي قُدماً في مواجهة العدوان ومرتزقته هو السبيل الوحيد أمام أبناء الشعب اليمني من أجل تحرير البلد، واستعادة سيادته وموارده وثرواته، وإعادة بنائه وصناعة مستقبل أجياله، بعيداً عن الهيمنة والوصاية وكما احتفل اليمنيون ذات يوم بخروج آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن، لابد أن يحتفلون عاجلا أم آجلا بدحر قوى الغزو والاحتلال الإماراتي السعودي من كافة الأراضي اليمنية.
ويؤكـد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، أن "انهيار العملة المحلية المُستمرّ، له تداعياتٌ كثيرةٌ في جميع الجوانب، منها السياسي، حَيثُ تشهد المحافظات المحتلّة احتجاجات ومظاهرات ضد دول العدوان وحكومة المرتزِقة، وهذا ما حدث في محافظة تعز التي ربما تكون شرارة لانتفاضة شعبيّة ضد حكومة المرتزِقة؛ وهذا ما يدفعُ دولَ العدوان إلى أن تتخذ قراراتٍ في تقديم المساعدات لامتصاصِ غضبِ الشارع اليمني في المحافظات المحتلّة من قيام ثورة شعبيّة لطردهم وإنهاء الاحتلال، وكذلك من ضمن تلك التداعيات أن تتجهَ الأوضاعَ الأمنية في المحافظات المحتلّة لمزيد من التدهور، وأن تنتشر الجريمة وسيتحول جزءٌ كبيرٌ من السكان إلى ممارسة الجريمة وأنشطة أُخرى غير مشروعة، وتتحول تلك المحافظات إلى بؤرة لتهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال.
أمام محمد بن راشد.. 3 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية